مقالات

إسرائيل تخسر رصيدها الاستراتيجي في الولايات المتحدة.. هل دخلت العلاقة الأميركية الإسرائيلية مرحلة إعادة الحسابات؟

إسرائيل تخسر رصيدها الاستراتيجي في الولايات المتحدة.. هل دخلت العلاقة الأميركية الإسرائيلية مرحلة إعادة الحسابات؟

إعداد وتقرير: المحامي علي أبوحبلة

باحث في القانون الدولي

لم تعد العلاقة الأميركية الإسرائيلية بمنأى عن التحولات السياسية والاستراتيجية التي تشهدها الولايات المتحدة، ولم يعد الدعم التقليدي لإسرائيل يحظى بالإجماع الشعبي والسياسي الذي ميّز هذه العلاقة لعقود طويلة. فالمؤشرات المتراكمة تكشف عن تراجع ملحوظ في مكانة إسرائيل لدى الرأي العام الأميركي، واتساع الفجوة بين المصالح الأميركية والسياسات التي تنتهجها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، الأمر الذي يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من إعادة تقييم طبيعة التحالف بين الطرفين.

وفي هذا السياق، يكتسب التحليل الذي نشره أندرو ميلر في مجلة «فورين أفيرز» الأميركية بتاريخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بعنوان «لماذا تخسر إسرائيل أميركا»، أهمية خاصة، ليس باعتباره موقفاً إعلامياً عابراً، وإنما لارتباطه بخبرة صاحبه السابقة في ملفات الأمن القومي والعلاقات الأميركية الإسرائيلية والفلسطينية، وما يطرحه من تساؤلات بشأن مستقبل العلاقة الاستراتيجية بين واشنطن وتل أبيب.

تراجع الدعم الشعبي الأميركي.. مؤشرات تتجاوز الخلافات الحزبية

تشير بيانات مركز بيو للأبحاث إلى تحول واضح في اتجاهات الرأي العام الأميركي؛ إذ بلغت نسبة الأميركيين الذين يحملون نظرة سلبية تجاه إسرائيل 60% في استطلاع ربيع 2026، مقابل 42% عام 2022، فيما لم تتجاوز نسبة أصحاب النظرة الإيجابية 37%. كما أظهرت بيانات المركز تراجع الثقة برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، حيث أعرب 59% عن ضعف ثقتهم أو انعدامها بقدرته على اتخاذ القرارات الصحيحة في الشؤون الدولية.

وتكتسب هذه المؤشرات أهمية إضافية لأنها لا تقتصر على التيار الديمقراطي، بل تمتد إلى قطاعات من الجمهوريين، ولا سيما فئة الشباب، بما يعكس تحولاً تدريجياً في النظرة إلى إسرائيل داخل المجتمع الأميركي، وليس مجرد خلاف سياسي مرتبط بإدارة أو حزب بعينه.

نتائج انتخابات التجديد النصفي ورسائلها السياسية

جاءت نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، وفوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، لتضيف بعداً سياسياً جديداً إلى المشهد الأميركي. فالنتائج تمنح المعارضة الديمقراطية أدوات رقابية وتشريعية أوسع، وتعيد رسم موازين القوى داخل الكونغرس، بما قد ينعكس على النقاش المتعلق بالمساعدات العسكرية لإسرائيل، وشروط استخدامها، والسياسات المرتبطة بالاستيطان والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

لكن من الضروري عدم اختزال هذه النتائج في الملف الإسرائيلي وحده؛ فقد ارتبطت أيضاً باعتبارات اقتصادية ومعيشية داخلية، وبمواقف الناخبين من إدارة الحرب مع إيران والسياسة الخارجية الأميركية. ومع ذلك، فإن وجود أغلبية ديمقراطية في المجلسين يتيح مساحة أوسع لمراجعة بعض أوجه العلاقة مع إسرائيل، وفتح نقاش جدي حول مدى توافق المساعدات الأميركية مع القوانين والمصالح الأميركية.

نتنياهو ومعضلة تعارض المصالح

تتمثل إحدى أبرز الإشكاليات التي يطرحها تحليل ميلر في أن استمرار الحكومة الإسرائيلية في تبني سياسات التوسع الاستيطاني، ورفض المسار السياسي الفلسطيني، وتوسيع العمليات العسكرية في المنطقة، يضع الإدارة الأميركية أمام معادلة صعبة بين التزاماتها تجاه إسرائيل ومصالحها الاستراتيجية الأوسع.

