جون أفريك: كيف يعيد الاتفاق بين تياني وحفتر رسم موازين القوى بين الجزائر وأبوظبي؟

باريس- : تحت عنوان: حروب النفوذ في منطقة الساحل… كيف يعيد الاتفاق بين تياني وحفتر رسم موازين القوى بين الجزائر وأبوظبي؟؛ توقّفت مجلة “جون أفريك” الفرنسية عند اتفاق عدم الاعتداء الذي أبرمته النيجر والسلطات الليبية المتمركزة في بنغازي، بهدف تجنب الانزلاق إلى مواجهة بالوكالة، قائلة إن خلف هذا التقارب، تخوض الإمارات العربية المتحدة والجزائر صراعاً مباشراً على النفوذ في منطقة فزان الليبية.

وأوضحت المجلة أن الزيارة التي قام بها رئيس وزراء النيجر علي محمد الأمين زين، يوم الأحد الأول من نوفمبر الجاري، إلى بنغازي، مبعوثاً عن رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر، عبد الرحمن تياني. وقد استقبله صدام حفتر، نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي، وأحد أبرز الشخصيات الصاعدة في معسكر الشرق الليبي. وأثارت الزيارة المفاجئة اهتماماً واسعاً.

فمنذ شهر يوليو الماضي، شهدت العلاقات بين المجلس العسكري الحاكم في النيجر والمعسكر السياسي والعسكري المسيطر على شرق ليبيا توتراً حاداً، ولا سيما بعد تسليم السلطات النيجرية إلى حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس القائد الليبي برهادين مهدون ريفي، وهو أحد قادة الجماعات المسلحة المناهضة لمعسكر حفتر.

وقد أثار هذا التصرف رداً سريعاً من الجانب الليبي؛ حيث أقدم صدام حفتر على إطلاق سراح محمود صلاح، قائد جبهة تحرير الوطن (FPL)، وهي جماعة مسلحة معارضة للمجلس العسكري في نيامي، كما عمل على تسليح مقاتليها. ومنذ ذلك الحين، بدأ خطر زعزعة الاستقرار على الحدود الممتدة بين البلدين، والبالغ طولها نحو 340 كيلومتراً، أقرب من أي وقت مضى.

وفي محاولة لتفادي اندلاع مواجهة غير مباشرة، عبر دعم جماعات متمردة متناحرة، تدخلت الإمارات العربية المتحدة، التي تعزز نفوذها الأمني في المنطقة، وأصبحت حليفاً مهماً لمعسكر بنغازي، للمساعدة في إنجاز هذه المصالحة.

اتفاق عدم اعتداء بين نيامي وبنغازي

خلال الزيارة الدبلوماسية إلى بنغازي، وقّع رئيس الوزراء النيجري، الذي رافقه الجنرال أمادو إبرو، رئيس الأركان الخاص لعبد الرحمن تياني، والجنرال عبد الرحمن أبو زاتا، رئيس أركان القوات البرية، بروتوكول اتفاق للتعاون الاستراتيجي بين النظامين، يشمل “مجالات متعددة”.

ورغم أن الأطراف الموقعة لم تكشف تفاصيل الاتفاق، أكدت مصادر مقربة من المفاوضات أن الوثيقة تتضمن، على وجه الخصوص، “اتفاقاً لعدم الاعتداء” بين الجانبين. وفي هذا السياق، يقول ولفرام لاخر، الباحث في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية (SWP): “كان الخلاف بين معسكر حفتر والمجلس العسكري الحاكم في نيامي تطوراً مفاجئاً، لأن مسار التهديد والمواجهة عبر الجماعات المسلحة المتحالفة مع الطرفين لم يكن ليؤدي إلا إلى خسارة الجانبين”.

وأضاف الباحث أن “نيامي لديها مكاسب أكبر إذا أحسنت استثمار التنافس بين طرابلس وبنغازي، من أجل توسيع نطاق تعاونها في هذه المنطقة الإقليمية المضطربة”.

ويأتي ذلك خصوصاً في ظل دخول لاعب جديد وقوي إلى هذه المعادلة المعقدة، هو الجزائر.. ففي الوقت الذي كانت فيه الوفود النيجرية تتوجه إلى بنغازي، دخل رتل يضم عشرات المركبات العسكرية الجزائرية إلى مدينة أغاديز، ترافقه قافلة من 53 شاحنة صهريج، يُفترض أن تنقل إلى النيجر نحو 1.6 مليون لتر من البنزين، للمساهمة في إعادة ملء مخزون الوقود.

وكان وصول هذه الشحنات بمثابة متنفس لنيامي، بعد أشهر من أزمة التزود بالمحروقات، شهدت خلالها محطات الوقود طوابير طويلة من السيارات. وعلى الرغم من أن النيجر دولة منتجة للنفط، ويمر عبر أراضيها أحد أكبر خطوط أنابيب النفط في إفريقيا، فإنها لا تزال عاجزة عن تلبية احتياجات السوق المحلية من الوقود، بسبب الاختلالات البنيوية التي يعاني منها قطاعها النفطي.

أسباب التحول في العقيدة الجزائرية

بعد أن قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إرسال قوة جوية إلى النيجر، في الـ30 من أغسطس، لمساعدة عبد الرحمن تياني في مواجهة محاولة انقلاب، صادق البرلمان الجزائري على نص قانوني يجيز نشر قوات عسكرية جزائرية في البلد المجاور. وبذلك، تكون الجزائر قد وضعت عملياً حداً لعقيدة عدم التدخل العسكري الخارجي المباشر التي التزمت بها منذ استقلالها.

