بعد السيطرة على لجان الكنيست.. كواليس معركة آيزنكوت لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة ومساعي نتنياهو لإفشاله

يقود معسكر التغيير، برئاسة غادي آيزنكوت، تحركات متسارعة للسيطرة على مواقع القوة في الكنيست وتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة لإنهاء حكم بنيامين نتنياهو. ونجح المعسكر في انتزاع رئاسة لجان برلمانية رئيسية، بالتزامن مع اتصالات لتشكيل ائتلاف حكومي، قد يبدأ بصيغة محدودة قبل توسيعه لاحقاً ليصبح حكومة وحدة وطنية.

تشير هذه التحركات إلى مساعٍ لاستثمار الأغلبية البرلمانية قبل انتهاء مهلة التكليف الحكومي، تفادياً للذهاب إلى انتخابات جديدة. لكن الطريق إلى الحكومة لا يزال محفوفاً بالخلافات بشأن إشراك الأحزاب الحريدية والنواب العرب، وشروط الشراكة معهما، في وقت تتباين فيه مواقف قادة المعسكر بشأن سرعة التشكيل وطبيعة الائتلاف المقبل.

في المقابل، يسعى نتنياهو إلى تعطيل هذه المساعي عبر الدعوة إلى حكومة وحدة وطنية ومهاجمة خصومه، بينما يلتزم بينيت الحذر في المفاوضات، منتظراً فرصة سياسية مناسبة لفرض تصوره بشأن الحكومة الموسعة. وبين سباق التشريعات وترتيب التحالفات واحتمال إجراء انتخابات جديدة، تتكشف حسابات متباينة داخل المعسكرين بشأن مستقبل السلطة في إسرائيل.

الخطوة الأولى لمعسكر التغيير

فور بدء الجلسة الافتتاحية للكنيست الإسرائيلي، اجتاز تحالف غادي آيزنكوت أول اختباراته، إذ وافقت الهيئة العامة على تشكيل اللجنة المنظمة للشؤون البرلمانية، رغم الفوضى التي سادت اجتماعها الأول وتبادل الاتهامات بين النواب.

انتهى الاجتماع بالموافقة على رئاسة ليران أفيسار بن حورين للجنة المالية، وأفيغدور ليبرمان، رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، للجنة الشؤون الخارجية والأمن، بتأييد 63 عضواً، بينهم نواب من الأحزاب العربية، مقابل 50 معارضاً، وفق مراسلي “يديعوت أحرونوت” جلعاد كوهين وأمير إيتينجر.

بالتوازي مع تثبيت مواقعهم البرلمانية، يبحث قادة معسكر التغيير تشكيل حكومة محدودة في المرحلة الأولى، ثم توسيعها لاحقاً لتصبح حكومة وحدة وطنية.

وذكر محرر الشؤون الحزبية في موقع “ويللا”، يهودا شليزنجر، أن الاتصالات مستمرة لاستقطاب أحزاب من كتلة اليمين، مشيراً إلى لقاءات جمعت آيزنكوت ببينيت وليبرمان، بالتزامن مع بحث صيغ متعددة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

ويتشكل داخل الكتلة تفاهم على ضرورة عدم تفويت الفرصة السياسية الحالية؛ إذ يخشى قادتها أن يؤدي الفشل في تشكيل حكومة الآن إلى انتخابات جديدة، ما قد يبدد فرصة تغيير السلطة. ويقوم أحد السيناريوهات المطروحة على السيطرة أولاً على رئاسة الكنيست ومراكز القوة البرلمانية، ثم تشكيل حكومة وفق الاتفاقات الممكنة، حتى لو لم تكن صيغة الشراكة مثالية.

لا تتوقف الخطة عند تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، إذ يعتزم قادة الكتلة التواصل لاحقاً مع أحزاب أخرى، بما فيها أحزاب المعسكر اليميني، وعرض الانضمام إلى حكومة وحدة موسعة.

