القاهرة-

تعالت المطالبات في مصر بالإفراج عن المحتجزين على ذمة قضايا تتعلق بدعم فلسطين، بعد التوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة والذي دخل حيز التنفيذ الأحد الماضي.

وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بالإفراج الفوري عن جميع المحبوسين على ذمة ما يعرف إعلاميا بـ”قضايا دعم فلسطين”، والتي تضم العشرات ممن تم القبض عليهم على خلفية تظاهراتهم لدعم فلسطين في العدوان على قطاع غزة.

وقالت المفوضية المصرية إنه حان الوقت للإفراج عن المحبوسين، بعد مطالبات مستمرة منذ أكثر من عام بعد القبض عليهم، في سبيل إنهاء معاناة المحبوسين ومعاناة عشرات الأسر، خاصة مع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وبدء عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين، وهو الاتفاق الذي دعمته السلطات المصرية خلال الشهور الماضية من الوساطة في المفاوضات.

وأكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن ما جرى من وقائع قبض وانتهاكات ضد المتضامنين مع فلسطين، مخالفة واضحة للالتزامات الدولية، وتقييد غير مبرر للحق في التعبير والتجمع السلمي.

ولفتت إلى أن بعض المعتقلين ما زالوا رهن الحبس الاحتياطي دون تقديمهم للمحاكمة، ما يعتبر انتهاكا لحق الأفراد في المحاكمة العادلة يخالف الالتزامات التي تفرضها المواثيق الدولية، وأنه حان الوقت لتصحيح هذه الانتهاكات والمخالفات والإفراج عن المحبوسين.

وأكدت المفوضية أيضا على أن التعبير عن رأيهم حق من الحقوق التي كفلها الدستور ولا يجوز مصادرة هذا الحق، إلى جانب أن الاحتجاجات المناهضة للحرب في قطاع غزة شهدتها عدة مدن وعواصم عالمية.

وبدأت وقائع القبض على داعمي فلسطين، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عندما خرجت مظاهرات في القاهرة وبعض المحافظات للتنديد بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وألقت قوات الأمن القبض على عدد من المواطنين على خلفية التضامن مع فلسطين خلال العامين الماضيين حيث جاءت إجمالي حالات الاستيقاف والقبض نحو 186 حالة، بين طلاب جامعات وخريجين.

وأغلب من تم القبض عليهم خلال مشاركتهم في تظاهرات ووقفات احتجاجية سلمية دعما لفلسطين، والبعض الآخر تم اعتقالهم من منازلهم على خلفية مشاركتهم في هذه التظاهرات أو النشر أو وجودهم ضمن مجموعات لدعم فلسطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لإحصائيات المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ألقت قوات الأمن القبض على 186 شخصا، 114 منهم ما زالوا قيد الحبس، فيما تم إخلاء 43 بعد التحقيق معهم، و17 حالة تم إطلاق سراحها بدون محضر أو قضية، إلى جانب ترحيل 6 آخرين خارج مصر، وفي نفس الوقت، توجد 6 حالات لا زالت مختفية قسريا حيث تم القبض عليهم أثناء التظاهر أو أثناء تواجدهم بالمحيط.

جميع المحبوسين تم ضمهم على ذمة 20 قضية، وباشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في 17 قضية. وفيما يخص المتهمين الذين تم التحقيق معهم، تعرض معظمهم للاختفاء القسري لفترات تتراوح بين يوم إلى 12 يوما، حتى أولئك الذين تم إطلاق سراحهم دون توجيه تهم، تعرضوا للاختفاء وانقطع التواصل مع أسرهم أو محاميهم لفترة تتراوح بين يوم إلى 3 أيام.

ويواجهون اتهامات منها تنظيم مظاهرة بدون تصريح، وتحريض العامة على مخالفة القوانين وارتكاب أعمال عنف ضد الدولة، والجهر بالصياح. ومن بين الأحراز الموجودة: ميكروفون، وشال فلسطين، وعلم لبنان وفلسطين.

وخلال القبض عليهم، تعرض المعتقلون للعنف الجسدي والتحرش والترهيب، والبعض منهم تعرض للضرب والسحل أثناء عملية القبض.

يذكر أنه تم توثيق حالات القبض في عدة محافظات رئيسية، بينها، القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والدقهلية والبحر الأحمر.

“القدس العربي”: