فوضى وزحام في انتخابات رئاسة نواب الأردن وقيمة التصويت للإسلاميين ترتفع

بسام البدارين

فوضى الجبهة الوسطية ترفع من القيمة الحسابية لأصوات التيار الإسلامي تحت قبة البرلمان، وإذا لم يخضع المشهد للهندسة والتدخل قد يشكل 31 نائبا إسلاميا عنصرا ترجيحيا لمرشح دون آخر.

عمان ـ :لا يمكن اعتبار وجود 6 مرشحين على الأقل لانتخابات رئاسة مجلس النواب الأردني، بمثابة خطوة إيجابية تعزز الديمقراطية وتعكس مناخ التنافس الحر بين كتل البرلمان.
السبب وجود 4 مرشحين يمثلون حزبا واحدا فقط هو حزب الميثاق الوسطي.
عمليا حزب الميثاق يظهر في حالة فقدان السيطرة بعد بروز طموحات لدى 4 من قيادته بوراثة مقعد رئاسة النواب الذي يجلس فيه أصلا أحمد الصفدي رئيس المجلس السابق وأحد أبرز مؤسسي الحزب ذاته.
هذا التنافس لا يبدو صحيا ولا يدلل على عافية ديمقراطية بقدر ما يعكس حالة من الفوضى وفقدان السيطرة قبل نحو 6 أسابيع على الأقل من انعقاد الدورة العادية المقبلة للبرلمان فيما انتخابات رئاسة المجلس تؤثر بطبيعة الحال على بقية مواقع الصف الأول في سلطة التشريع حيث يفترض أن تتقاسم كتل الأحزاب الكبيرة مواقع نائبي ومساعدي الرئيس وأيضا مواقع عضوية المكتب الدائم لمجلس النواب.
الأهم أن التوافقات الانتخابية هنا تفرض بالعادة بصمتها على اللجان الأساسية في سلطة التشريع فيما تصبح مهمة توفير ملاذ لتوحيد صفوف حزب الميثاق تحديدا وظيفة أساسية تسبق صدور ما يسمى بصعود الدخان الأبيض لتحديد هوية من سيجلس على كرسي رئاسة البرلمان وهو موقع في غاية الأهمية على مستوى هرم ومنظومة الدولة.
تطورات حادة رصدت في السياق في الـ 48 ساعة الماضية خصوصا في حزب الميثاق الذي يجلس في موقع الاستحكام والسيطرة على مستوى جبهة الأحزاب الوسطية.
هنا حصرا فاجأ النائب والقيادي في حزب الميثاق مجحم الصقور الجميع بإعلان ترشحه في وجه الصفدي، فما كان من الأمين العام لحزب الميثاق وهو النائب إبراهيم الطراونة إلا أن أعلن بأن الحزب لم يقرر بعد من هو مرشحه لانتخابات رئاسة المجلس فيما قياديان في كتلة الحزب نفسه أعلنا سابقا نيتهما الترشح.
الأمين العام للحزب الإسلامي الوطني الدكتور مصطفى العماوي أحد اللاعبين في المنافسة مبكرا ويحاول رفع حصته وفرصته بالاندماج في كتلة واحدة مع حزب عزم.
وبدوره ينافس باسم حزب تقدم النائب الدكتور مصطفى الخصاونة فيما دخل النائب علي الخلايلة على هذه المواجهة الفوضوية.
وفي الأثناء تراكم في منطقة من يحاولون إعاقة الصفدي وليس خوض مواجهة انتخابية تنافسية حرة.
والوضع الفوضوي قبل انعقاد دورة البرلمان العادية يقدم خدمة خاصة عمليا لكتلة حزب جبهة العمل الإسلامي المعارضة التي ستجد نفسها في منطقة تفاضل عددي وتأثير مركزي بالنسبة لأقطاب الأحزاب الوسطية المنافسة.
فوضى الجبهة الوسطية ترفع من القيمة الحسابية والترجيحية لأصوات التيار الإسلامي تحت قبة البرلمان وإذا لم يخضع المشهد للهندسة والتدخل والترتيب قد يشكل 31 نائبا إسلاميا عنصرا ترجيحيا لمرشح دون آخر.
بالتالي التمكن من صفقة أكثر شمولا ونضجا تخدم أجندة الحركة الإسلامية. وهو الأمر الذي لا يتوقع تجاهله من جهة السلطات السياسية في كل بساطة عشية أو على أعتاب دورة البرلمان العادية بسبب فارق الكلف والفواتير السياسية.
لكن من الواضح والمؤكد أن قوة الإسلاميين التصويتية على نحو أو آخر من العناصر الأساسية لأي مرشح جدي لرئاسة مجلس النواب، ولا مجال أمام المرشحين الستة إلا للسعي إلى صفقة مع جبهة العمل الإسلامي تجعل تمكن نواب الجبهة من التأثير بالمسار برمته أمرا صعبا للغاية في ظل حسابات سياسية معقدة مرتبطة بالأزمة بين الحكومة والتيار الإسلامي.
وليس سرا في هذا السياق أن موقف الحكومة ورئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان لم يتضح أو يكشف النقاب عنه بعد لكنه من العناصر المركزية في إدارة التجاذب والتنافس الذي بدأ يزداد حدة وجدلا في ذات الوقت.
نواب الأردن حتى اللحظة أمام حالة فوضوية لكن الهندسة للمشهد ممكنة وقد تبرز لاحقا في الوقت الذي تواجه فيه مؤسسة البرلمان عموما معضلة الظرف الإقليمي الحساس والوضع الاقتصادي الصعب.
والمشهد عموما يؤشر على أن السلطة التنفيذية بدورها لم تحدد بعد لا موقعها ولا موقفها من الانتخابات الداخلية لمجلس النواب والتي بدأت مبكرا بهيئة مشاورات واجتماعات تنسيقية وولائم تقام هنا وهناك وتظهر صعوبة التوحد وهشاشة الكتل البرلمانية والأكثر أهمية هشاشة العلاقة البرامجية بين الكتل البرلمانية التي فقدت العديد من الأعضاء مباشرة بعد انعقاد أول دورة في تاريخ البرلمان الجديد.
ولا تزال الهندسة بين الاحتمالات إذا ما دخلت على خط النقاشات والترشيح والإسناد مؤسسة رئاسة الوزراء، حيث رئيس الحكومة جعفر حسان له رأي له حيز خاص في نقاش العلاقة بين السلطتين في مرحلة عبرت فيها الحكومة صراحة عن رغبتها في الاسترخاء بعيدا عن فوضى النواب وجدلهم خلال الصيف الحالي حيث لم تعقد أي دورة استثنائية صيفية كالمعتاد للبرلمان.

«القدس العربي»