نار التعليم الخاص تحرق جيوب المواطنين… وعقوبة قطع شجرة 50 ألف جنيه… ومدبولي يتعهد بمنع إغلاق أي مصنع

حسام عبد البصير

القاهرة ـ  بين يوم وليلة قررت الحكومة التي اتهمها الكثيرون بالعداء للون الأخضر، تبني حملة ترمي لمواجهة التصحر، وزراعة الأشجار في العديد من المدن، وكلف الدكتور مصطفى مدبولي وزيرة البيئة بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة للاستفادة من المقترحات التي تقدمت بها الجمعيات الأهلية، للاستفادة من الطاقات الشبابية في تنفيذ مشروعات زراعة الأشجار في عدد من المحافظات، بما يدعم الأثر البيئي لتلك المشروعات، ويسهم في استغلال طاقات الشباب، مع أهمية وضع خطة في هذا الإطار والبدء في المحافظات التي تشهد أعلى معدلات لتلوث الهواء. وقررت الجهات المعنية تفعيل قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، الذي ينص على معاقبة كل من يتعدى على الأشجار بالقطع، بالحبس والغرامة بمبلغ لا يقل عن 5000 جنيه، ولا يزيد عن 50000 جنيه، ومصادرة الأدوات والمعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفة.. وشدد رئيس الوزراء على أنه لن يتم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار منه شخصيا، كما أنه لن يتم التفتيش على المصانع بصورة منفردة، أو من خلال أشخاص، أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية.
أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، عدة مكالمات هاتفية مع كل من فيصل بن فرحان وزير خارجية السعودية، وعبد الله بن زايد وزير خارجية الإمارات، وهاكان فيدان وزير خارجية تركيا، تركزت على سبل تنسيق الجهود وتكثيفها من أجل احتواء التوتر الإقليمي الراهن، والحيلولة دون خروج الأوضاع عن السيطرة، بشكل يزيد من حالة عدم الاستقرار والانفلات في المنطقة. وأوضح المتحدث الرسمي، للوزارة أن مشاورات الوزير عبد العاطي مع نظرائه في الدول الثلاث، تطرقت أيضا إلى الوضع في السودان وجهود الوساطة الإقليمية والدولية القائمة بهدف التوصل لوقف لإطلاق النار والعمل على نفاذ المساعدات الإنسانية، وكذا التطورات في منطقة القرن الافريقي، فضلا عن الجهود الرامية إلى وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة، والتوصل إلى صفقة تسمح بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، ونفاذ المساعدات الإنسانية لمعالجة الوضع الإنساني الكارثي في القطاع.
جاء في وقته

لم يخطر بعقول قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وهم يخططون لاغتيال إسماعيل هنية، أن الأمور قد تنقلب عليهم رأسا على عقب، فبدلا من أن يحققوا أهدافا متعلقة في غالبيتها بإيران، وإحداها بهدف إثارة أزمة قيادة وإرباك داخل الحركة، فوجئوا، حسب محمد خيال في “الشروق”، بإعلان اختيار يحيى السنوار الذي تحمّله تل أبيب مسؤولية ما حدث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول رئيسا للمكتب السياسي العام خلفا لهنية. وبدلا من أن يثير اغتيال هنية حالة من الارتباك داخل قيادة «حماس»، ارتدت تلك الحالة على غالبية الدوائر الدولية والإقليمية، المعنية بتحليل ومتابعة الصراع الدائر بين إسرائيل والمقاومة في قطاع غزة، وبدت في حالة صدمة وعدم تصديق للخطوة، في وقت كانت فيه بورصة الترشيحات تنحصر في آخرين. فما أن تم الإعلان عن خلافة السنوار حتى ثارت عاصفة من التساؤلات، بشأن الأسباب التي تقف وراء تلك الخطوة في هذا التوقيت شديد الحساسية، ربما يتمثل السبب الرئيسي في رغبة قادتها التأكيد على شرعية «طوفان الأقصى» باختيار مهندسها الأول قائدا أعلى، خاصة أنه بعد مرور أكثر من 300 يوم على العملية خرجت أصوات تتساءل عن جدواها في ظل حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على القطاع وما لحق به من دمار. حسب مصدر في الحركة، فإن أربع قيادات فقط هم من كانوا على علم بالموعد الدقيق لعملية طوفان الأقصى، وهم: يحيى السنوار، وشقيقه محمد عضو المجلس العسكري للحركة وقائد كتائب القسام محمد الضيف، ومروان عيسى المعروف برئيس أركان الكتائب، في حين كان بعض قيادات المكتب السياسي، وعلى رأسهم الراحل إسماعيل هنية يعلمون بالتجهيز لعملية كبيرة يتم بموجبها أسر عدد كبير من جنود الاحتلال دون أن يكونوا على علم بتفاصيل العملية وموعدها.

