السباق نحو منصب أمين عام الأمم المتحدة العاشر: رؤى متباينة لحل الأزمات العالمية

عبد الحميد صيام

استعرض المرشحون الأربعة للمنصب رؤاهم لمستقبل الأمم المتحدة، وأجابوا على أسئلة الدول الأعضاء وممثلي المجتمع المدني حول خبراتهم مؤهلاتهم، وعملية إصلاح الأمم المتحدة، والأركان الثلاثة التي تقوم عليها.

الأمم المتحدة ـ «القدس العربي»: افتتحت رئيسة الجمعية العامة، أنالينا بيربوك، أولى جلسات الاستماع للمرشحين الأربعة (لغاية الآن) إلى منصب الأمين العام العاشر والذي تبدأ دورته في الأول من كانون الثاني/يناير 2027 لمدة خمس سنوات.
وشارك المرشحون الأربعة للمنصب في جلسات استماع يومي 22-23 نيسان/أبريل الماضي، لمدة ثلاث ساعات متواصلة لكل مرشح حيث تم استعراض رؤاهم لمستقبل الأمم المتحدة، وأجابوا على أسئلة الدول الأعضاء وممثلي المجتمع المدني حول خبراتهم القيادية ومؤهلاتهم، وعملية إصلاح الأمم المتحدة، والأركان الثلاثة التي تقوم عليها المنظمة، وهي: السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان.
والمرشحون الأربعة: ميشيل باشيليت (تشيلي( ورافائيل غروسي (الأرجنتين( وريبيكا غرينسبان (كوستاريكا( وماكي سال (السنغال(.
وقالت أنالينا بيربوك، رئيسة الجمعية العامة في افتتاح جلسة الحوار: «إن اختيار الأمين العام تترتب عليه عواقب واسعة النطاق يتردد صداها إلى ما هو أبعد بكثير من جدران هذا المبنى. إن خيارنا سيحدد مسار المنظمة الدولية الفريدة من نوعها القائمة على التعددية، وسيثبت ما إذا كانت الأمم المتحدة تمثل حقا أكثر من 8 مليارات نسمة نخدمهم حول العالم، والذين يشكل النساء والفتيات نصف عددهم».
وسنتعرض في هذا المقال لأهم ما جاء في مداخلات ورؤى المتقدمين التي نوقشوا فيها مع الدول الأعضاء وممثلين عن المجتمع المدني:

ميشيل باشيليت: تجديد التعددية

قدّمت باشيليت نفسها باعتبارها «بانية جسور» و«مديرة أزمات»، مستندةً إلى خبرتها المزدوجة في الحكم الوطني، كرئيسة سابقة لبلادها والقيادة الأممية كمفوضة سامية سابقة لمجلس حقوق الإنسان. وارتكزت رؤيتها على إطار استراتيجي شامل أسمته «تجديد التعددية»، يقوم على أربعة محاور: التمسك بميثاق الأمم المتحدة مرجعيةً ثابتة، ومعالجة الأزمة المالية عبر الانتقال نحو «الاستثمار العام العالمي»، وإعادة ربط المنظمة بالمجتمعات لا بالحكومات فحسب، والتهيّؤ للتحديات الناشئة كالذكاء الاصطناعي والمخاطر البيولوجية.
وطُرحت على باشيليت مجموعة من القضايا المؤسسية والسياسية الحساسة، أبرزها إصلاح مجلس الأمن واستخدام حق النقض «الفيتو»، حيث أكدت ضرورة تعزيز دور الجمعية العامة في متابعة استخدام الفيتو، بما يحد من شلل مجلس الأمن في القضايا الكبرى.
كما دعت إلى تعزيز دور الأعضاء المنتخبين داخل المجلس في عمليات صنع القرار، باعتبار ذلك خطوة نحو إعادة التوازن داخل هيكل الحوكمة الدولي.
وفي ما يتعلق بتمويل أهداف التنمية المستدامة والفجوة المالية العالمية، قدمت مقاربة تقنية تدعو إلى تجاوز الاعتماد الحصري على مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، واقترحت أن تقود الأمم المتحدة نقاشاً لإصلاح النظام المالي الدولي بما يمنح الدول النامية مساحة مالية أكبر لمواجهة الصدمات الاقتصادية والمناخية.
كما واجهت أسئلة تتعلق بما يُوصف بـ«ازدواجية المعايير» في تطبيق القانون الدولي، حيث شددت على أن مبدأ المساءلة يجب أن يكون شاملاً وغير انتقائي، وأن دور الأمين العام يجب أن يتمثل في الحفاظ على «البوصلة الأخلاقية» للأمم المتحدة عبر التحدث بوضوح تجاه جميع الأطراف بدون استثناء.

