الحركة التعاونية الفلسطينية: من فلسفة التكافل والإنتاج إلى ضرورة المساءلة وإعادة البناء
الحركة التعاونية الفلسطينية: من فلسفة التكافل والإنتاج إلى ضرورة المساءلة وإعادة البناء
إعداد وتقرير: المحامي علي أبوحبلة
لم تنشأ الحركة التعاونية الفلسطينية لتكون مجرد إطار إداري لتسجيل الجمعيات أو بوابة للحصول على المنح والتمويلات، بل تأسست في جوهرها على فلسفة اقتصادية واجتماعية تقوم على التكافل، والعمل الجماعي، والاعتماد على الذات، وتوحيد الإمكانات الفردية في مشاريع إنتاجية تخدم المجتمع وتعزز قدرته على الصمود. وكان يفترض أن تشكل التعاونيات إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، وشبكة حماية اجتماعية واقتصادية، وأداة لتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة، ولا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.
غير أن واقع الحركة التعاونية اليوم يستدعي مراجعة جادة تتجاوز المعالجة الإدارية التقليدية، وتضع أمام صانع القرار والمؤسسات الرقابية سؤالاً جوهرياً: أين ذهبت فلسفة التعاون؟ وما الذي تحقق فعلياً من الأموال والمشاريع التي حصلت عليها بعض الجمعيات؟ وهل تحولت الموارد المالية المتاحة إلى استثمارات إنتاجية وفرص عمل، أم بقي جزء منها أسير التعثر الإداري وضعف التخطيط وغياب الرقابة الفاعلة؟
إن هذه الأسئلة لا تستهدف الحركة التعاونية بمجملها، ولا تنتقص من جهود الجمعيات الجادة التي تعمل بإمكانات محدودة وتؤدي دوراً مجتمعياً وتنموياً مهماً، لكنها تفرض واجباً وطنياً ومؤسسياً يتمثل في التمييز بين العمل التعاوني الحقيقي وبين الممارسات التي قد تفرغ هذا القطاع من مضمونه وتحوله إلى مجرد هياكل إدارية للحصول على التمويل والمنافع، دون مردود تنموي يتناسب مع حجم الموارد التي وُضعت تحت تصرفها.
أولاً: استعادة الفلسفة التعاونية وإعادة تعريف الدور
إن أزمة القطاع التعاوني ليست مالية أو إدارية فقط، بل هي في جانب أساسي منها أزمة مفهوم وفلسفة وممارسة. فالتعاون في جوهره ليس امتيازاً تمنحه جهة رسمية لجمعية، ولا وسيلة لتحقيق مصالح ضيقة، وإنما منظومة اقتصادية واجتماعية تقوم على الملكية المشتركة، والإدارة الديمقراطية، والمشاركة في اتخاذ القرار، والعدالة في توزيع المنافع، والشفافية والمساءلة.
ومن هنا، فإن إعادة الاعتبار للحركة التعاونية تبدأ بإعادة صياغة مفهومها الوطني والاقتصادي، والانتقال بها من ثقافة استقطاب المشاريع والمنح إلى ثقافة الإنتاج والاستثمار المستدام. فالمعيار الحقيقي لنجاح أي جمعية تعاونية لا ينبغي أن يكون عدد أعضائها أو حجم التمويل الذي تحصل عليه، بل قدرتها على خلق قيمة اقتصادية مضافة، وتشغيل الأيدي العاملة، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتحقيق منفعة ملموسة لأعضائها والمجتمع المحيط بها.
لقد أثبتت التجارب الاقتصادية الدولية أن التعاونيات يمكن أن تشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الاجتماعي، وأن تسهم في حماية الفئات الأقل قدرة، ودعم صغار المنتجين والمزارعين، وتوفير فرص العمل، وتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية. وهذا ما يجعل استعادة الدور التعاوني في فلسطين ضرورة تنموية واستراتيجية، وليس مجرد خيار إداري.
