إسرائيل بين أربع هويات متنازعة: أزمة الانتماء وتصدّع المشروع السياسي

إسرائيل بين أربع هويات متنازعة: أزمة الانتماء وتصدّع المشروع السياسي

إعداد: المحامي علي أبوحبلة – باحث في القانون الدولي

لم تعد أزمة إسرائيل محصورة في الصراع السياسي بين الحكومة والمعارضة، أو في التنافس على رئاسة الحكومة وتشكيل الائتلافات الحزبية، بل باتت تمتد إلى عمق المجتمع الإسرائيلي، وإلى طبيعة الهوية التي تجمع مكوناته، وحدود التوافق بشأن مستقبل الدولة ونظامها السياسي والاجتماعي.

فبعد أكثر من سبعة عقود على قيام إسرائيل، تتراجع عملياً صورة «بوتقة الصهر» التي سعت الحركة الصهيونية إلى تكريسها، لتحل محلها فسيفساء اجتماعية وثقافية وسياسية تتداخل فيها الانقسامات الدينية والعرقية والأيديولوجية والقومية. ولم يعد السؤال مقتصراً على من يحكم إسرائيل، بل أصبح متعلقاً بطبيعة إسرائيل التي يريد كل مكون من مكوناتها أن يعيش فيها.

ويمكن، من باب التحليل السياسي والاجتماعي، رصد أربعة مكونات رئيسية في هذه التركيبة: الأشكناز العلمانيون، والمزراحيون والسفارديم، والحريديم، والمواطنون العرب الفلسطينيون. ولا يعني هذا التصنيف أن هذه المجموعات متجانسة أو متطابقة في مواقفها، لكنه يوفر مدخلاً لفهم التناقضات التي تتفاعل داخل المجتمع الإسرائيلي.

الأشكناز العلمانيون.. تراجع الاحتكار دون فقدان النفوذ

شكّل اليهود الأشكناز القادمون من أوروبا الوسطى والشرقية العمود الفقري للنخبة السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية في العقود الأولى لقيام إسرائيل. وأسهموا في صياغة مؤسسات الدولة وتوجهاتها الأمنية والاقتصادية والقضائية، وظلوا يتمتعون بنفوذ واسع في قطاعات حيوية.

لكن هذه النخبة تواجه اليوم تحديات متصاعدة بفعل صعود اليمين الديني والقومي، وتراجع قدرة الأحزاب العلمانية والليبرالية على احتكار القرار السياسي، فضلاً عن الانقسام حول استقلال القضاء وطبيعة النظام الديمقراطي وحدود تدخل الدين في مؤسسات الدولة. وقد عكست الاحتجاجات الواسعة ضد خطة التعديلات القضائية عمق المخاوف من تآكل التوازنات المؤسسية.

المزراحيون والسفارديم.. من الهامش إلى مراكز القرار

يمثل اليهود من أصول شرقية وشمال أفريقية، ومن بينها المغرب والعراق واليمن ومصر وسوريا، مكوناً أساسياً في التركيبة السكانية الإسرائيلية. وقد عانت قطاعات منهم تاريخياً من فجوات اجتماعية واقتصادية وثقافية مقارنة بالنخب الأشكنازية التي هيمنت على مؤسسات الدولة في مراحل تأسيسها.

وشكّلت انتخابات عام 1977، المعروفة بالتحول السياسي الكبير وصعود حزب الليكود بقيادة مناحيم بيغن، محطة مفصلية في إعادة تشكيل الخريطة الانتخابية الإسرائيلية، وكان للمزراحيين دور بارز في هذا التحول.

واليوم، تكتسب هذه المسألة أهمية جديدة مع صعود شخصيات سياسية وعسكرية من أصول شرقية، ومن بينها غادي آيزنكوت، المنحدر من أصول مغربية، والذي أصبح أحد أبرز الأسماء في المنافسة على قيادة المرحلة السياسية المقبلة.

غير أن صعود شخصية من أصول شرقية لا يعني بالضرورة انتهاء الفجوات التاريخية أو إعادة توزيع النفوذ والثروة بصورة جذرية؛ فالمعيار الحقيقي ليس الأصل العائلي وحده، بل مدى انعكاس هذا التحول على السياسات الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسات صنع القرار.