وقد تمركزت أولى وحدات القوات الجزائرية المنتشرة في النيجر داخل القاعدة العسكرية 101، المحاذية لمطار نيامي. لكن، وفقاً للمعلومات التي حصل عليها “جون أفريك” كما تقول، فإن وحدات عسكرية أخرى، وربما كتيبة ثانية بكامل عتادها، تنتظر أوامر الانتشار في قاعدة ماداما، القريبة من الحدود الليبية. ويتمثل الهدف من هذا الانتشار المحتمل في المساهمة في تأمين المنشآت النفطية والغازية الموجودة في المنطقة. غير أن هذا التوجه يثير استياء صدام حفتر.

في هذا الصدد، تنقل المجلة الفرنسية عن عماد الدين بادي، الباحث المشارك في معهد تشاتام هاوس البريطاني، قوله إن “هذا الانتشار من شأنه أن يقلص مستوى السيطرة والنفوذ اللذين يمارسهما معسكر حفتر على هذه المنطقة الاستراتيجية، الواقعة عند ملتقى حدود ليبيا وتشاد والنيجر والجزائر”.

ويضيف الباحث أن حفتر يسعى، في إطار بروتوكول التفاهم الموقع بين النيجر والسلطات الليبية في بنغازي، إلى الحصول على ضمانات بعدم نشر القوات الجزائرية في قاعدة ماداما، حتى لا يتضرر نشاط الجماعات المتحالفة مع بنغازي وتحركاتها في منطقة فزان.

في المقابل- تتابع “جون أفريك”- يُقال إن صدام حفتر وافق على إعادة فتح الحدود الواقعة شمال ماداما، للسماح بمرور القوافل النيجرية التي كانت تضطر، حتى الآن، إلى سلوك طريق التفافي عبر الأراضي التشادية.

وهناك ملف آخر بالغ الأهمية، يمثل إحدى أبرز نقاط التوتر في المنطقة، وهو السيطرة على “ممر السلفادور”، الذي يشكل ممراً لوجستياً رئيسياً تعبره شبكات واسعة من أنشطة التهريب، تشمل الذهب والمخدرات والنفط والأسلحة والاتجار بالبشر. وتدر هذه الأنشطة عائدات مالية مهمة على الميليشيات وقادة الجماعات المسلحة المحليين.

ويمثل هذا الممر شرياناً حيوياً لصدام حفتر، كونه يتيح له فرض الرسوم والتحكم في حركة شبكات التهريب الإقليمية. كما يشكل أيضاً نقطة اختناق استراتيجية، أثبتت أهميتها مؤخراً في عمليات تحرير رهائن أمريكيين وأوروبيين وروس، الأمر الذي ساعد حفتر على ترسيخ موقعه بوصفه وسيطاً رئيسياً في المنطقة.

كما أن وجود قوات جزائرية في المنطقة من شأنه أن يحد من التوغلات العابرة للحدود التي تنفذها قوات “الجيش الوطني الليبي”، لملاحقة الجماعات المسلحة المرتبطة بطرابلس، ومن بينها “غرفة عمليات تحرير الجنوب” (COLS)، التي يقودها محمد وردوغو.

ويعكس التحول في الاستراتيجية الجزائرية رغبة الرئيس عبد المجيد تبون في استعادة موقع بلاده بوصفها لاعباً محورياً في مجالها الحيوي التقليدي بمنطقة الساحل والصحراء. وقد بررت الجمعية الشعبية الوطنية الجزائرية ومجلس الأمة هذا التوجه بضرورة “حماية المصالح الطاقوية” للبلاد.

ففي أقصى شمال النيجر، تتولى شركة “إنافور”، التابعة لمجمع سوناطراك الجزائري العمومي للمحروقات، استغلال حقل كفرا النفطي، الذي تُقدّر احتياطياته بنحو 260 مليون برميل. كما تخطط الشركة لتطوير حقل بيلما، الذي يُتوقع أن تصل طاقته الإنتاجية إلى 20 ألف برميل يومياً.

وإلى جانب هذين المشروعين الاستراتيجيين بالنسبة إلى سوناطراك، يمثل شمال النيجر أيضاً نقطة ارتكاز لمشروع آخر بالغ الأهمية بالنسبة إلى الجزائر، وهو مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء. ويهدف هذا المشروع إلى نقل ما بين 20 و30 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، انطلاقاً من السواحل النيجيرية وصولاً إلى أوروبا.

نيامي في قلب التنافس بين الجزائر وأبوظبي

إلى جانب ما قد يحققه التقارب بين نيامي وبنغازي من تهدئة نسبية للوضع الأمني في المناطق الحدودية، فإن عودة العلاقات بين تياني ومعسكر حفتر إلى مسارها الطبيعي تتيح أيضاً للجهة الراعية لمعسكر بنغازي، أي الإمارات، فرصة توسيع دائرة نفوذها الإقليمي لتشمل النيجر. وتغطي شبكة النفوذ الإماراتية بالفعل شرق ليبيا وتشاد والسودان.

ويرى عماد الدين بادي أن: “هذه الخطوة تمثل وسيلة لأبوظبي لإضعاف جهود الجزائر الرامية إلى استعادة حضورها في هذا المجال الإقليمي، بالتوازي مع تعزيز موقع حلفائها في المنطقة”.

ولم تتأخر الجزائر في الرد على توقيع بروتوكول الاتفاق بين نيامي وبنغازي. ففي يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، توجه وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إلى العاصمة التشادية نجامينا، حاملاً رسالة خطية من الرئيس الجزائري إلى نظيره التشادي محمد إدريس ديبي إتنو، تتضمن رغبة الجزائر في إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التنسيق بينهما في القضايا الأمنية. كما تضمنت الرسالة تأكيداً على “التزام الجزائر بدعم استقرار منطقة الساحل والصحراء، واستعدادها للعمل مع دول المنطقة من أجل ترسيخ الأمن”.

“القدس العربي”