رافائيل غروسي: القيادة التنفيذية الميدانية

قدّم الأرجنتيني غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مقاربةً تشغيليةً تركز على طابع «تنفيذي وميداني» لمنصب الأمين العام، مستنداً إلى تجربته في إدارة ملفات نووية حساسة في بيئات عالية التوتر كأوكرانيا وإيران. ودعا إلى تقليل التعقيدات البيروقراطية ومنح المكاتب الميدانية قدرة أكبر على الاستجابة السريعة في مناطق الأزمات.
وخلال جلسة الأسئلة والأجوبة، طُرح على غروسي سؤال من ممثل دولة فلسطين، تناول وضع موظفي الأمم المتحدة العاملين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصاً في سياق العمليات الإنسانية في غزة والضفة الغربية، وما يواجهونه من أخطار ميدانية وبيئات عمل متوترة.
وفي رده، أوضح غروسي أن هذا السؤال يندرج ضمن القضايا الأساسية التي يجب على أي أمين عام التعامل معها، مشيراً إلى أن حماية موظفي الأمم المتحدة تمثل عنصراً محورياً في قدرة المنظمة على تنفيذ ولاياتها.
واستند في إجابته إلى تجربته الحالية كرئيس للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أشار إلى أن إدارة عمليات دولية في بيئات عالية الحساسية تتطلب وجود قيادة «حاضرة ميدانياً» وقادرة على التفاعل المباشر مع المخاطر، بما يضمن سلامة الموظفين واستمرارية العمل المؤسسي.
وأضاف أن أي اعتداء أو تهديد يطال موظفي الأمم المتحدة يستدعي استجابة فورية من أعلى مستوى في المنظمة، معتبراً أن الأمين العام يجب أن يستخدم أدواته المؤسسية والدبلوماسية لضمان حماية العاملين ومساءلة الأطراف المعنية عند وقوع انتهاكات.
وشدد أيضاً على أن حماية الموظفين ترتبط بالالتزام الصارم بمعايير الحياد المهني داخل منظومة الأمم المتحدة، مؤكداً أن الالتزام بهذه المعايير يعزز قدرة المنظمة على الدفاع عن موظفيها في مختلف السياقات.
بنت ريبيكا غرينسبان، الكوستاريكية، مداخلتها حول فكرة تحويل الأمم المتحدة إلى «بنية تحتية للسلام»، تعمل على منع الأزمات قبل وقوعها لا على إدارتها بعد تفاقمها. ودعت إلى إعادة هيكلة مكتب الأمين العام، بحيث يتحول من نموذج بيروقراطي هرمي إلى فرق عمل صغيرة متعددة التخصصات قادرة على التدخل السريع في بؤر التوتر.
وفي ملف القانون الدولي، شددت على أن أزمة النظام متعدد الأطراف لا تكمن في غياب القواعد، بل في عدم تطبيقها بالتساوي، في إشارة واضحة إلى ظاهرة «المعايير المزدوجة»، مؤكدةً أن استعادة الثقة بالأمم المتحدة تمر عبر التزام غير انتقائي بمبادئ القانون الدولي. كما انتقدت العقوبات التي تنعكس على المدنيين، رابطةً بين العدالة الاقتصادية والاستقرار السياسي. وفي البُعد التنموي، دعت إلى تجاوز مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز «الاقتصاد الأزرق» بوصفه مساراً يجمع بين التنمية والاستدامة.
خلال تفاعلها مع الأسئلة، ثم في تصريحاتها الإعلامية اللاحقة، قدمت غرينسبان ملامح نهج شخصي في القيادة يمكن وصفه بـ«الواقعية البنّاءة». فهي لا تنكر تعقيد العلاقات بين القوى الكبرى، لكنها ترى أن الانتظار حتى توافر ظروف مثالية للتوافق ليس خياراً عملياً. بدلاً من ذلك، دعت إلى العمل ضمن المساحات المتاحة، مهما كانت محدودة، والبناء عليها تدريجياً.
وفي سياق حديثها عن السلام، قدّمت تعريفاً يتجاوز البعد الأمني التقليدي، معتبرة أن السلام الحقيقي يرتبط بتوفير الفرص والكرامة، خاصة للفئات الأكثر هشاشة. هذا الطرح يعكس محاولة لإعادة صياغة مفهوم السلام ليشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وليس فقط غياب النزاع المسلح.
كما أولت أهمية خاصة لمسألة نزاهة المؤسسات، مشيرة إلى قرارها الابتعاد عن مهامها التنفيذية خلال فترة الترشح، في خطوة هدفت إلى تجنب أي تضارب محتمل في المصالح. هذا الجانب، وإن بدا إجرائياً، حمل دلالة سياسية تتعلق بكيفية إدارة العلاقة بين الطموح الشخصي والمسؤولية المؤسسية داخل منظومة الأمم المتحدة.
في المجمل، عكست مداخلة غرينسبان توجهاً يسعى إلى الجمع بين الإصلاح المؤسسي والدور الدبلوماسي النشط، ضمن رؤية تعتبر أن مستقبل الأمم المتحدة يعتمد على قدرتها على التكيف مع واقع دولي متغير، بدون التخلي عن المبادئ التي قامت عليها. وبينما لا تزال هذه الرؤية قيد الاختبار في سياق التنافس بين المرشحين، فإنها تطرح تصوراً واضحاً لدور الأمين العام كفاعل يسعى ليس فقط إلى إدارة الأزمات، بل إلى إعادة تشكيل الأدوات التي تُستخدم للتعامل معها.