ثانياً: أين ذهبت ملايين الدولارات؟ ضرورة التحقيق والتدقيق
تتطلب المرحلة الراهنة فتح ملف المشاريع والتمويلات التي حصلت عليها بعض الجمعيات التعاونية، في ضوء ما يثار من تساؤلات بشأن تعثر مشاريع ممولة بمبالغ كبيرة، وعدم استكمال بعضها، وإعادة أموال أو منح إلى الجهات المانحة، دون أن تتحقق الأهداف التنموية التي خُصصت من أجلها.
إن المسألة هنا لا تتعلق بمجرد إخفاق مشروع أو تعثر جمعية، فالمشاريع قد تواجه ظروفاً اقتصادية أو فنية أو سياسية خارجة عن إرادة إداراتها، وإنما تتعلق بضرورة معرفة الأسباب الحقيقية وراء عدم التنفيذ أو ضعف الإنجاز، وكيفية إدارة الأموال، ومدى الالتزام بشروط التمويل، والجهات التي تتحمل المسؤولية الإدارية أو الفنية أو المالية عند ثبوت التقصير أو المخالفة.
والسؤال الذي ينبغي أن يكون في صلب المراجعة الوطنية هو: لو وُظفت هذه الملايين في مشاريع إنتاجية زراعية وصناعية وحرفية وخدمية، وفق دراسات جدوى واقعية وإدارة مهنية، كم فرصة عمل كان يمكن توفيرها؟ وكم أسرة كان يمكن أن تستفيد؟ وما حجم المساهمة التي كان بالإمكان تحقيقها في دعم الاقتصاد المحلي وتقليص البطالة؟
إن الأموال التنموية التي تُمنح للجمعيات ليست غاية بحد ذاتها، وإنما وسيلة لتحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية محددة. وإعادة الأموال غير المستخدمة، أو تعطل المشاريع دون نتائج، يستوجبان مراجعة دقيقة لتحديد ما إذا كانت الأسباب موضوعية أم ناجمة عن ضعف التخطيط أو سوء الإدارة أو الإهمال أو وجود مخالفات تستوجب المساءلة.
ثالثاً: لجنة وطنية مستقلة من ذوي الخبرة والاختصاص
إن المدخل المؤسسي لمعالجة هذه الإشكاليات يتمثل في تشكيل لجنة مهنية مستقلة للتحقيق والتدقيق في أعمال الجمعيات والمشاريع التعاونية التي حصلت على تمويلات كبيرة، على أن تضم خبراء في المحاسبة والتدقيق المالي والاقتصاد والقانون والإدارة والتنمية والعمل التعاوني.
ويجب أن تتمتع اللجنة بالاستقلالية والنزاهة، وألا تضم في عضويتها من لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة في الملفات التي يجري فحصها، وأن تكون مهمتها محددة الصلاحيات والمدة، وأن تستند إلى الوثائق والسجلات والعقود والتقارير المالية والفنية، لا إلى الانطباعات أو الاتهامات المتداولة.
وتتمثل أبرز مهامها في:
حصر الجمعيات والمشاريع التي حصلت على تمويلات كبيرة، وتحديد قيمة كل تمويل ومصدره والجهة المستفيدة منه.
مراجعة الحسابات المالية وأوجه الصرف والعقود والمشتريات والالتزامات التعاقدية.
التحقق من نسب الإنجاز الفعلية ومقارنتها بالمخصصات المالية التي جرى صرفها.
تحديد أسباب تعثر المشاريع أو توقفها أو إعادة الأموال إلى الجهات المانحة.
تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشاريع، وعدد فرص العمل التي وفرتها ومدى استدامتها.
تحديد المسؤوليات الإدارية والفنية والمالية وفق الأدلة والاختصاصات القانونية.
إعداد تقرير نهائي يتضمن النتائج والتوصيات والإجراءات التصحيحية والإحالات القانونية اللازمة.
وينبغي ألا تقتصر أعمال اللجنة على مراجعة الماضي، بل أن تؤسس لنظام رقابي يمنع تكرار الإخفاقات، ويضمن أن كل تمويل جديد يرتبط بخطة تنفيذ واضحة، ومؤشرات أداء قابلة للقياس، ومتابعة دورية للإنفاق والنتائج.