بالقرب من الأسرى

حسب المصدر نفسه الذي تحفظ محمد خيال على اسمه، كان هنية ومعه آخرون في المكتب السياسي يتبنون رأيا بتأجيل العملية لعامين، وهو ما قوبل بعدم ترحيب من جانب السنوار، وتبنت قيادة القسام موقف السنوار، إذ يعتبر أبو إبراهيم، أن عدم تنفيذ العملية في الوقت المحدد لها سيمثل فرصة لكشفها من جانب إسرائيل وتوجيه ضربة استباقية لها ولقادتها. اختيار السنوار في الوقت الراهن وبـ«الإجماع» يحمل رسالة واضحة بأن الجميع خلف طوفان الأقصى وقائدها، وأنه لا تشكيك فيها أو في نتائجها. سبب آخر في هذا الإطار لكنه يحمل أبعادا ميدانية تخاطب مقاتلي الحركة وقادتها العسكريين، الذين لا يزالون ثابتين في مواقعهم ويخوضون المعارك، بالتأكيد على عدم التخلي عنهم، بتعزيز قيادتهم للمشهد عبر واحد منهم وهو السنوار. ميدانيا أيضا أراد صناع القرار الحقيقيون داخل الحركة إضفاء مزيد من التعقيد على المشهد، في وجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإحراجه أمام الشارع الإسرائيلي برسالة تحد واضحة له ولجيشه الذي فشل في الوصول للسنوار، رغم مرور أكثر من 300 يوم في ظل إمكانيات هائلة مخصصة لهذا الهدف، مفادها «أنه لولا ثقة الحركة وجناحها العسكري بشأن استحالة أو صعوبة الوصول لأبو إبراهيم لما لجأت لهذا الخيار»، تلك الثقة ربما يكون منبعها إجراءات التأمين التي يتم اتباعها مع السنوار من جهة، ومن جهة أخرى لثقة الحركة في عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على خطوة استهدافه حال توصل لمكان وجوده، كونه محاطا بـ«نخبة الأسرى» الإسرائيليين الموجودين لدى الحركة ما يضع نتنياهو في حرج أمام أسر الأسرى وكذلك الإدارة الأمريكية. أما على صعيد حلفاء وأصدقاء وداعمي الحركة، كان اختيار السنوار الذي يعد أحد القياديين الذين تجيز لهم اللائحة الداخلية خلافة هنية مباشرة في الوقت الحاليـ بحكم رئاسة كل منهما لأحد الأقاليم الداخلية، إذ يرأس السنوار مكتب غزة، بينما يرأس مشعل مكتب الخارج تخفيفا للعبء والضغوط السياسية عن الدولة المضيفة لرئيس المكتب الجديد حال كان من قيادات الخارج.

خلاف القتلة

الخلاف بين نتنياهو ووزير دفاعه غالانت ليس جديدا، بل هو سابق للحرب الحالية.. ومع الحرب الدائرة منذ أكثر من 300 يوم لم تتوقف الخلافات بين الرجلين رغم انتمائهما للحزب نفسه «الليكود». لكن الخلاف هذه المرة يأتى وفقا لجلال عارف في “الأخبار” في وقت صعب، ومع احتمال التصعيد نحو حرب إقليمية شاملة، وأيضا مع السعي لمفاوضات قد تكون الفرصة الأخيرة أمام اتفاق يوقف القتال في غزة، ويفتح الباب لتهدئة تنقذ المنطقة من الانفجار المدمر، الذي يلوح في الأفق. غالانت كان يتحدث في اجتماع مغلق لإحدى لجان «الكنيست» الإسرائيلي. ويبدو أنه أراد أن يخلي مسؤوليته عن قرارات نتنياهو، وما يمكن أن تسببه من كوارث سياسية وعسكرية لإسرائيل. ما قاله في الاجتماع السري تم تسريبه ليكشف عن اتهام صارخ لنتنياهو بأنه السبب في تأخير إبرام الاتفاق لوقف القتال وتبادل الأسرى والرهائن، وليكشف أيضا عن وصف غالانت لحديث نتنياهو المتكرر عن «النصر المطلق» بأنه مجرد هراء وثرثرة. الأخطر من الناحية العسكرية، هو تأكيد غالانت أن الاتفاق يعني التهدئة أيضا على الجبهة مع لبنان، واللافت هنا أن نتنياهو حين سارع بالرد على غالانت لم يتوقف عند هذه النقطة، التي تضرب كل أحاديثه الجوفاء عن استعداده للحرب على كل الجبهات لأنه يدرك خطورة حديث غالانت (الذى يدعمه العسكريون) واختار نتنياهو أن يركز على الاتفاق المقترح، مشيرا إلى أن غالانت يتبنى الخطاب المناهض لإسرائيل (وليس نتنياهو) ويضر بفرص التوصل لصفقة، وهو يعلم جيدا أن قادة جيشه قد أبلغوه في فبراير/شباط الماضي أن الحرب وصلت لطريق مسدود، وأن الاتفاق ضروري، وأنه على مدى ستة شهور لا يفعل شيئا إلا المراوغة لمنع الاتفاق، والثرثرة حول «النصر المطلق» الذي وصفه غالانت بأنه مجرد «هراء». غالانت باقٍ في منصبه لأنه الوحيد في حكومة إسرائيل الذي تثق به واشنطن.

