الجزائر تتهم المغرب بتعمد تلويث مياه وادي مويلح… وتعلن رفع القضية لهيئات دولية

الجزائر ـ: في فصل جديد من الخلاف الجزائري المغربي، طفا إلى السطح ملف تلوث مياه وادي مويلح على الحدود بين البلدين، وسط تحذيرات من كارثة بيئية تهدد غرب الجزائر، بعد تسجيل تلوث طال مجرى الوادي وامتد إلى سد حمام بوغرارة بولاية تلمسان، مع تداعيات محتملة على الموارد المائية والزراعة والتوازن البيئي.

وفي مؤشر على قلق السلطات الجزائرية من هذا الوضع، حل وفد وزاري رفيع بتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون، يتقدمه وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، بولاية تلمسان، الثلاثاء، لمعاينة آثار التلوث القادم من المغرب، والوقوف على انعكاساته البيئية والصحية، بمشاركة وزراء الري، والبيئة وجودة الحياة، والصحة، والاتصال، إلى جانب مسؤولين ومختصين في المجال البيئي والموارد المائية.

وقال مراد، عقب استماعه إلى انشغالات رفعها نواب برلمانيون عن ولاية تلمسان بشأن التلوث الذي يمس وادي مويلح ببلدية مغنية الحدودية، إن هذه الظاهرة “ليست ببريئة وتعتبر هجوما ممنهجا”، مؤكدا أنه سيتم رفع هذه الانشغالات إلى السلطات العليا للبلاد لاتخاذ التدابير اللازمة بمعية الهيئات المختصة على المستويين الوطني والدولي.

وشدد المسؤول الحكومي على أن السلطات ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الوطن وسلامة المواطنين من ظاهرة التلوث القادمة من المغرب، مضيفا أن التدابير المرتقبة تستهدف حماية البلاد ومواطنيها من الناحية الغذائية والبيئية والصحية.

وفي السياق، أكد وزير الداخلية أن حماية الموارد المائية وضمان الأمن المائي والصحي للمواطنين والحفاظ على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي تظل “من الأولويات الأساسية للدولة”، مشيرا إلى أن السلطات العمومية تتعامل مع الوضعية “بكل جدية ومسؤولية”، وأنه “لن يتم التساهل مع أي ممارسات من شأنها
الإضرار بالبيئة أو تهديد صحة المواطنين”.

وأوضح مراد أن السلطات تلقت تنبيهات بشأن تدهور نوعية المياه ونفوق الأسماك، ما دفعها إلى التدخل الفوري من خلال إيفاد فرق ومصالح متعددة الاختصاصات إلى عين المكان، لمعاينة الوضع وأخذ عينات من المياه وإخضاعها للتحاليل اللازمة.

وكشف الوزير أن نتائج التحاليل أظهرت وضعية “مقلقة للغاية”، بعد تأكيد وجود تلوث فعلي، من خلال تسجيل مؤشرات بيولوجية وكيميائية مرتفعة، إلى جانب الكشف عن وجود مواد صيدلانية ومعادن ثقيلة في المياه.

وأضاف أن المعطيات المتوفرة تشير إلى ارتباط هذا التلوث، بصفة خاصة، بتصريف المياه المستعملة والمخلفات دون معالجة مسبقة، حيث تصل هذه التصريفات مباشرة إلى المجاري المائية، لاسيما على مستوى المناطق الحدودية، “مما يؤدي إلى انتقال الملوثات عبر المياه العابرة للحدود ووصولها إلى مواردنا المائية”.

وتشير هذه المعطيات، وفق المسؤول ذاته، إلى أن آثار التلوث لا تقتصر على نفوق الأسماك أو تدهور الوسط المائي، بل تمتد إلى مختلف مكونات النظام البيئي، وتشكل تهديدا للصحة العمومية، بالنظر إلى المخاطر التي قد تسببها الملوثات البكتيرية والكيميائية وبقايا المواد الصيدلانية والمعادن الثقيلة، سواء من خلال التعرض المباشر للمياه الملوثة أو عبر السلسلة الغذائية.

وفي هذا الإطار، أعلن مراد تسخير مختلف القطاعات والمصالح المعنية لتعزيز المراقبة، واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لهذه التصريفات والتكفل بآثارها، مع مواصلة التحاليل والتحريات الجارية. كما أكد أن مختلف القطاعات ستواصل تنسيق جهودها لمراقبة عمليات تصريف المياه المستعملة والمخلفات الصناعية والفلاحية بالمناطق الحدودية، وفقا للمبادئ الدولية المتعلقة بالاستخدام المنصف والمعقول للمياه المشتركة ومنع التلوث العابر للحدود، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تسببه في التلوث.

معاينات ميدانية وتحذيرات من كارثة بيئية

وعاين الوفد الوزاري، خلال زيارته إلى بلدية مغنية، مجرى وادي مويلح ومحيط وادي عباس، إلى جانب سد حمام بوغرارة، حيث وقف على الوضعية البيئية التي تعرفها هذه المناطق جراء تدفق النفايات والملوثات القادمة من المغرب، واطلع على التدابير المتخذة والمشاريع المسطرة للتكفل بمصادر التلوث والحد من انعكاساته على الموارد المائية.

وأشار متدخلون إلى أن نتائج التحاليل المنجزة بشأن نوعية المياه كشفت عن وجود تلوث بيئي كيميائي وميكروبيولوجي، من شأنه التسبب في نفوق الحيوانات وتضرر الغطاء النباتي، فضلا عن انعكاساته المباشرة وغير المباشرة على صحة الإنسان.

