حراك دبلوماسي مكثف يقوده أمير قطر لتعزيز الاستقرار الإقليمي

حامد محمد

الدوحة ـ : واصلت دولة قطر ترسيخ حضورها كفاعل إقليمي مؤثر، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، وانعكاساتها على أمن الطاقة والملاحة الدولية، كما حافظت الدوحة على زخم اقتصادي قوي مدعوم بمؤشرات نمو لافتة في قطاعات العقارات والطاقة والاستثمار، إلى جانب تقدمها في مؤشرات ريادة الأعمال عالميًا، بما يعكس قدرة الدولة على تحقيق توازن دقيق بين إدارة الأزمات ومواصلة مسار التنمية.
وبرز نشاط الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر من خلال مشاركته في القمة الخليجية التشاورية التي استضافتها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث ناقش قادة دول مجلس التعاون مستجدات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها تداعيات إغلاق مضيق هرمز وتأثيراته على الملاحة وسلاسل الإمداد العالمية. وأكد أمير قطر أن القمة تجسد موقفًا خليجيًا موحدًا قائمًا على تعزيز التنسيق والتشاور، ودعم المسارات الدبلوماسية كخيار أساسي للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، في ظل التحديات المتصاعدة.
وفي سياق متصل، أجرى سمو الأمير زيارة رسمية إلى اليونان، عقد خلالها جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، تناولت آفاق تطوير التعاون الثنائي في مجالات الدفاع والطاقة والاستثمار والتكنولوجيا والثقافة. كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية.
وشددا الجانبان على أهمية خفض التصعيد وضمان أمن الممرات البحرية وسلاسل الإمداد الدولية، خاصة في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.
وتعكس هذه التحركات حرص القيادة القطرية على تعزيز الشراكات الدولية، بالتوازي مع دعم الاستقرار الإقليمي، من خلال نهج قائم على الحوار والتوازن في العلاقات.

نشاط دبلوماسي مكثف

واصل الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية نشاطه الدبلوماسي المكثف، عبر سلسلة من الاتصالات مع عدد من القادة والمسؤولين الدوليين.
فقد أجرى اتصالات مع رئيس وزراء السنغال، ووزراء خارجية مصر والسعودية، إضافة إلى رئيس الوزراء المكلف في العراق، حيث جرى خلال هذه الاتصالات بحث العلاقات الثنائية، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما ما يتعلق بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.
وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال هذه الاتصالات ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية، والتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد.
كما عكست هذه التحركات حرص الدوحة على توسيع دائرة التنسيق الإقليمي والدولي، بما يعزز فرص التهدئة ويحد من مخاطر الانزلاق نحو مزيد من التصعيد.
في الإطار ذاته، أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري – مستشار رئيس مجلس الوزراء والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية – استمرار النهج القطري الداعم للحلول الدبلوماسية، مع التحذير من تداعيات اضطراب الملاحة في مضيق هرمز على التجارة العالمية وأمن الطاقة والغذاء. وشدد على ضرورة فتح المضيق من دون شروط، ورفض استخدامه كورقة ضغط سياسية أو عسكرية، لما لذلك من انعكاسات واسعة على الاقتصاد العالمي.
كما أشار إلى تنسيق قطري متواصل مع شركاء إقليميين، من بينهم باكستان، في إطار جهود الوساطة الجارية، إلى جانب استمرار الدور القطري في ملفات أخرى، أبرزها الوساطة بشأن قطاع غزة بالتعاون مع مصر وتركيا، حيث أكد على وجود زخم في المحادثات رغم التحديات.
ويعكس هذا الحراك تمسك قطر بسياسة الانخراط الدبلوماسي متعدد الأطراف، والعمل على إدارة الأزمات عبر الحوار، مع الحفاظ على موقف ثابت برفض أي اعتداء على سيادتها.

مؤشرات نمو قوية رغم التحديات

على الصعيد الاقتصادي، واصلت المؤشرات تسجيل أداء قوي يعكس متانة الاقتصاد القطري، فقد ارتفعت قيمة تداولات السوق العقاري بنسبة 27.4 في المئة لتصل إلى 5.21 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مع تسجيل 1162 صفقة، في دلالة على استمرار النشاط في القطاع.
وفي قطاع المشاريع، تجاوزت قيمة العقود الممنوحة 32 مليار ريال خلال ثلاثة أشهر، بنمو 62.1 في المئة، مدفوعة بشكل رئيسي بقطاع الطاقة، في حين بلغت قيمة ترسيات مشاريع الغاز نحو 8.2 مليار دولار (29.8 مليار ريال)، ما يعكس تسارع الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
كما تشير البيانات إلى أن قيمة المشاريع المخطط لها في قطر تبلغ نحو 84.2 مليار دولار، ضمن سياق إقليمي يتجاوز فيه حجم المشاريع الخليجية حاجز 2 تريليون دولار، ما يعزز موقع الدولة ضمن الأسواق الأكثر نشاطًا.
وفي مجال الاستثمار، يواصل برنامج «استثمر قطر» تقديم حوافز تصل إلى 40 في المئة من المصاريف المحلية، وقد دعم حتى الآن مشاريع بقيمة 2.8 مليار ريال، وأسهم في توفير أكثر من 900 فرصة عمل، ما يعكس فعالية السياسات التحفيزية في جذب الاستثمارات. وعلى مستوى الأمن الغذائي، عزز مصنع الأنعام جاهزيته لموسم عيد الأضحى، مع توفر نحو 25 ألف رأس من الأغنام، و5500 رأس من العجول، و3000 رأس من الإبل، في مؤشر على استقرار الإمدادات.
وفي القطاع المالي، أكدت وكالة فيتش قدرة البنوك القطرية على تجاوز تداعيات الأزمة الإقليمية، مدعومة بمؤشرات قوية، فيما حافظ مصرف قطر المركزي على استقرار أسعار الفائدة، بما يعزز الثقة في السوق.
كما سجلت البورصة القطرية مكاسب بنحو 24 مليار ريال خلال شهر أبريل، ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين.
وعلى صعيد الاقتصاد المعرفي، حققت قطر تقدمًا لافتًا، بحلولها في المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر ريادة الأعمال، واحتلالها المركز الأول عالميًا في تعليم ريادة الأعمال بالمدارس، ما يعزز توجهها نحو اقتصاد قائم على الابتكار. ويعكس المشهد العام توازنًا واضحًا في الأداء القطري، حيث تتواصل التحركات الدبلوماسية النشطة بالتوازي مع مؤشرات اقتصادية قوية، ما يعزز قدرة الدولة على التعامل مع التحديات الإقليمية، والحفاظ على استقرارها الداخلي، ومواصلة مسارها التنموي بثقة.

«القدس العربي»