الهدف هو تغيير موازين التفاوض؛ فبدلاً من التفاوض مع نتنياهو وهو رئيس للوزراء، يريد المعسكر بدء المحادثات بعد تشكيل حكومته وتولي آيزنكوت رئاستها، بحيث تكون مراكز القوة في يده، وفق ما أورده مراسلا “يديعوت أحرونوت” موران أزولاي ويوفال كارني.

يرى أصحاب هذا التصور أن التفاوض من موقع حكومة قائمة سيمنحهم قدرة أكبر على إقناع أحزاب اليمين بالانضمام، بدلاً من مطالبتها بالموافقة على تشكيلها من الأساس.

كما تحمل الخطوة بعداً نفسياً وإعلامياً، يتمثل في إظهار إمكانية تشكيل حكومة بديلة وإزاحة نتنياهو، على أمل أن يؤدي اعتياد الجمهور الإسرائيلي على الواقع الجديد إلى تراجع الاعتراض على حكومة وحدة وطنية.

سباق التشريعات ومواجهة نتنياهو

لا يقتصر سباق معسكر التغيير على السيطرة على مواقع القوة داخل الكنيست، بل يمتد إلى تمرير تشريعات وإلغاء قوانين خلال فترة لا تتجاوز 28 يوماً من مهلة التكليف بتشكيل الحكومة. وذكر الكاتب في القناة 12، دفير جابيرا، أن هذه المدة تضع الكنيست والنظام السياسي أمام تحديات إجرائية وقانونية معقدة، في ظل اضطراب المبادرات التشريعية خلال المرحلة الانتقالية.

تظهر التجارب السابقة أن الكنيست أقر قوانين قبل تشكيل الحكومات، كان معظمها مرتبطاً باحتياجات سياسية عاجلة. لكن تمرير تشريعات واسعة خلال فترة قصيرة يتطلب استيفاء شروط قانونية وإجرائية صارمة؛ إذ ركزت التشريعات في مراحل انتقالية سابقة على مطالب الأحزاب الراغبة في الانضمام إلى الائتلاف الحكومي.

بحسب ما أعلنته أحزاب معسكر التغيير، فإنها تعتزم إقرار قوانين جديدة، إلى جانب إلغاء تشريعات مرتبطة بما يُعرف بالانقلاب القانوني، وأخرى أقرها الكنيست السابق. لكن هناك فرقاً قانونياً وموضوعياً بين إلغاء القوانين القائمة وسنّ ترتيبات جديدة، وفق ما أوضحه مراسل قناة “I24NEWS” آرييه كيلمان.

في خضم هذه التحركات، أمضى نتنياهو وقتاً طويلاً في إعداد خطابه داخل ردهة الكنيست، الذي تضمن عبارات انقسام وتحريض وتشويه للسمعة. ويعكس ذلك، وفق التغطيات الإسرائيلية، إدراكه تضاؤل خياراته السياسية، ومحاولته عرقلة جهود تشكيل حكومة جديدة، عبر توجيه هجومه خصوصاً إلى الأحزاب العربية، التي تمثل الحلقة الأكثر حساسية في الائتلاف المحتمل.

جاءت دعوات نتنياهو المتكررة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وفق قراءة معسكر التغيير، بدافع الضيق واليأس أكثر من كونها تعبيراً عن رغبة حقيقية في الشراكة.

ولم ينجح خطابه في إحداث شرخ داخل الكتلة، إذ اعترض نفتالي بينيت، الذي كان يجلس في الصف الأمامي، على التحريض ضد العرب، وطالب نتنياهو بتشكيل لجنة تحقيق حكومية في إخفاقات 7 أكتوبر/ تشرين الأول، بما لا يتوافق مع توقعات وتصريحات قادة الليكود.

يتمثل الانطباع السائد داخل معسكر التغيير في استحالة تحقيق الوحدة مع نتنياهو، وهو موقف يتبناه قادته البارزون، ومن بينهم آيزنكوت وليبرمان ويائير لابيد وبينيت ويائير غولان. لكن اتفاقهم على هدف إزاحته لا يعني توافقهم على طريقة تشكيل الحكومة أو طبيعة الشراكة المطلوبة، ما يكشف تعقيد المشهد رغم وحدة الهدف السياسي.

