الخليل وتداعيات التصعيد: الأمن تحت ضغط السياسة والقانون الدولي أمام اختبار جديد

الخليل وتداعيات التصعيد: الأمن تحت ضغط السياسة والقانون الدولي أمام اختبار جديد

بقلم رئيس التحرير

تدخل مدينة الخليل مرحلة شديدة الحساسية في أعقاب مقتل جنديين إسرائيليين في إطلاق نار قرب المدينة يوم الجمعة 23 تشرين الأول/أكتوبر 2026، وما تبع ذلك من إغلاقات للطرق ومداهمات للمنازل وإخلاء عائلات فلسطينية من منطقتي الجلدة ودير بحة ومحيطهما، وفق تقارير فلسطينية. وتثير هذه التطورات تساؤلات جدية حول حدود الإجراءات الأمنية، وحماية المدنيين، وانعكاسات التصعيد على الاستقرار في الضفة الغربية.

وبحسب تقارير فلسطينية، أجبرت قوات الاحتلال عائلات على مغادرة منازلها، فيما أعلنت بلدية الخليل حالة الطوارئ لمتابعة أوضاع المتضررين وتوفير احتياجاتهم الإنسانية. وتبقى الأعداد النهائية للعائلات المتضررة وحجم الأضرار بحاجة إلى توثيق ميداني رسمي.

بين الاعتبارات الأمنية والكلفة الإنسانية

تقول إسرائيل إن عملياتها تستهدف ملاحقة مشتبه بهم ومنع هجمات جديدة، غير أن تقييم هذه الإجراءات لا يقتصر على الأهداف المعلنة، بل يشمل مدى ضرورتها وتناسبها والتزامها بالقانون الدولي. فحماية المدنيين واجب قانوني، ولا يجوز تحميل السكان مسؤولية جماعية عن أفعال لم تثبت مسؤوليتهم الفردية عنها.

إن اتساع الإغلاقات والمداهمات والإخلاءات يفاقم الأعباء المعيشية، ويعطل الوصول إلى العمل والتعليم والرعاية الصحية، ويزيد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية. وقد تحقق الإجراءات العسكرية سيطرة ميدانية مؤقتة، لكنها لا تضمن استقراراً مستداماً إذا أدت إلى توسيع دائرة المتضررين وتعميق الاحتقان.

أما ربط توقيت العملية بالانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 تشرين الأول/أكتوبر، فيبقى قراءة سياسية لا يمكن الجزم بها دون أدلة مباشرة، مع أهمية متابعة انعكاس الخطاب الأمني على المنافسة الانتخابية والقرارات الميدانية.

القانون الدولي وحماية السكان

تخضع الأراضي الفلسطينية المحتلة لقواعد القانون الدولي الإنساني، بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. وتحظر المادة 33 العقوبات الجماعية، فيما تحظر المادة 49 النقل القسري للسكان من الأراضي المحتلة، باستثناءات محدودة ترتبط بأمن السكان أو بضرورات عسكرية قهرية، وضمن الشروط والضمانات القانونية.

وعليه، فإن تقييم مشروعية إخلاء السكان أو هدم الممتلكات يستلزم التحقق من الأوامر الصادرة، وأسبابها، ومدى الضرورة والتناسب، وتوفير المأوى والرعاية الأساسية، وضمان عودة السكان عند زوال أسباب الإخلاء. ولا يكفي وصف الإجراء بأنه أمني لإثبات مشروعيته، كما يتطلب تحديد المسؤولية القانونية تحقيقاً يستند إلى وقائع وأدلة موثقة.

مسؤولية فلسطينية وتحرك دولي

تتطلب المرحلة استجابة فلسطينية منسقة لحصر الأضرار، وإغاثة العائلات المتضررة، وتوثيق الوقائع مهنياً، وضمان استمرار الخدمات الأساسية. كما تقتضي توحيد الموقف الوطني وتقديم المصالح العليا للشعب الفلسطيني وحماية المدنيين على الحسابات الفصائلية الضيقة، مع تكثيف الجهود السياسية والوساطات لمنع اتساع المواجهة.

ودولياً، ينبغي التحرك لحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات والطواقم الطبية، والتحقق من ظروف الإخلاء والهدم والإغلاق، ومطالبة السلطات الإسرائيلية بتوضيح الأساس القانوني لإجراءاتها. كما تقع على المنظمات الحقوقية الإسرائيلية وحركات السلام مسؤولية المساهمة في حماية المدنيين والدعوة إلى التحقيق في أي انتهاكات محتملة.

إن الخليل أمام اختبار يتجاوز حدود العملية العسكرية الراهنة؛ فالأمن لا ينفصل عن القانون، والاستقرار لا يتحقق بإدامة الضغوط على المدنيين. والمطلوب منع اتساع التصعيد، وتأمين عودة العائلات إلى منازلها، وتفعيل المسارات الدبلوماسية والقانونية، بما يحفظ الحقوق ويحول دون انزلاق الضفة الغربية إلى مواجهة أوسع، ستكون كلفتها الإنسانية والاقتصادية باهظة على الجميع.