فلسطين
توسعة مستوطنة «أفني حيفتس» على حساب أراضي شوفة وكفر اللبد.. اقتطاع جديد من الأرض الزراعية وتضييق على مستقبل طولكرم
توسعة مستوطنة «أفني حيفتس» على حساب أراضي شوفة وكفر اللبد.. اقتطاع جديد من الأرض الزراعية وتضييق على مستقبل طولكرم
إعداد وتقرير: المحامي علي أبو حبلة
تتجدد المخاوف الفلسطينية في محافظة طولكرم من تداعيات التوسع الاستيطاني، عقب الكشف عن مخطط إسرائيلي جديد يحمل الرقم (158/5/1)، يستهدف توسيع مستوطنة «أفني حيفتس» المقامة على أراضي جنوب شرق المحافظة، وعلى حساب أراضي قريتي شوفة وكفر اللبد، في خطوة من شأنها زيادة الضغوط على الأراضي الزراعية والتجمعات السكانية الفلسطينية المحيطة بالمستوطنة.
وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية ووثائق متداولة بتاريخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، فإن المخطط صادر عن ما يسمى «مجلس التخطيط الأعلى» التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، ويتضمن تغيير تصنيف مساحات من الأراضي، خصوصاً في حوض «ديربان» من أراضي كفر اللبد، ومواقع «خلة الشيخ» و«وادي عيسى» و«المنزل» في شوفة، من مناطق مخصصة للتخطيط المستقبلي إلى استخدامات سكنية وتجارية وهندسية، إلى جانب شق طرق وإقامة مناطق مفتوحة ومرافق ترفيهية وملاعب.
وتشير المعلومات المنشورة إلى أن سلطات الاحتلال سلمت أصحاب الأراضي إخطارات تتعلق بالمخطط، ومنحتهم مهلة ستين يوماً لتقديم الاعتراضات، الأمر الذي يستدعي تحركاً قانونياً ومؤسسياً عاجلاً لحماية حقوق أصحاب الأراضي، وتوثيق الملكيات والاعتراضات وفق الإجراءات المتاحة.
أفني حيفتس.. توسع متواصل منذ عام 1987
تعود إقامة مستوطنة «أفني حيفتس» إلى عام 1987، على أراضٍ صودرت من قرى كفر اللبد وشوفة والحفاصي. ووفق بيانات سابقة لمركز أبحاث الأراضي، امتدت السيطرة الاستيطانية إلى مساحات من أراضي كفر اللبد، وقدرت الأراضي التي استولت عليها المستوطنة من القرية بنحو 355 دونماً، فيما بلغ مسطح بنائها وفق البيانات ذاتها نحو 1397 دونماً.
ولم يقتصر التوسع على إقامة المباني السكنية، بل شمل مراحل متعاقبة من إنشاء البيوت المتنقلة وتطوير البنية التحتية وشق الطرق، بما أدى إلى تغيير تدريجي في طبيعة المنطقة الجغرافية واستخدامات أراضيها.
وتكشف الوقائع الموثقة في تقارير ميدانية سابقة لمركز أبحاث الأراضي عن أعمال تجريف طالت نحو 18 دونماً في منطقة وادي رأس المصيد، لإقامة بيوت متنقلة وشق طريق تربط البؤرة الاستيطانية بالمستوطنة القائمة. وكانت هذه الأراضي تستخدم قبل إقامة المستوطنة في زراعة الحبوب ورعي المواشي، قبل أن تتراجع قدرة أصحابها على الوصول إليها نتيجة القيود والاعتداءات المتكررة.
كما تواجه أراضي كفر اللبد ضغوطاً استيطانية أخرى في محيط مستوطنة «عيناف»، التي أقيمت عام 1981 على أراضٍ فلسطينية في المنطقة الشرقية، ما يضاعف من تجزئة الأراضي الزراعية وتقييد الامتداد الطبيعي للقرية.
أبعاد زراعية وديموغرافية وقانونية
لا تقتصر خطورة المخطط الجديد على المساحات التي يستهدفها، بل تمتد إلى آثاره على الأمن الاقتصادي والاجتماعي للسكان. فأراضي كفر اللبد وشوفة تشكل مورداً أساسياً للزراعة، ولا سيما زراعة الزيتون والحبوب والبقوليات، وتشكل مصدر دخل لعدد من العائلات والمزارعين.
كما أن تحويل الأراضي إلى مناطق سكنية وتجارية وطرق استيطانية يحد من فرص التوسع العمراني الفلسطيني، ويزيد من عزل التجمعات السكانية، ويؤثر في التواصل الجغرافي بين القرى والأراضي المحيطة بها.
ومن الناحية القانونية، فإن سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة تتعارض مع أحكام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر على دولة الاحتلال نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها. كما أكد مجلس الأمن الدولي في قراره 2334 عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
المطلوب تحرك قانوني ووطني عاجل
إن مواجهة هذا المخطط تستدعي إعداد ملفات ملكية متكاملة، وحصر الأراضي وأحواضها وإحداثياتها، وتقديم الاعتراضات ضمن المهلة المحددة، والاستعانة بالخبراء القانونيين والمساحين، بالتوازي مع توثيق الأضرار الزراعية والاقتصادية والبيئية.
كما تقع مسؤولية مهمة على المؤسسات الرسمية والحقوقية والبلديات والمجالس القروية في طولكرم، لتنسيق الجهود وتوفير الدعم القانوني للمزارعين، ورفع القضية إلى المؤسسات الدولية والبعثات الدبلوماسية، ومطالبتها باتخاذ خطوات عملية لوقف التوسع الاستيطاني.
إن حماية أراضي شوفة وكفر اللبد ليست قضية محلية فحسب، بل هي جزء من حماية الأرض والحقوق الفلسطينية وصون مقومات الصمود والاستقرار. فالأرض التي تتعرض اليوم للتوسع الاستيطاني هي جزء من الهوية الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية لمحافظة طولكرم، وحمايتها مسؤولية قانونية ووطنية ومؤسساتية تتطلب عملاً منظماً ومستداماً.