الحل في الحرب

ما أصعب أن تعيش بلا وطن ولا مأوى ولا حدود.. هل من المنطق والعدل أن يصفني عدوي بأنني إرهابي، لكوني أناضل من أجل أن تكون لي دولة ذات سيادة بعد أن اغتصبها مجرمون أتوا من الشتات ليبنوا لهم وطنا على أرض بلدي وفي قلب وطني؟ يمضي مختار محروس في “الوفد”: هل من المقبول أن يصوت المغتصبون في الكنيست بألا يكون لي وطن؟! هل من المعقول أن يصدروا تشريعا بعد موافقة أعضاء الكنيست بالإجماع، موالاة ومعارضة، بألا تكون لي دولة، وحتى يغلقوا الطريق أمام أي حكومة مقبلة في اتخاذ أي قرار بأن تكون لي دولة ذات سيادة على أرضي، التي اغتصبوها؟ هل من المعقول والمقبول أن تقف أكبر قوة في العالم وراعية الحقوق والحريات، كما يزعمون للتصويت لرفض أن يكون لي وطن وسيادة على أرض بلدي؟ هل من المعقول والمقبول أن يُسند الاعتراف بأن يكون لي دولة لمن اغتصبوا أرضي ودنسوا مقدساتي؟ أمريكا تدعم الرؤية الإسرائيلية، رغم التصريحات التي تصدرها بحل الدولتين، وإلا لماذا صوتت بالرفض واستخدمت حق «الفيتو» لرفض مشروع القرار بأن يكون للفلسطينيين وطن ودولة ذات سيادة.. رفض أمريكا لمشروع القرار هو تأييد للرؤية الإسرائيلية بشأن إحلال السلام وحل الدولتين.. أمريكا تراوغ وأفعالها عكس أقولها.. لا تصدقوا أمريكا في ما تقوله بشأن القضية الفلسطينية فهي الراعي الرسمي لدولة الاحتلال، وهي صاحبة استخدام حق النقض «الفيتو» ضد أي قرار لصالح السلام في الشرق الأوسط.. هي تريد سلاما على طريقة إسرائيل.. تريد سلاما يضمن تصفية القضية الفلسطينية.. فلا تصدقوهم ولا تمشوا في ركبهم.. شعب فلسطين يدرك أن المفاوضات والاتفاقيات والاعتراف بأن يكون للمغتصب دولة على أرض فلسطين والتطبيع معه لم يفلح في قبول دولة الاحتلال بأن يكون لأصحاب الأرض دولة ذات سيادة، وأن يعم السلام والأمن منطقة تنشد السلام والأمن والأمان فلا تخذلوهم.. عدونا وداعموه لا يعرفون إلا لغة القوة.. قضيتنا لا حل لها سوى بالنضال والمقاومة.. مقدساتنا لا أمل في تطهيرها من الدنس سوى بالقوة.. فلا تخدعوا أنفسكم أيها العرب والمسلمين بأن هناك أملا في حل القضية الفلسطينية وتحرير مقدساتنا ونصرة شعب فلسطين وفي القلب أهل غزة، سوى بالقوة والنضال.. فما أخذ بالقوة لا يُسترد بغير القوة.