الحريديم.. معادلة الدين والسلطة والخدمة العسكرية

يشكل المجتمع الحريدي أحد أكثر المكونات تأثيراً في المعادلة السياسية الإسرائيلية، ليس فقط بسبب نموه السكاني، بل نتيجة قدرته على تحويل ثقله الانتخابي إلى نفوذ مباشر في تشكيل الحكومات وتحديد أولوياتها.

وتتمحور الخلافات حول إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية، والميزانيات المخصصة للمؤسسات التعليمية الدينية، وطبيعة العلاقة بين الشريعة اليهودية والقوانين المدنية.

وقد أصبحت قضية تجنيد الحريديم إحدى أبرز نقاط الاشتباك داخل إسرائيل، خصوصاً بعد الحرب وما فرضته من أعباء بشرية وعسكرية على قوات الاحتياط.

وفي هذا السياق، نقلت الصحافة الإسرائيلية عن غادي آيزنكوت انتقادات لعدم تكافؤ الأعباء العسكرية، محذراً من استمرار واقع لا يتحمل فيه جميع المواطنين المسؤوليات ذاتها. وتكشف هذه القضية أن الخلاف لم يعد مقتصراً على العلمانيين والحريديم، بل امتد إلى داخل المعسكر اليميني نفسه، بين اعتبارات الأمن القومي والمصالح الدينية والسياسية.

المواطنون العرب الفلسطينيون.. المواطنة وإشكالية المساواة

لا يمكن قراءة التركيبة الإسرائيلية بصورة موضوعية من دون التوقف عند المواطنين العرب الفلسطينيين، الذين يشكلون نحو خمس السكان، ويحملون الجنسية الإسرائيلية، مع احتفاظهم بهويتهم الوطنية الفلسطينية وانتمائهم القومي والثقافي.

وهنا تكمن إحدى أبرز المفارقات: مواطنون يشاركون في الانتخابات والكنيست والحياة الاقتصادية والاجتماعية، لكنهم يواجهون فجوات في مجالات التخطيط والأراضي والميزانيات والخدمات، فضلاً عن التوترات المرتبطة بطبيعة الدولة وتعريفها باعتبارها دولة قومية للشعب اليهودي.

كما تتجلى الإشكالية في محدودية قبول الأحزاب العربية شريكاً كاملاً في الائتلافات الحكومية، رغم أن مشاركتها السياسية قد تكون مؤثرة في تحديد موازين القوى البرلمانية.

ولا يجوز التعامل مع المواطنين العرب باعتبارهم مجرد مجموعة اجتماعية ضمن التنافس بين المكونات اليهودية؛ فهم يمثلون قضية سياسية وقومية وحقوقية قائمة بذاتها، ترتبط بالمساواة والمواطنة والحقوق الجماعية.

آيزنكوت وتحولات القيادة.. هل تتغير الوجوه أم السياسات؟

في هذا السياق، تبرز أهمية صعود غادي آيزنكوت في المشهد السياسي، بوصفه شخصية ذات خلفية عسكرية ومن أصول مغربية، استطاعت الانتقال من قيادة المؤسسة العسكرية إلى المنافسة على قيادة الحكومة.

وقد تناولت الصحافة الإسرائيلية، ومنها «تايمز أوف إسرائيل» و«جيروزالم بوست»، مواقفه وانتقاداته لأداء الحكومة، وتحذيراته من تداعيات الاستقطاب الداخلي وتراجع التوازنات الديمقراطية، فضلاً عن مطالبته بإعادة الاعتبار للمسؤولية الوطنية وتكافؤ الأعباء في الخدمة العسكرية.

كما تركز جانب من خطابه السياسي على ضرورة بناء دولة يهودية وديمقراطية وليبرالية وقوية، وعلى تحويل الإنجازات العسكرية إلى نتائج سياسية ودبلوماسية.

لكن قراءة هذه المواقف تقتضي التمييز بين الخلاف مع نتنياهو وبين الاختلاف الجوهري في الرؤية تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. فانتقال القيادة إلى شخصية جديدة، حتى لو كانت من خلفية اجتماعية مختلفة، لا يعني بالضرورة حدوث تحول في العقيدة الأمنية أو الموقف من الاستيطان والاحتلال والحقوق الوطنية الفلسطينية.

وهنا تكمن المفارقة: قد تتغير أصول النخبة الاجتماعية وأسماء القيادات، بينما تبقى منظومة المصالح والعقائد الأمنية والسياسات العامة على حالها.