وتتباين حسابات قادة المعسكر؛ فآيزنكوت يريد تشكيل حكومة فوراً، معتبراً أن كل يوم إضافي يبقى فيه نتنياهو في السلطة يمثل كارثة وطنية. وهو مستعد للاعتماد على الأحزاب العربية حتى دون إجراء مفاوضات معها، ولا يريد إضاعة الفرصة، انطلاقاً من اعتقاده أن الوقت قد لا يكون في صالحه.

كما أن كل يوم يمر من مهلة التكليف التي منحه إياها الرئيس يتسحاق هرتسوغ يقربه وشركاءه من السلطة، وقد يجعلهم أقل التزاماً بوعود الحملة الانتخابية، سواء بشأن استقطاب المتدينين أو الاعتماد على العرب.

في هذا السياق، رأى إيتان هرتزل، مؤسس ورئيس جمعية “إخوة السلاح”، أن سعي آيزنكوت إلى تشكيل الحكومة يستدعي تجاوز دعوات نتنياهو وفريقه إلى حكومة وحدة، معتبراً أن قسماً كبيراً ممن يطرحون هذه الدعوات فقدوا أعصابهم بعد خسارة السلطة. وتساءل عن غياب هذا التوجه خلال السنوات الـ4 التي قضاها ائتلاف اليمين في الحكم، وسط الاستقطاب والتحريض والصراعات الداخلية.

أضاف أن معسكر التغيير يتذكر أن أعضاء الحكومة اليمينية المنتهية ولايتها تعاملوا مع الشراكة المحتملة مع خصومهم باعتبارها ضعفاً لا قيمة له، قبل أن يكتشفوا فجأة أهمية تشكيل حكومة واسعة. كما اتهمهم بالنظر إلى معارضيهم باعتبارهم أعداء، ونشر نظريات مؤامرة عن الخيانة، وتوجيه اتهامات لا أساس لها، واستغلال مناصبهم لتعميق الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي.

الحريديم والعرب والحكومة الإسرائيلية الجديدة

تضع المعادلة العددية داخل الكنيست معسكر التغيير أمام ضرورة الاستعانة بقوى كان بعضها حتى وقت قريب ضمن خصومه السياسيين، وفي مقدمتها الأحزاب الحريدية والعربية.

وكتب نيف درومي في صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن كتلة آيزنكوت ستضطر إلى استغلال هذه التحالفات لتشكيل الحكومة، رغم التناقضات التي تحيط بها، خصوصاً في ملف إعفاء الحريديم من التجنيد الإجباري.

أشار درومي إلى أن موقف معسكر التغيير من الحريديم شهد تذبذباً حتى قبل الانتخابات، مع وجود أصوات في اليمين كانت ترى أن اليسار سيمنحهم ما حصلوا عليه من اليمين، بل وربما أكثر. وفي هذا السياق، قد يصبح قانون التهرب من التجنيد سارياً، بعدما كان أحد أبرز الاتهامات التي وُجهت إلى حكومة اليمين المنتهية ولايتها.

أما الأحزاب العربية، فيبدو معسكر التغيير أقرب إليها من قادة معسكر نتنياهو وشركائه، الذين ينظرون إليها باعتبارها المجموعة الأكثر احتقاراً، بحسب وصف الكاتب. ومع ذلك، لا تزال مسألة إشراكها في الحكومة محل خلاف داخل الكتلة، رغم تقديمها نفسها شريكاً في الهدف الأساسي المتمثل في إزاحة نتنياهو.

بعد أداء أعضاء الكنيست الـ26 اليمين الدستورية، ظل شكل الحكومة المقبلة غير واضح. فبينما يواصل معسكر التغيير اختبار إمكان التعاون مع الحريديم، تبدو المهمة معقدة.