رابعاً: من الرقابة الإدارية إلى المساءلة القانونية
إن حماية الأموال المخصصة للعمل التعاوني تتطلب الانتقال من الرقابة الشكلية إلى المساءلة الفعلية. فالحصول على التمويل يرتب مسؤولية قانونية وأخلاقية على الجهة المستفيدة، ويقتضي توجيه الأموال إلى الأهداف التي خُصصت لها، والالتزام بشروط الجهات المانحة، وتقديم حسابات دقيقة عن أوجه الصرف والإنجاز.
ومن هنا، فإن أي نتائج تكشف عن شبهات فساد مالي أو إداري، أو اختلاس أو تزوير أو استغلال غير مشروع للموارد، يجب ألا تبقى في إطار التقارير الإدارية، بل يتعين إحالتها، وفقاً لطبيعة المخالفات والأدلة المتوافرة، إلى هيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة والجهات القضائية المختصة، بما فيها المحكمة المختصة بقضايا الفساد، كلٌّ ضمن اختصاصه القانوني.
كما أن المطلوب إخضاع المشاريع والتمويلات التي تحصل عليها الجمعيات لرقابة مالية مستقلة ومستمرة، وإلزامها بنشر بيانات مالية وإدارية دورية، والإفصاح عن مصادر التمويل وأوجه الإنفاق والنتائج المحققة، مع وضع ضوابط واضحة لتضارب المصالح، وتعزيز الرقابة على مجالس الإدارات وآليات اتخاذ القرار.
وفي هذا السياق، لا بد من التأكيد أن المساءلة لا تعني الإدانة المسبقة، وأن قرينة البراءة وحق الدفاع مكفولان، وأن أي مسؤولية جزائية يجب أن تستند إلى تحقيق قانوني وأدلة ثابتة وأحكام قضائية وفق الأصول. فالمطلوب حماية العمل التعاوني من الفساد وسوء الإدارة، لا التشهير بالمؤسسات أو الانتقاص من دورها.
خامساً: نحو استراتيجية وطنية للاقتصاد التعاوني المنتج
إن الإصلاح الحقيقي لا يتحقق بمجرد اكتشاف الخلل ومحاسبة المسؤولين عنه، وإنما ببناء نموذج تعاوني جديد يعيد توجيه الموارد نحو الإنتاج والتشغيل والاستثمار المجتمعي.
وهذا يتطلب إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للاقتصاد التعاوني، تقوم على إعطاء الأولوية للمشاريع الزراعية والصناعية والغذائية والحرفية والتكنولوجية، ودعم التعاونيات الشبابية والنسوية، وتطوير قدراتها الإدارية والفنية، وربط التمويل بدراسات جدوى واقعية وخطط إنتاج وتسويق مستدامة.
كما ينبغي تطوير شراكات بين التعاونيات والجامعات والمؤسسات المهنية والبلديات والقطاع الخاص، وإنشاء برامج تدريب وتأهيل للإدارات التعاونية، وتوفير التمويل الميسر للمبادرات الجادة، وتخصيص حوافز للمشاريع التي تثبت قدرتها على توفير فرص عمل دائمة وتحقيق عائد اقتصادي واجتماعي.
وفي ظل القيود التي يفرضها الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني، تصبح التعاونيات المنتجة إحدى الأدوات الممكنة لتعزيز الاعتماد على الذات، وحماية صغار المزارعين والمنتجين، وتوسيع قاعدة الاقتصاد المحلي، وتخفيف التبعية الاقتصادية، وتعزيز صمود المجتمعات المحلية، ولا سيما في المناطق الريفية والمهددة بالمصادرة والاستيطان.
توصيات ومقترحات للإصلاح
إنطلاقاً من هذه الرؤية، فإن المطلوب من الجهات الرسمية والرقابية والمؤسسات المعنية اتخاذ خطوات عملية ومترابطة:
تشكيل لجنة تحقيق وتدقيق وطنية مستقلة، ذات اختصاص مالي وقانوني واقتصادي، لمراجعة المشاريع والتمويلات الكبيرة التي حصلت عليها الجمعيات التعاونية.