الشر أمريكي

هل سأل أحد نفسه لماذا تصر أمريكا على تأجيج الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وما هو هدفها من دعم أوكرانيا؟ ولماذا تستمر في دعمها اللامحدود لقوات الاحتلال الإسرائيلي؟ اللافت لنظر محمد عبد الحافظ في “الوطن” أن أسباب ومبررات الولايات المتحدة المعلنة للدعم متضاربة في الحربين. في الأولى تدَّعي أنها تؤيد حق أوكرانيا في الدفاع عن سيادتها ضد التوغل الروسي في الأراضى الأوكرانية باعتبار موسكو قوة احتلال! أما في الثانية فهي تدعم إسرائيل التي تُعد هي قوة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل المغُتصَبة أرضه! في الأولى تفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على روسيا! وفي الثانية دعم عسكري وسياسي واقتصادي غير محدود لإسرائيل! في الأولى تحرم روسيا من المشاركة في كل المحافل الرياضية الدولية! وفي الثانية تسمح لإسرائيل بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس! وفي كلتا الحالتين تحرِّض دول حلف الناتو لتنتهج السلوك المشين الذي يكيل بمكيالين بشكل فجّ واستفزازي. لماذا تصر أيضا على دعم تايوان في خلافها ضد الصين؟ القضية ببساطة تكمن في أن الولايات المتحدة تنفذ سياسة «المصلحة» الاقتصادية والعسكرية والهيمنة، حتى لو كان الثمن إهدار حقوق الإنسان، وسحق العدالة، وإنهاء حياة «البني آدمين»، وقطع أغصان السلام. وتكمن مصلحة أمريكا في عدة نقاط أبرزها تسويق منتجات شركات السلاح الأمريكية وهي «لوكهيد مارتن»، «رايثون تكنولوجيز»، «بوينغ»، «نورثروب غرومان»، «جنرال دينامكس»، «إل 3 هاريس تكنولوجيز»، حيث زادت مبيعات هذه الشركات بنسب تجاوزت الـ50٪ عن سنوات ما قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة، وهذا يعزز الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير. ومن مصلحة أمريكا إضعاف القدرة العسكرية والاقتصادية لروسيا، باعتبارها المنافس الأكبر والأزلي لأمريكا. ويمثل القضاء على حلم روسيا باستعادة أمجاد روسيا القيصرية ولمّ شمل الاتحاد السوفييتي الذي فكَّكه غورباتشوف بمؤامرة مخابراتية أمريكية في ديسمبر/كانون الأول 1991 أحد أبرز طموحات واشنطن.
مزيد من الأهداف

من أبرز الأهداف الأمريكية أيضا، وفقا لمحمد عبد الحافظ إحباط محاولة روسيا عدم الاعتماد على الدولار كعملة دولية، التي بدأها بوتين عام 2014، حيث إن نجاح هذه التجربة سيدفع دولا أخرى لتحذو حذوها، ما سيؤثر تأثيرا بالغا على الاقتصاد الأمريكي.. ولولا هذه السياسة ما استطاع الاقتصاد الروسي الصمود طوال فترة الحرب، خاصة أنه لا يحارب أوكرانيا، ولكن يحارب أمريكا ودول الناتو، بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية. إضعاف القدرات الاقتصادية للمارد الاقتصادي الصيني الذي ستؤدى تجربته الاقتصادية واعتماده على الذهب كاحتياطي اقتصادي استراتيجي إلى تدهور قيمة الدولار الأمريكي. وبإحصاء بسيط نجد أن تمويل أوكرانيا في حربها ضد روسيا كلف أمريكا 67.8 مليار دولار مساعدات عسكرية وإنسانية حتى الآن، وهذا المبلغ قابل للزيادة، ويُعد هذا المبلغ الأكبر في قائمة المساعدات الأمريكية الخارجية لدولة أوروبية، حيث فاقت هذه التكاليف ما أنفقته أمريكا لتنفيذ خطة «مارشال» لإعادة تأهيل أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. أما ما يتعلق بالدعم الأمريكي لإسرائيل فبحسب بيانات «الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية» فإن حجم المساعدات أكبر بكثير مما جاء في التقديرات الرسمية، حيث وصل إلى نحو 260 مليار دولار منذ عام 1948، وحتى الآن. ودعمت الولايات المتحدة تايوان عسكريا بما يقرب من 8.1 مليار دولار لمواجهة الصين. وبلغت حزمة المساعدات للدول الثلاث التي أقرها الكونغرس مؤخرا 95 مليار دولار. ومن أين تأتي الولايات المتحدة بكل هذه المليارات التي تنفقها في دعم أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، رغم زيادة التضخم في الولايات المتحدة وتذبذب أسعار الأسهم في البورصة الأمريكية، لدرجة أنها انهارت خلال الأسبوع الماضي، وسط توقعات بحالة ركود في الأسواق؟ كشفت دوائر مالية أن الولايات المتحدة دأبت منذ فترة على طبع الدولار دون غطاء، خاصة أن آلية طبع النقد هناك لا تخضع لأي ضوابط بعد إلغاء الغطاء الذهبي للعملة منذ السبعينيات! إذن فاستقرار الاقتصاد الأمريكي مرهون في الأساس باستمرار الدولار كعملة أساسية في التعاملات الدولية.