إذ تصر الأحزاب العربية على بذل كل ما في وسعها لإزاحة حكومة نتنياهو، في حين يعتبر آيزنكوت تشكيل الحكومة أمراً ملحاً، بينما يرى ليبرمان أن منح المشاورات شهراً أو شهرين إضافيين قد يكون أفضل إذا أدى ذلك إلى حكومة مستقرة تستمر 4 سنوات، وفق تحليل للقناة 12.

وإذا لم تنجح الكتلة في تشكيل الحكومة خلال بداية فترة التكليف، فقد تظهر فرصة لذلك قرب نهايتها، إذ لا يرغب قادتها في إعادة الولاية إلى نتنياهو. وفي هذه الحالة، يُرجح أن يحاول ليبرمان منع تشكيل حكومة برئاسته. وبذلك تتأرجح الاحتمالات بين مواصلة المفاوضات لتشكيل ائتلاف، أو التوجه إلى انتخابات جديدة مطلع عام 2027، وسط مشهد تتقدم فيه القوى المتنافسة خطوتين وتتراجع خطوة.

في المقابل، تواصل الأحزاب الحريدية إرسال رسائل إلى المعسكرين مفادها أنها لا ترى مصلحتها الأساسية في إزاحة نتنياهو أو تنصيب آيزنكوت، بل في حماية عالم التوراة عبر دعم المدارس الدينية وضمان الموازنات الحكومية.

ورغم شعورها بأن نتنياهو خذلها بعدم إقرار قانون للتجنيد يلبي مطالبها، فإنها لا تثق به، لكنها لا تجعل استبداله هدفاً بحد ذاته، فيما لم يعلن آيزنكوت طبيعة التسوية التي يمكن أن يعرضها عليها.

نقل آفي سلومون، الكاتب في موقع “ويللا”، عن أحد زعماء الحريديم، يعكوب آشر، تحديده 3 شروط للمشاركة في الحكومة: الحفاظ على الوضع القائم في قضايا الدين والدولة، والإعفاء من التجنيد الإجباري، وضمان موازنات لتعليم الحريديم بصرف النظر عن المواد الدراسية الأساسية.

وقد دفعت هذه المطالب كتلة آيزنكوت إلى مراجعة موقفها، وسط شكوك بشأن قدرتها على تلبيتها، ما يجعل التعاون مع الحريديم أكثر تعقيداً ما كان متوقعاً.

أما الأحزاب العربية، فتعتبر نفسها شريكاً في هدف إزاحة نتنياهو وحكومته، وتعرض تقديم دعمها لمعسكر التغيير بوصفها شبكة أمان داخل الكنيست. ورغم استبعاد ليبرمان حالياً تشكيل حكومة تعتمد عليها، فإنه أصبح أكثر مرونة، وقد يغير موقفه إذا أخفق في التوصل إلى اتفاق مع الحريديم.

وتشير التقديرات إلى أن النواب العرب سيواصلون بذل ما في وسعهم لتشكيل حكومة جديدة، حتى لو اقتصر دورهم على دعمها من خارج الائتلاف. وتبدو كتلة آيزنكوت مستعدة للذهاب في اتجاه الحريديم أبعد ما توقعت في البداية، بهدف إزاحة نتنياهو وتشكيل الحكومة.

تلخص عبارة تتردد، وفق ما ينقله محررو الشؤون الحزبية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، هذا التحول: “إن كان هناك أي شيء، فهو أفضل لنا من نتنياهو”. لكن الاستعداد للمرونة لا يحل الخلافات المتعلقة بالتفاصيل، إذ لا تزال الكتلة تفتقر إلى ائتلاف متماسك، رغم الحراك المتسارع في الساحة السياسية.

بينيت يترقب.. وحسابات حكومة الوحدة

في الوقت الذي ينشط فيه آيزنكوت وليبرمان لتشكيل الحكومة، يلتزم الشريك الثالث في معسكر التغيير، نفتالي بينيت، الصمت نسبياً، مبتعداً عن الظهور الإعلامي المكثف. لكن مقربين منه يقولون إنه ينتظر فرصة سياسية مناسبة، ويفضل عدم التسرع في إعلان مواقفه، باستثناء مواجهته النادرة مع عائلة نتنياهو داخل الكنيست.