أزمة الحكم والهوية والشرعية

إن تعدد المكونات الاجتماعية والسياسية يضع إسرائيل أمام أربعة تحديات مترابطة.

أولها أزمة الحكم، إذ بات تشكيل الائتلافات يتطلب تفاهمات معقدة بين أحزاب تختلف في رؤيتها للدولة والدين والخدمة العسكرية والسياسات الاقتصادية.

وثانيها أزمة الهوية، في ظل استمرار السؤال حول طبيعة الدولة: هل هي دولة يهودية ديمقراطية بالمعنى الليبرالي، أم دولة تمنح الأولوية للمشروع الديني والقومي؟ وما موقع المساواة المدنية والحقوق الجماعية للمواطنين العرب في هذا التعريف؟

وثالثها أزمة الشرعية والثقة بالمؤسسات، التي تعمقت بفعل الانقسامات السياسية والاحتجاجات على التعديلات القضائية وتداعيات إخفاقات السابع من أكتوبر.

أما التحدي الرابع فيتصل بالاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، في ظل النمو الديموغرافي للحريديم والعرب، والفجوات في التعليم والتشغيل والإنتاجية، وما تفرضه هذه التحولات من أسئلة حول مستقبل سوق العمل والإنفاق العام وتقاسم المسؤوليات.

وقد عكست تقارير ومناقشات مراكز الأبحاث الإسرائيلية، إلى جانب ما تنشره الصحافة العبرية، تنامي القلق من تراجع التماسك الاجتماعي واتساع الفجوة بين المجموعات السكانية، وهي مؤشرات تستحق المتابعة بعيداً عن المبالغة أو إسقاط التمنيات السياسية عليها.

ماذا تعني هذه التحولات للفلسطينيين؟

من الخطأ قراءة الانقسامات الإسرائيلية باعتبارها ضمانة تلقائية لتراجع السياسات الإسرائيلية أو فرصة كافية لتحقيق مكاسب فلسطينية. فالأزمات الداخلية قد تفتح المجال أمام مراجعات سياسية، لكنها قد تدفع أيضاً نحو مزيد من التشدد القومي والأمني، واستخدام الصراع الخارجي وسيلة لإعادة ترتيب الجبهة الداخلية.

وبالنسبة للفلسطينيين، فإن المعيار الحقيقي ليس تبدل أسماء القادة أو أصولهم العائلية، وإنما طبيعة البرنامج السياسي الذي يتبناه أي ائتلاف إسرائيلي مقبل، وموقفه من إنهاء الاحتلال، ووقف الاستيطان، والاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أن الرهان الفلسطيني ينبغي أن يقوم على تعزيز الوحدة الوطنية، وتطوير أدوات العمل السياسي والقانوني والدبلوماسي، وتفعيل دور المؤسسات الدولية، والتمسك بالحقوق المشروعة وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

الخلاصة: إسرائيل تتغير في وجوه قياداتها وتتصارع على تعريف هويتها

إسرائيل اليوم أمام أزمة مركبة تتداخل فيها الانقسامات الإثنية والثقافية والدينية والسياسية والقومية. ولم تعد صورة المجتمع المتجانس التي روجت لها الحركة الصهيونية قادرة على تفسير الواقع الداخلي بكل تعقيداته.

إن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في تحديد هوية رئيس الحكومة المقبل، بل في الإجابة عن سؤال أعمق: أي دولة يريد الإسرائيليون أن يعيشوا فيها؟ دولة مدنية ديمقراطية تتساوى فيها الحقوق، أم دولة يغلب عليها الطابع الديني والقومي؟ وكيف يمكن التوفيق بين هذه الرؤى المتعارضة، في ظل استمرار الصراع مع الشعب الفلسطيني وغياب أي أفق سياسي عادل؟

بالنسبة للفلسطينيين، تبقى الحقيقة الأساسية أن تغيير الوجوه في إسرائيل لا يكفي لإحداث تغيير في السياسات. فالاختبار الحقيقي لأي قيادة إسرائيلية مقبلة سيكون في مدى استعدادها للاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال، ووقف الاستيطان، واحترام قواعد القانون الدولي.

فأزمة إسرائيل ليست مجرد أزمة ائتلاف حكومي، بل أزمة هوية ومشروع سياسي وتعايش داخلي، فيما يبقى السلام العادل مرهوناً بالاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال، لا بمجرد تبدل القيادات والتحالفات.

المحامي علي أبوحبلة

باحث في القانون الدولي