نكبة بوتين

تدور في الوقت الحالي معركة كبيرة توليها روسيا كل جهدها في مقاطعة كورسك في الجنوب الروسي، على مسافة خمسمئة كيلومتر من العاصمة موسكو. رمزية هذه المعركة – بصرف النظر عن قيمتها الاستراتيجية- تكمن وفق ما يرى أسامة غريب في “المصري اليوم” في أن الأوكران نقلوا الحرب إلى الداخل الروسي للمرة الأولى، بعد أن كانت المعارك تدور على الأرض الأوكرانية، أو المقاطعات الأربع التي أعلنت موسكو انتسابها لروسيا، نظرا لغلبة السكان الروس عليها، ولأن التاريخ يشهد بأنها كانت جزءا من البر الروسي قبل قيام دولة أوكرانيا. الوضع الروسي حاليا في غاية الحرج، رغم أن الميديا العالمية لا تتناوله بهذا الوصف، وكذلك وسائل الإعلام الروسية تقلل من أهمية الحدث حتى لا تثير الذعر بين المواطنين. الخطورة الحقيقية لا تكمن في خسارة قطعة أرض من المؤكد أن روسيا ستستعيدها، بعد أن تسحق القوات الأوكرانية مهما كان الثمن، وروسيا بالمناسبة متخصصة في دفع الأثمان الفادحة دفاعا عن أرضها. لكن الكارثة تتمثل في أن الخطوط الحمر لروسيا لم تعد حمرا. لقد تحولت إلى اللون القرمزي، ثم اللون الوردي، قبل أن تميل إلى البرتقالي في طريقها لأن تكون خطوطا صفرا يسهل تجاوزها دون عواقب. كانت الدول الأوروبية في بداية الحرب تخشى من تزويد أوكرانيا بأسلحة يمكنها إصابة الأراضي الروسية خوفا من رد فعل موسكو، وكانت تكتفي بإمداد كييف بما تدافع به عن نفسها.

خطوط حمر

حلف الناتو أخذ يدحرج الأمور شيئا فشيئا ويختبر عزيمة الروس من خلال دفعة دبابات ليوبارد ألمانية تعقبها صواريخ أتاماكس الأمريكية، وعندما وجدوا موسكو تكتفى ببيانات الشجب والإدانة على الطريقة العربية، فإنهم تجرأوا أكثر وأمدوا أوكرانيا بدبابات أبرامز الأمريكية، وأخيرا، كما أوضح أسامة غريب، بعد أن أخذت المسيرات الأوكرانية تصل إلى موسكو وتحلق فوق الكرملين، دون أن تقدم روسيا على إجراءات مخيفة طالما هددت بها، فإن الأمريكيين قفزوا قفزة هائلة وقدموا طائرات إف 16 المتطورة إلى الجيش الأوكراني، حيث يمكنها تهديد سماء روسيا. عندما أعلنت روسيا في سبتمبر/أيلول2022 ضم مقاطعات دونيتسك ولوغانتسك وخيرسون وزاباروجيا إليها فإن ميدفيديف الرئيس الروسي السابق، الذي كان دبلوماسيا هادئا أثناء فترة رئاسته، ثم تحول الآن إلى صقر الصقور، هذا الرجل توعد الأوكران وحلف الناتو بأن العقيدة النووية الروسية صارت تنطبق على المقاطعات الجديدة، وأن أي اعتداء مسلح عليها قد يجعل الرد نوويا. لكن الذي حدث هو أن الاعتداءات ضد هذه الأراضي ومعها القرم، لم تتوقف يوما واحدا، ومع ذلك فإن الرد الروسي كان عاديا ولم يكن رادعا. كل هذا أغرى الناتو بأن يجرب بوتين ويغزوه في عقر أراضيه وينقل الحرب إلى روسيا، مطمئنا إلى أنه لن يفعل أكثر مما فعل طيلة الشهور الماضية، وحتى لو نجح في دحر الهجوم الأوكراني، وهو ما يرجح حدوثه، فإنه سيكون قد ثبّت فكرة ضرب الأراضي الروسية، وجعل الأمر خبرا عاديا في نشرات الأخبار. روسيا تحتاج بشدة أن تكون خطوطها الحمر مختلفة عن خطوط حليفها الإيرانى.
أمن العقاب