يأمل بينيت في ضم حزب الليكود إلى حكومة موسعة، وفق ما ذكرته تال شنايدر، مراسلة موقع “زمان إسرائيل”. وقد نشر حزبه مؤخراً أول مشروع قانون له، ويتعلق بجنود الاحتياط، في خطوة تعكس تمسك أحزاب معسكر التغيير بالتزاماتها تجاه هذه الفئة.

ولا يزال موقف بينيت من المفاوضات غامضاً، لكنه لم يستطع التزام الصمت خلال أداء أعضاء الكنيست الجدد اليمين الدستورية، عندما هاجم نتنياهو ممثلي المجتمع العربي بتصريحات وُصفت بالعنصرية والتحريضية. كما شاركت زوجته سارة، التي كانت تجلس على بعد مقاعد قليلة منه، في تبادل الشتائم، في مشهد أشار التقرير إلى أنه بدا وكأنها تشغل أعلى منصب سياسي في الدولة.

بعيداً عن هذه المواجهة، يمكن تفسير الصمت السياسي المحيط ببينيت بأنه انتظار للحظة المناسبة. فهو يترك شركاءه في معسكر التغيير يتحملون الانتقادات بسبب تراجعهم عن وعود انتخابية، بينما يتجنب في الوقت الراهن أن يناله نصيب منها.

عندما تحين اللحظة المناسبة، يعتزم بينيت أن يكون صاحب القرار، وفق ما ينقله مقربوه. ويرون أن التصريحات العامة لا تخدم المفاوضات في هذه المرحلة؛ لأنها قد تعرقل قنوات التفاوض غير الرسمية، فيما يتيح الصمت خلف الكواليس لآيزنكوت العمل عبر مسارات متعددة.

من بين الأفكار التي يروج لها بينيت أن يوافق الليكود في نهاية المطاف على الانضمام إلى حكومة موسعة لا يتولى فيها نتنياهو رئاسة الوزراء، على الأقل في المرحلة الأولى. غير أن هذا الافتراض يواجه صعوبات كبيرة، خصوصاً في ظل حملة التحريض التي يقودها نتنياهو ضد العرب وممثليهم في الكنيست، وما تتركه من أثر على فرص بناء شراكة سياسية واسعة.

هل تتحول المواجهة إلى تصعيد عسكري؟

في قراءة لمآلات المواجهة السياسية، اعتبر إيتان هرتزل، الكاتب في القناة 13، أن التقدير السائد هو أن نتنياهو قد يسعى إلى جر إسرائيل نحو انتخابات جديدة، سواء بصورة فورية أو في وقت لاحق من العام الجاري. وبحسب هذا السيناريو، قد يدخل في مفاوضات مع خصومه لإطالة أمدها حتى اللحظة الأخيرة، قبل إفشالها والتوجه إلى انتخابات أخرى.

وطرح هرتزل احتمال استخدام تصعيد عسكري ضد إيران ضمن الأدوات التي قد تؤثر في المشهد السياسي الداخلي، مشيراً إلى أن شن هجوم من هذا النوع قد يثير لدى الجمهور الإسرائيلي رغبة في رؤية شراكة سياسية واسعة.

واستحضر في هذا السياق أسلوباً قال إنه معروف أيضاً في البيت الأبيض، محذراً من أن الفاعل الرئيسي في هذه اللعبة لن يتردد في استخدام جميع الوسائل المتاحة أمامه، بما فيها الجيش.

وتكشف هذه السيناريوهات أن معسكر التغيير، رغم نجاحه في انتزاع مواقع برلمانية أساسية، لا يزال أمام اختبار تشكيل ائتلاف قادر على الاستمرار. فالتوافق على إزاحة نتنياهو لا يلغي الخلافات بشأن الشراكة مع الحريديم والأحزاب العربية، ولا يحسم موقف الليكود أو حسابات بينيت، فيما تبقى إمكانية الذهاب إلى انتخابات جديدة حاضرة في حسابات الأطراف المتنافسة.