احتجاجات في 42 ولاية أميركية رفضًا للتوسع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

تنظم هذه التحركات مجموعة “هيومانز فيرست”، التي شاركت في تأسيسها إحدى القيادات السابقة في حركة “حزب الشاي” المحافظة، معتبرة أن التوسع في بناء مراكز البيانات يجري من دون رقابة ومساءلة كافيتين، ويمثل انتهاكًا لحقوق المجتمعات المحلية…

شهدت 42 ولاية أميركية، السبت، 142 احتجاجًا متزامنًا رفضًا للتوسع السريع في إنشاء مراكز البيانات، في أول تحرك وطني منسق يعكس تصاعد الاعتراضات الشعبية على البنية التحتية الداعمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتنظم هذه التحركات مجموعة “هيومانز فيرست”، التي شاركت في تأسيسها إحدى القيادات السابقة في حركة “حزب الشاي” المحافظة، معتبرة أن التوسع في بناء مراكز البيانات يجري من دون رقابة ومساءلة كافيتين، ويمثل انتهاكًا لحقوق المجتمعات المحلية.

وجاءت الاحتجاجات بعد تزايد الخلافات في عدد من المدن والبلدات الأميركية حول مشروعات مراكز البيانات، إذ حصل بعضها على الموافقات رغم اعتراض السكان، وفي بعض الحالات بعد توقيع مسؤولين محليين اتفاقيات عدم إفصاح مع الشركات المطورة أو في ظل محدودية الرقابة على إجراءات الترخيص.

ومع اتساع نطاق الاعتراضات، بدأ مسؤولون على المستويين المحلي والاتحادي التعامل مع المخاوف المتزايدة بشأن تأثير هذه المشروعات في ارتفاع أسعار الكهرباء، واستنزاف الموارد المائية، وزيادة التلوث البيئي.

وتُعد معارضة مراكز البيانات من القضايا القليلة التي تحظى بتوافق بين الأميركيين على اختلاف توجهاتهم السياسية. وأظهر استطلاع أجرته “رويترز/إبسوس” في يونيو/حزيران الماضي أن نحو ثلث الأميركيين فقط يؤيدون الوتيرة الحالية لبناء مراكز البيانات في الولايات المتحدة.

وبيّن الاستطلاع أيضًا أن 14% فقط من المشاركين يؤيدون إنشاء مركز بيانات في مناطقهم لخدمة مشروعات الذكاء الاصطناعي التابعة لشركات كبرى، مثل “ميتا” و”ألفابت” و”أمازون” و”مايكروسوفت” و”إكس إيه.آي”.

ولم يصدر تعليق من “تحالف مراكز البيانات”، الذي يمثل شركات القطاع، بشأن الاحتجاجات، بعدما أكد في تصريحات سابقة أن الشركات الأعضاء ملتزمة بالعمل بمسؤولية داخل المجتمعات التي تستضيف منشآتها.

وطالب منظمو الاحتجاجات بإجراءات أكثر شفافية في تطوير مشروعات مراكز البيانات، إلى جانب حماية الموارد الطبيعية والبيئة، وتوفير فوائد مباشرة للمجتمعات المحلية، تشمل خلق وظائف نقابية ذات أجور جيدة، ووضع آليات لمحاسبة الشركات في حال الإخلال بالتزاماتها.