نشر نتائج التحقيق للرأي العام ضمن الأطر القانونية، وتحديد المسؤوليات دون تعميم أو استهداف.
إحالة الملفات التي تثبت وجود شبهات فساد إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة، ومتابعة نتائج الإحالة وفق القانون.
إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة للتمويلات والمشاريع التعاونية، تتضمن قيمة التمويل ومصدره والجهة المستفيدة ونسب الإنجاز والأثر التنموي.
اعتماد نظام تدقيق مالي وفني مستقل، وربط صرف الدفعات التمويلية بمراحل التنفيذ والإنجاز الفعلي.
مراجعة التشريعات والسياسات الناظمة للعمل التعاوني، بما يحقق التوازن بين استقلالية الجمعيات والرقابة الفاعلة.
إعادة صياغة الاستراتيجية الوطنية للتعاون، وتوجيه التمويل نحو المشاريع الإنتاجية التي توفر فرص العمل وتحقق الاستدامة الاقتصادية.
وضع معايير مهنية لاختيار مجالس الإدارات، وتعزيز الحوكمة والإفصاح ومنع تضارب المصالح.
خاتمة: التعاون مشروع وطني لا بوابة للمنافع
إن الحركة التعاونية الفلسطينية أمام مسؤولية تاريخية تقتضي استعادة رسالتها الأصلية، وتصحيح مسارها، وإعادة بناء الثقة بينها وبين المجتمع والجهات الممولة والمؤسسات الرسمية. فلا يمكن الحديث عن اقتصاد وطني منتج، أو مواجهة البطالة والتبعية، دون مؤسسات تعاونية فاعلة تقوم على النزاهة والكفاءة والإنتاج والمساءلة.
إن ملايين الدولارات التي خُصصت للمشاريع التنموية يجب أن تُقاس بنتائجها على الأرض، لا بحجم الموازنات التي أُعلنت أو الاتفاقيات التي وُقعت. فكل فرصة عمل ضاعت بسبب سوء التخطيط، وكل مشروع تعطل دون مبرر موضوعي، وكل مال لم يُوظف في غايته، يمثل خسارة اقتصادية واجتماعية تستحق المراجعة والتقييم وتحديد المسؤوليات.
وعليه، فإن تشكيل لجنة مهنية مستقلة للتحقيق والتدقيق، وإخضاع التمويلات والمشاريع لرقابة مستمرة، وإحالة المخالفات التي تثبتها الأدلة إلى القضاء، ليست إجراءات إدارية عابرة، بل خطوات ضرورية لإعادة بناء الثقة وترسيخ سيادة القانون.
إن المطلوب اليوم ليس هدم الحركة التعاونية أو إضعافها، وإنما تحريرها من كل ممارسة تسيء إلى فلسفتها، وتمكين الجمعيات الجادة، ومحاسبة كل من يثبت إخلاله بالأمانة والمسؤولية. فالتعاون الحقيقي لا يُقاس بعدد الجمعيات ولا بحجم المنح التي تستحوذ عليها، وإنما بقدرته على تحويل الموارد إلى إنتاج، والتمويل إلى فرص عمل، والتكافل إلى تنمية مستدامة.
فلسطين بحاجة إلى حركة تعاونية تنتج ولا تستهلك، وتبني ولا تكتفي بإدارة المنح، وتوفر العمل ولا تكتفي بتسجيل الجمعيات. والتعاون يجب أن يكون رافعة للاقتصاد الوطني وشبكة أمان للمجتمع، لا إطاراً للمنافع والمصالح الضيقة.
إن إعادة بناء فلسفة التعاون، وفتح ملفات التمويل للمراجعة والمساءلة، يشكلان مدخلاً ضرورياً لاستعادة الدور الاقتصادي والاجتماعي للحركة التعاونية، وترسيخ اقتصاد وطني