فالولايات المتحدة لا تنظر إلى الشرق الأوسط من زاوية أمن إسرائيل وحده، وإنما من منظور مصالحها الاقتصادية والأمنية، وعلاقاتها مع الدول العربية، واستقرار أسواق الطاقة، ومنافسة القوى الدولية الأخرى، وفي مقدمتها الصين وروسيا.

ومن هنا، فإن استمرار السياسات التي تؤدي إلى توسيع دائرة الصراع قد يرفع كلفة التحالف على واشنطن، ويضعف قدرتها على إدارة علاقاتها الإقليمية، خصوصاً عندما تتعارض القرارات الإسرائيلية مع الأولويات الأميركية المعلنة.

ولا يعني ذلك أن الولايات المتحدة تتجه بالضرورة إلى التخلي عن إسرائيل، فالعلاقة بين البلدين تقوم على مؤسسات واتفاقيات ومصالح استراتيجية متراكمة، لكنها قد تنتقل تدريجياً من الدعم شبه غير المشروط إلى علاقة أكثر ارتباطاً بالمحاسبة والالتزامات المتبادلة.

القضية الفلسطينية في قلب إعادة صياغة العلاقة

الأهمية الاستراتيجية لهذه التحولات بالنسبة للفلسطينيين تكمن في أن القضية الفلسطينية لم تعد محصورة في إطار الصراع الإقليمي، بل أصبحت حاضرة بصورة متزايدة في النقاش السياسي والحقوقي داخل الولايات المتحدة وأوروبا.

إن استمرار الاحتلال والاستيطان، وغياب أفق التسوية السياسية، وما خلفته الحرب في قطاع غزة من كارثة إنسانية واسعة، كلها عوامل تفرض إعادة النظر في المقاربات الدولية التي تعاملت مع الصراع باعتباره ملفاً أمنياً إسرائيلياً بالدرجة الأولى.

ومن المنظور القانوني، فإن أي تسوية مستدامة لا يمكن أن تقوم على إدارة الاحتلال أو تكريس الوقائع الاستيطانية، وإنما تستند إلى احترام قواعد القانون الدولي، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

كما أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 تموز/يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة يقدم مرجعية قانونية مهمة في هذا السياق، ويعزز ضرورة الانتقال من إدارة الصراع إلى معالجة جذوره القانونية والسياسية.

ما المطلوب فلسطينياً وعربياً؟

إن التحولات في الموقف الأميركي لا ينبغي أن تتحول إلى مجرد مناسبة سياسية للترحيب بتراجع الدعم لإسرائيل، بل يتعين التعامل معها باعتبارها فرصة لإعادة بناء استراتيجية فلسطينية وعربية تستند إلى القانون الدولي والدبلوماسية الفاعلة وتوحيد الموقف الوطني.

ويتطلب ذلك بلورة خطاب فلسطيني موحد، وتفعيل المؤسسات الدولية، وتعزيز التحرك العربي والإسلامي والأوروبي، وربط أي مسار سياسي بضمانات واضحة لإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، مع ضرورة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية على قاعدة الشراكة السياسية وسيادة القانون والمؤسسات.

الخلاصة: التحالفات ليست ثابتة والمصالح تتغير

إن ما يجري داخل الولايات المتحدة لا يعني أن إسرائيل ستفقد دعمها الأميركي بصورة حتمية أو نهائية، لكنه يشير إلى أن نموذج العلاقة القائم على الدعم المفتوح والحماية السياسية شبه المطلقة يواجه تحديات متزايدة.

فالتحالفات الدولية لا تستمر بالشعارات وحدها، وإنما بمدى توافق السياسات مع المصالح والقيم والقوانين التي تحكم العلاقات بين الدول. وإذا استمرت إسرائيل في تجاهل المتغيرات الأميركية والدولية، فإنها ستواجه كلفة سياسية واقتصادية ودبلوماسية متصاعدة.

أما فلسطينياً، فإن الرهان لا ينبغي أن يكون على تبدل الإدارات الأميركية أو نتائج الانتخابات وحدها، بل على امتلاك مشروع وطني موحد، ورؤية سياسية وقانونية قادرة على استثمار التحولات الدولية وتحويل التعاطف المتزايد مع الحقوق الفلسطينية إلى مواقف وسياسات عملية تضمن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
جميع الآراء المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي صحيفة منتدى القوميين العرب