احتجاجًا على اعتقال رافضي التجنيد: حريديون يغلقون شارع 4

احتجاجًا على اعتقال رافضي التجنيد: حريديون يغلقون شارع 4
عشرات الحريديين يغلقون مقطع من شارع رئيسي وسط إسرائيل، احتجاجًا على سجن شابين رفضا الخدمة العسكرية، وسط مواجهات مع سائقين وتدخل الشرطة بقنابل الصوت، في ظل تجدد حملات اعتقال المتهربين من التجنيد.
أغلق عشرات الحريديين، صباح اليوم الأحد، شارع 4 عند تقاطع يفنه وسط إسرائيل، احتجاجًا على اعتقال شابين من طلاب المعاهد الدينية بتهمة التهرب من الخدمة العسكرية، ما أدى إلى تعطيل حركة السير في الاتجاهين وازدحامات مرورية شديدة، وسط مواجهات مع سائقين وتدخل الشرطة لتفريق المتظاهرين باستخدام قنابل الصوت.
وكان من المتوقع أن تبدأ الاحتجاجات بعد الظهر، إلا أن المنظمين قرروا تنفيذ إغلاق مفاجئ للشارع صباحًا. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن المظاهرة غير قانونية، وأن حركة المرور أُغلقت في الاتجاهين، داعية السائقين إلى تجنب المنطقة واستخدام طرق بديلة، فيما ردد المتظاهرون هتافات بينها “نموت ولا نتجند”.
وجاء الاحتجاج على اعتقال شابين في ريشون لتسيون، والحكم على كل منهما بالسجن 20 يومًا في سجن عسكري، بعد اتهامهما بالتهرب من الخدمة العسكرية. وادعى المتظاهرون أن ظروف اعتقالهما حالت دون اتصالهما بخط المساعدة المخصص للحريديين المعتقلين.
وتأتي المظاهرة ضمن احتجاجات متجددة ضد اعتقال طلاب المعاهد الدينية الحريدية الذين يرفضون الخدمة العسكرية، في ظل استمرار الخلاف بشأن تجنيد الحريديين وغياب تشريع ينظم إعفاءهم من الخدمة، على خلفية قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية.
وفي الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، تظاهر مئات الحريديين في القدس وبني براك، وأغلقوا شوارع رئيسية، بينها مقاطع من شارع 4 ومدخل القدس، واشتبك بعضهم مع الشرطة والسائقين. وأعلنت الشرطة حينها اعتقال ثلاثة متظاهرين في بني براك بشبهة الاعتداء على أفرادها.
وشهدت الاحتجاجات أيضًا محاصرة سيارة تقل جنديًا حريديًا في القدس، قبل تدخل الشرطة باستخدام قنابل الصوت والهراوات لتخليصه، فيما أُصيب متظاهر واعتُقل آخر.
وكانت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، قد أوعزت للجيش، مطلع الشهر الجاري، باستئناف الاعتقالات الاستباقية للمتهربين من التجنيد، بعد توقفها منذ آب/ أغسطس الماضي.
وشددت بهاراف ميارا على أن غياب إجراءات إنفاذ القانون بحق المتهربين، بما يشمل الاعتقالات، لا يتناسب مع الاحتياجات الأمنية، مطالبة النيابة العسكرية بتسريع الإجراءات اللازمة لتوسيع الملاحقة القضائية بحقهم.



