الكنيست الإسرائيلي يُصادق بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون لفرض السيادة على الضفة الغربية ومستوطنة معاليه أدوميم: تحليل استراتيجي وقانوني
الكنيست الإسرائيلي يُصادق بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون لفرض السيادة على الضفة الغربية ومستوطنة معاليه أدوميم: تحليل استراتيجي وقانوني
اعداد وتقرير قسم التحرير / صحيفة صوت العروبه
في خطوة تُعتبر تحولًا استراتيجيًا في السياسة الإسرائيلية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، صادق الكنيست الإسرائيلي في 22 أكتوبر 2025 بالقراءة التمهيدية على مشروعين قانونيين مثيرين للجدل. الأول يهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق المستوطنات في الضفة الغربية، والثاني لتطبيق السيادة على مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس المحتلة. تأتي هذه القرارات في وقت حساس، متزامنة مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل، مما يضيف بُعدًا دوليًا إلى هذه الخطوات.
تفاصيل المشروعيْن القانونيّين
المشروع الأول: “تطبيق السيادة الإسرائيلية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) 2025”
المُقدّم: عضو الكنيست آفي ماعوز عن حزب نوعام.
المحتوى: ينص المشروع على أن “قوانين دولة إسرائيل ونظامها القضائي والإداري وسيادتها تسري على جميع مناطق الاستيطان في يهودا والسامرة”.
نتيجة التصويت: تمت الموافقة عليه بأغلبية 25 صوتًا مقابل 24.
الخطوات التالية: سيُحال المشروع إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن لمزيد من النقاش قبل التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة.
المشروع الثاني: “تطبيق السيادة الإسرائيلية على معاليه أدوميم”
المُقدّم: أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب “يسرائيل بيتينو”.
المحتوى: يقضي بتطبيق السيادة الإسرائيلية على مستوطنة معاليه أدوميم، التي تأسست عام 1977 وتعتبر من أكبر المستوطنات في الضفة الغربية.
نتيجة التصويت: تمت الموافقة عليه بأغلبية 31 صوتًا مقابل 9، مع امتناع نائب واحد عن التصويت.
الخطوات التالية: سيُحال المشروع إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع لمناقشته قبل التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة
التحليل الاستراتيجي والتأثيرات المحتملة
1. تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية:
تُعتبر هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى تعزيز السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوسيع المستوطنات. وفقًا للخبير الفلسطيني خليل التفكجي، فإن مناطق نفوذ المستوطنات الإسرائيلية تتجاوز 60% من مساحة الضفة الغربية، رغم أن المباني الفعلية لا تتجاوز 1.6% من المساحة الإجمالية.
2. تقويض حل الدولتين:
تُعد هذه الخطوات بمثابة تقويض فعلي لحل الدولتين، الذي كان يُعتبر أساسًا لأي تسوية سلمية. من خلال فرض السيادة على أجزاء واسعة من الضفة الغربية، تُصبح إمكانية إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة متواصلة الأراضي أمرًا شبه مستحيل.
3. تداعيات على العلاقات الدولية:
تأتي هذه الخطوات في وقت حساس، حيث تُجري إسرائيل محادثات مع الولايات المتحدة حول قضايا أمنية ودبلوماسية. قد تؤدي هذه القرارات إلى توتر العلاقات مع بعض الدول الغربية، التي تُعارض سياسة الاستيطان الإسرائيلية وتعتبرها غير قانونية.
الجانب القانوني الدولي
1. القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة:
تُعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتحديدًا اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحظر نقل القوة المحتلة لجزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة. كما أدانت الأمم المتحدة هذه المستوطنات في العديد من قراراتها، معتبرة إياها انتهاكًا للقانون الدولي وقراراتها ذات الصلة.
2. محكمة العدل الدولية:
في عام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية فتوى استشارية تُؤكد أن بناء الجدار العازل والمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يُعتبر غير قانوني ويجب على إسرائيل التوقف عنه.
خاتمة وتوصيات
تُعتبر هذه الخطوات الإسرائيلية بمثابة تصعيد في سياسة الاستيطان وفرض السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. من المهم أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات فعّالة للضغط على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، والعمل على إعادة إحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين.
يجب على الدول العربية والفلسطينية تكثيف جهودها الدبلوماسية لتسليط الضوء على هذه الانتهاكات وتعزيز الدعم الدولي للقضية الفلسطينية.
هوامش قانونية:
1. اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949: تحظر نقل القوة المحتلة لجزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة.
2. قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 (1967): يدعو إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة في حرب 1967.
3. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 (1947): يوصي بتقسيم فلسطين إلى دولتين، يهودية وعربية، مع وضع خاص للقدس
المراجع:
موقع ويكيبيديا: القانون الإسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية.
الأمم المتحدة: قرارات مجلس الأمن بشأن فلسطين.
الجزيرة نت: الكنيست يصدّق بالمناقشة التمهيدية على قانون ضم الضفة الغربية.
موقع الأمم المتحدة: معلومات أساسية حول القضية الفلسطينية.
موقع القانون الدولي لفلسطين: قرارات أممية حول فلسطين.