وفي تفاصيل المؤشرات المسجلة، أوضح أحد المتدخلين أن المصالح المعنية أخذت عينات من المياه وأخضعتها لتحاليل فيزيائية، كشفت عن مؤشرات تلوث كيميائي وبكتيري، من بينها ارتفاع مستويات النتريت إلى ما يفوق الحدود المرجعية، فضلا عن انخفاض نسبة الأكسجين ووجود بقايا مواد صيدلانية وهرمونية ومعادن ثقيلة.

وحذر المتدخل من أن استمرار التعرض لهذه الملوثات قد تترتب عنه مخاطر صحية وبيئية، كما قد يؤدي إلى تسربها إلى المياه الجوفية، بما يهدد نوعيتها ويجعل استعادة جودتها عملية قد تتطلب سنوات من المعالجة.

وفي المقابل، أوضح أن المياه الموجهة حاليا للاستهلاك البشري تخضع للمعالجة وتستوفي معايير السلامة المطلوبة، في وقت تتواصل فيه التحاليل والتحريات بشأن مصادر التلوث وطبيعة المواد الموجودة في المجاري المائية.

ولم تقتصر التحذيرات على المياه والوسط الإيكولوجي، إذ نبه متدخلون إلى أن التلوث قد يمتد إلى التربة والأراضي الفلاحية، التي يمكن أن تفقد خصوبتها ومردوديتها بفعل تراكم المواد الملوثة، بما يهدد النشاط الزراعي ومصادر عيش الفلاحين في المنطقة، ويزيد من أهمية اتخاذ تدابير استعجالية لحماية الموارد الطبيعية.

ودعا برلمانيون، خلال اللقاء، إلى تدويل قضية تلوث وادي مويلح وعرضها أمام الهيئات والمحاكم الدولية المختصة، باعتبارها ـ حسب وصفهم ـ “اعتداءٍ عابرا للحدود” على الموارد المائية، يستدعي تفعيل الآليات القانونية والقضائية والدبلوماسية ذات الصلة، في إطار القانون الدولي للمياه.

سد حمام بوغرارة في قلب المخاوف

وتكتسي هذه القضية أهمية إضافية بالنظر إلى امتداد آثار التلوث إلى سد حمام بوغرارة، الذي يعد من المنشآت المائية المهمة في ولاية تلمسان، حيث حذر مختصون من أن الوضعية البيئية التي يعرفها الحوض المائي تنذر بـ”كارثة بيئية حقيقية” وشاملة، في ظل تراجع مستويات الأكسجين المذاب في المياه وتسجيل آثار مقلقة للملوثات القادمة من المغرب.

وفي هذا السياق، أبرز كريم عراب، الأستاذ في البيئة والمدير العام للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة التابع لوزارة البيئة وجودة الحياة، خطورة الوضعية المسجلة بالسد، محذرا من انعكاساتها على الوسط المائي ومختلف مكونات النظام البيئي.

وخلال الزيارة، استعرض المسؤولون أمام الوفد الوزاري التدابير المتخذة لحماية السد ومحيطه، لاسيما المشاريع المتعلقة بمعالجة المياه المستعملة الحضرية والصناعية والتحكم في المصبات، فضلا عن تعزيز قدرات محطات التطهير وتوسيع شبكات جمع وتحويل المياه المستعملة.

ومن بين المنشآت المنجزة في هذا الإطار، محطة تصفية المياه المستعملة بمدينة مغنية، بطاقة معالجة تقدر بـ29 ألف متر مكعب يوميا، بما يعادل احتياجات 150 ألف ساكن، إلى جانب محطة لتطهير المياه الصناعية بوادي مويلح بطاقة تصل إلى 1750 مترا مكعبا يوميا.

كما تشمل التدابير إنجاز أكثر من 20 كيلومترا من القنوات ذات الأقطار الكبيرة لربط المصبات الحضرية بمدينة مغنية بمحطة التصفية، في مشروع تبلغ كلفته مليار دينار، فضلا عن إعادة تأهيل محطة التصفية بمغنية بغلاف مالي يقدر بـ1.3 مليار دينار.

ويتضمن البرنامج أيضا توسيع طاقة المحطة من 29 ألفا إلى 60 ألف متر مكعب يوميا، في مشروع تقدر كلفته بثلاثة مليارات دينار، إلى جانب إنجاز محطة رفع بالمنطقة الصناعية لأولاد ميمون، مخصصة لدفع المياه المستعملة نحو محطة التصفية بمغنية، بغلاف مالي يقدر بـ250 مليون دينار، بهدف التكفل بالمياه الصناعية والحد من تأثيراتها البيئية.

وبالموازاة مع هذه المشاريع، تم إعداد دراسة عامة لمصادر التلوث في الحوض المصب لسد حمام بوغرارة، ترمي إلى جرد الوضعية الحالية للتلوث واقتراح حلول للقضاء عليه أو التخفيف من حدته، وفق برنامج تدخل يمتد على المدى القصير والمتوسط والطويل.

وتأتي هذه القضية لتضيف ملفا جديدا إلى الخلافات القائمة بين الجزائر والمغرب، لكن هذه المرة من بوابة البيئة والموارد المائية المشتركة، بما يطرح تحديات تتجاوز حدود التوتر السياسي، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بالأمن المائي والغذائي والصحة العمومية لسكان المناطق الحدودية.

“القدس العربي”