هي دعوة وصفها عبد المحسن سلامة في “الأهرام” بالوقحة، إذ قال سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، “إن قتل مليوني فلسطيني في قطاع غزة جوعا قد يكون عادلا وأخلاقيا لإعادة الأسرى الإسرائيليين من القطاع”. لنتخيل أن هناك دعوة من وزير فلسطيني في حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية بقتل وإبادة مليوني إسرائيلي، واعتبار تلك الدعوة عادلة وطبيعية مقابل مقتل ملايين الفلسطينيين على مدى 76 عاما منذ قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن. ماذا يمكن أن تكون ردة الفعل المتوقعة من الرئيس الأمريكي بايدن وإدارته؟ وماذا عن ردة الفعل من الاتحاد الأوروبي، ومن مجلس الأمن، وكل المنظمات والهيئات الأممية؟ للأسف الشديد مع الإرهاب الإسرائيلي تخرج إدانات باهتة، باستثناء الموقف الشجاع للممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبى جوزيف بوريل، الذي أدان فيه تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، مؤكدا إدانته بشدة لتلك التصريحات، واعتبارها «أمرا مخزيا للغاية»، مطالبا الحكومة الإسرائيلية بأن «تنأى بنفسها بشكل لا لبس فيه عن كلمات الوزير سموتريتش»، وكذلك تصريحات وتصرفات الوزير بن غفير. للأسف لم ولن تنأى الحكومة الإسرائيلية المتطرفة عن تلك التصريحات لأن «التطرف» هو القوام الرئيسي لتلك الحكومة، وهو «السر المشترك» الذي يجمع بين أطيافها، وبالتالي لا يمكن أن «تنأى الحكومة الإسرائيلية بنفسها عن تلك التصريحات»، بل على العكس فهي التي تتبنى تلك الأفكار الإرهابية، وتقوم بتنفيذها على أرض الواقع. أفعال نتنياهو كلها تسير في اتجاه ترسيخ مبادئ التطرف والإرهاب، والتباهي برفض حل الدولتين، والإصرار على رفض كل القرارات الأممية في هذا الاتجاه، وبالتالي فإن تصريحات الوزير الإرهابي الإسرائيلي تعبر بوضوح عن نهج الحكومة كلها، وليست مجرد أفكار إرهابية شخصية، ولا هي مجرد تصريحات انفعالية. أعتقد أن هذه التصريحات أكبر دليل أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تنظر جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية، وتؤكد ارتكاب دولة الاحتلال لتلك الجرائم البشعة، والمهم الآن سرعة إصدار القرار النهائي من الجنائية الدولية قبل إبادة ما تبقى من الشعب الفلسطيني.

خبر سار

خبر إيجابي جديد احتفى به عماد الدين حسين في “الشروق”، يتمثل في عبور أول قطار لنقل الحاويات من ميناء الدخيلة في الإسكندرية إلى سيناء.. وقريبا تعود قطارات الركاب مرة أخرى إلى سيناء بعد توقف استمر لسنوات، خبر إيجابي آخر مهم هو عودة تحويلات المصريين في الخارج إلى شبه مستوياتها الطبيعية. واليوم أتحدث عن خبر إيجابي جديد، وهو عودة حركة السكة الحديد مرة أخرى إلى سيناء، وهو تطور شديد الأهمية على مستويات متعددة، من أول تسهيل حركة الناس مرورا بالتنمية نهاية بحماية الأمن القومي، عبر تكثيف وجود البشر في هذه البقعة الغالية على قلوبنا جميعا. يوم الثلاثاء قبل الماضي أعلن الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن عبور أول قطار لنقل حاويات الترانزيت مكون من 25 حاوية من ساحة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات في ميناء الدخيلة إلى ميناء شرق بورسعيد عبر المحطة التبادلية في الكيلو 8 إلى وصلة بالوظة، إلى خط الفردان وبئر العبد، بعد أن تم الانتهاء من تجديد وإعادة تأهيل خط الفردان بئر العبد بطول 100 كيلومتر، وما حدث مؤخرا هو مرحلة أولى من إعادة تأهيل واستعادة كفاءة هذا الخط مع العريش طابا بطول حوالي 500 كيلومتر. هذا الخط هو أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي – العريش – طابا. ويفترض أن تشهد الفترة المقبلة تشغيل قطارات الركاب على الخط نفسه.