ماكي سال: الوسيط بين الشمال والجنوب

شدد الرئيس السنغالي السابق على أن وظيفة الأمين العام تتمثل في لعب دور الوسيط والمُيسّر لبناء الثقة بين الأطراف، لا في اتخاذ قرارات نيابةً عن الدول. ورأى أن الأزمة الحالية للنظام الدولي تعود إلى الانقسامات العميقة بين الدول الأعضاء وعدم قدرتها على تجاوز خلافاتها.
وفي ما يخص القضية الفلسطينية تحديداً، أكد سال أن الصراع الممتد بين إسرائيل وفلسطين، إلى جانب الوضع في لبنان والتوترات الإقليمية، يظل من القضايا الملحّة التي تتطلب معالجةً سياسية جادة، مشيراً إلى أن هذه الملفات لا يمكن فصلها عن غيرها من الأزمات كالحرب في أوكرانيا والنزاع في السودان، وأنها جميعها تستدعي انخراطاً دبلوماسياً مكثفاً ومتوازناً.
وفي ملف مجلس الأمن، دعا إلى الحد من استخدام الفيتو في القضايا المرتبطة بالحروب والانتهاكات الجسيمة، وتعزيز دور الجمعية العامة كعنصر توازن. وأقرّ بأن تخصيص 1 في المئة فقط من ميزانية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لا يعكس أهمية هذا الركن، داعياً إلى إعادة توزيع الموارد بشكل أكثر توازناً. كما تناول أزمة ديون الدول النامية، مطالباً بحلول تشمل إعادة الجدولة أو الإلغاء الجزئي ضمن إصلاح أشمل للنظام المالي الدولي.
وفي رده على أسئلة حول الإصلاح المالي، تطرّق إلى أزمة السيولة التي تواجهها الأمم المتحدة، محذرًا من مخاطر العجز المالي، ومؤكدًا أن استعادة ثقة الدول الأعضاء تمثل شرطًا أساسيًا لضمان التزامها بسداد مساهماتها. واعتبر أن تحسين الإدارة الداخلية وتقليل الازدواجية في البرامج يمكن أن يساهما في تعزيز الكفاءة واستقطاب الدعم المالي.
أما على صعيد التمثيل داخل المنظمة، فقد شدد على ضرورة تحقيق توازن جغرافي وجندري في التعيينات العليا، مشيرًا إلى التزامه باختيار نائبة له من الشمال العالمي في حال انتخابه، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن داخل القيادة الأممية. كما أكد دعمه لتعزيز دور المرأة، مستندًا إلى تجربته في تعيين نساء في مناصب قيادية خلال فترة رئاسته.
وفي ما يتعلق بالعلاقة مع المجتمع المدني، دعا سال إلى تطوير نموذج شراكة جديد يسمح بتكامل الأدوار بين الدول والمنظمات غير الحكومية، خاصة في مجالات العمل الإنساني وبناء السلام. واعتبر أن إشراك هذه الأطراف بشكل أكثر فاعلية يمكن أن يعزز من حضور الأمم المتحدة على الأرض.
كما تناول قضية الديون التي تثقل كاهل الدول النامية، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد حلول تشمل إعادة الجدولة أو الإلغاء الجزئي، ضمن إطار أوسع لإصلاح النظام المالي الدولي. وختم سال مداخلته بالتأكيد على أن نجاح الأمين العام المقبل يعتمد على قدرته على بناء الثقة والعمل كجسر بين الشمال والجنوب، والشرق والغرب، في ظل مستويات استقطاب غير مسبوقة تشهدها الساحة الدولية.
باب الترشيح سيظل مفتوحا ربما لغاية أواخر أيلول/سبتمبر أو أوائل تشرين الأول/ أكتوبر، قبل أن تقفل القائمة وتحول الأسماء جميعها إلى مجلس الأمن لاختيار مرشح واحد يتم تأييده من المجلس ثم يحول إلى الجمعية العامة للتصويت عليه واعتماده أمينا عاما جديدا يبدأ ممارسة صلاحيته في أول يوم من العام المقبل.

القدس العربي