لو تم بالفعل

السؤال المهم حسب عماد الدين حسين: ماذا يعني تشغيل خط السكة الحديد للبضائع أولا وبعدها الركاب؟ يفترض أن يكون واضحا أن أحد أهدافنا الرئيسية هو تعمير وتنمية سيناء بصورة صحيحة وكاملة، بحيث لا تسهم فقط في تنمية وتقدم مصر، بل تكون سدا حقيقيا ومانعا بشريا أمام أي أطماع خصوصا للإسرائيليين، ولا يتم ذلك إلا بتحويل وزرع كل سيناء بمستوطنات بشرية، مصحوبة بتنمية زراعية صناعية. ومنذ الانتصار العظيم والعبور في أكتوبر/تشرين الأول 1973، ونحن نتحدث عن تنمية سيناء، ورغم وجود عمليات تنمية بالفعل، لكنها لم تكن متكاملة أو منسقة، أو توقفت لأسباب مختلفة. إحدى الآليات المهمة لتعمير سيناء وربطها بالوادي أن تكون هناك مواصلات سهلة ومتصلة للنقل بينها وبين الوادي. بداية ذلك الحقيقية والواسعة كانت قبل سنوات قليلة بإقامة الأنفاق أسفل قناة السويس من بورسعيد شمالا إلى السويس جنوبا مرورا بالإسماعيلية، ثم التوسع في إقامة الطرق في سيناء، ثم جاءت النقلة المهمة قبل أيام بوصول قطارات البضائع، وسوف يكتمل ذلك بتشغيل قطارات الركاب. قطارات البضائع ستلعب دورا مهما في إنشاء 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي في الموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة، مرورا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة، ونقل البضائع من ميناء شرق بورسعيد إلى جميع أنحاء الجمهورية. هذا الخط الجديد سيخدم أهالي شمال ووسط وجنوب سيناء، كما سيخدم التجمعات السكنية والصناعية والتعدينية في سيناء، إضافة إلى إنشاء جسور جديدة فوق قناة السويس. ويفترض أن تؤدي كل هذه المشروعات إلى تسهيل نقل وعبور المواطنين من وإلى سيناء خلال دقائق قليلة بعد أن كانت رحلة العبور عبر المعديات تستغرق وقتا يمكن أن يصل إلى ست ساعات. قد لا يعرف الكثيرون أن القطارات كانت تمر حتى الحرب العالمية الأولى عبر كوبري منطقة الفردان إلى سيناء، ومنها إلى فلسطين، وتم ضرب واستهداف هذا الخط أكثر من مرة.

أيام النحس

زمان كان التعليم الخاص للفشلة فقط، وكان الطالب الذي يتلقى تعليمه في مدارس خاصة يشعر أمامنا وفق ما أخبرنا عصام العبيدي في “الوفد” بالانكسار، لمَ لا وهو قد فشل في الحصول على مجموع يؤهله للالتحاق بالثانوي العام، وبدلا من الالتحاق بالثانوية الصناعية أو الزراعية، أو حتى التجارية، لجأ الأهل لإلحاقه بالتعليم الثانوي الخاص، وعلى هذا كانت مجاميع طلاب الثانوية العامة الخاصة متدنية للغاية، هذا ما تعودنا عليه في شبابنا، وتدور الأيام ويتغير نمط التعليم في مصر، ليصبح التعليم الخاص نوعا من الوجاهة بين الناس، بل ضرورة من ضروريات الحياة، بل أصبح الالتحاق بالتعليم العام، قاصرا على الغلابة والمساكين، وصغار الموظفين في السلم الوظيفي والاجتماعي، حتى أصبح التعليم الخاص هو القاعدة في مصر وغيره هو الاستثناء، وللأسف جاء ذلك على حساب حياة الأسر المصرية، التى باتت توفر من قوتها من أجل إلحاق أبنائها بالتعليم الخاص سواء في المرحلة الإبتدائية أو الإعدادية أو الثانوية حتى وصل الأمر للجامعات، فتجد رب الأسرة وهو على باب الله، والدنيا ماشية معه بالعافية، يقتطع من ميزانية البيت مبلغا شهريا، من أجل سداد مصاريف المدارس الخاصة والجامعات والمعاهد الخاصة، كل ذلك على حساب الأكل والشرب واللبس، حتى أصبح أغلب أولادنا وبناتنا يعانون من الأنيميا وباقي الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، وللأسف الشديد ونتيجة لتغيير نمط السلوك التعليمي في مصر، وإقبال الناس على التعليم الخاص، أن اقتحم المجال أناس لا علاقة لهم من قريب أو من بعيد بالتعليم، فنجد جزارا يفتح مدرسة خاصة، أو مقاول بناء، يقيم جامعة خاصة، وكل ذلك من أجل تحقيق الربح السريع والتوفير، ولو على حساب جودة العملية التعليمية، حتى وصل بهم الأمر للاستعانة بأناس غير مؤهلين للتدريس، لمجرد أن سعرهم رخيص. فوضى وسوء تخطيط أصبحنا نعاني منهما في التعليم في مصر، وللأسف ليس هناك إشراف حقيقي للوزارة على التعليم الخاص، سواء وزارة التربية والتعليم، أو وزارة التعليم العالي بالنسبة للجامعات والمعاهد الخاصة، ومن هنا رأينا الأرقام الفلكية التي تدفع كمصاريف دراسية سنوية، من دون أن يقابلها تعليم حقيقي يرقى بالأمة ويرتفع بالذوق العام. ومن هنا لا بد من تدخل الدولة لإيقاف هذه الفوضى والسيطرة على نار التعليم الخاص التي باتت تحرق جيوب المواطنين.

كانت أيام تضامن وخير

عاد كارم يحيى في “المشهد” بالتاريخ لزمن لا ينسى: توقيع معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي في القاهرة يوم 18 يونيو/حزيران 1950، ومن الدول الست المؤسسة لجامعة الدول العربية: المملكة المصرية (عنها رئيس الوزراء مصطفى النحاس)، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة العراق، والمملكة السعودية، والمملكة المتوكلية اليمنية، والجمهوريتان السورية واللبنانية. وتضمنت النص على: تطبيقا لأحكام المادة السادسة من ميثاق الجامعة العربية والمادة الحادية والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة، يخطر على الفور مجلس الجامعة ومجلس الأمن بوقوع الاعتداء، وما اتخذ في صدده من تدابير وإجراءات (المادة 2). وتتشاور الدول المتعاقدة في ما بينها، بناء على طلب إحداها، كلما هددت سلامة أراضى أي واحدة منها أو استقلالها أو أمنها. وفي حالة خطر حرب داهم أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها، تبادر الدول المتعاقدة على الفور إلى توحيد خططها ومساعيها في اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التي يقتضيها الموقف (المادة 3). ورغبة في تنفيذ الالتزامات السالفة الذكر على أكمل وجه، تتعاون الدول المتعاقدة في ما بينها لدعم مقوماتها العسكرية وتعزيزها. وتشترك، حسب مواردها وحاجاتها، في تهيئة وسائلها الدفاعية الخاصة والجماعية لمقاومة أي اعتداء مسلح (المادة 4). وقررت المادتان 5 و6 إنشاء لجنة عسكرية دائمة من رؤساء أركان الجيوش، ومجلس للدفاع العربي المشترك. أما المادة السابعة فقد جاء فيها النص التالي: “استكمالا لأغراض هذه المعاهدة وما ترمي إليه من إشاعة الطمأنينة وتوفير الرفاهية في البلاد العربية ورفع مستوى المعيشة فيها، تتعاون الدول المتعاقدة على النهوض باقتصاديات بلادها واستثمار مرافقها الطبيعية وتسهيل تبادل منتجاتها الوطنية، والزراعية والصناعية، وبوجه عام على تنظيم نشاطها الاقتصادي وتنسيقه”. كما نص بروتوكول المعاهدة على “إعداد الخطط العسكرية لمواجهة جميع الأخطار المتوقعة، أو أي اعتداء مسلح يمكن أن يقع على دولة، أو أكثر من الدول المتعاقدة، أو على قواتها، و..”. صدق أو لا تصدق أيضا: لا اجتماعات للجنة العسكرية الدائمة ولا لمجلس الدفاع منذ 50 عاما تقريبا، بل لا كلمة عنهما في الموقع الرسمي الإلكتروني للجامعة. وزراء الداخلية العرب هم الأكثر انتظاما في اجتماعات مجلسهم، وعقدوا 42 دورة حتى فبراير/شباط 2024. فلسطين عضو كامل العضوية في الجامعة العربية منذ 9 سبتمبر/أيلول 1976.

«القدس العربي»: