سلام: استعادة الدولة تبدأ بحصر السلاح

شدد رئيس الحكومة نواف سلام على أن استعادة الدولة تبدأ بحصر السلاح، وتعزيز استقلال القضاء.

واعتبر سلام أن «الإنماء المتوازن شرط أساسي للاستقرار، وأن استعادة الدولة تبدأ بتطبيق ما تبقى من اتفاق الطائف، لا سيما اللامركزية الموسّعة وحصر السلاح بيد الدولة»، وذلك خلال جولة له في البقاع الغربي وراشيا والبقاع الأوسط».

وأشار رئيس الحكومة إلى أن «المشروع يشكّل رسالة وطنية وروحية تعكس التزام أهل البقاع بخيار الدولة الجامعة والعادلة»، وقال: «لا استقرار بلا إنماء متوازن يشمل جميع المناطق، ولا أمن فعلي دون أن يشعر المواطن بكرامته وحقوقه في أي بقعة من لبنان».

وأضاف: «نحن نعمل على استعادة الدولة عبر مشروع إصلاحي شامل يشمل تفعيل الإدارة، وتعزيز استقلال القضاء، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، لأن الدولة لا تُبنى بالخطابات بل بمؤسسات فاعلة».

وأكد أن «البقاع قدّم نموذجاً حياً في العيش المشترك، لكنه بقي محروماً من التنمية التي يستحقها»، لافتاً إلى أن «المنطقة لا تطلب صدقة، بل حقاً طبيعياً في الاستثمار والخدمات والبنية التحتية».

وأكد الرئيس سلام في ختام الجولة أن «لا استقرار في البلاد من دون انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان ووقف اعمالها العدوانية، كما ان لا استقرار دون شعور كل المواطنين بالأمن والأمان أينما كانوا في ربوع الوطن مما يتطلب بدوره حصر السلاح بيد الدولة وحدها. ولكن هذا نصف الحقيقة فقط لأن ثبات الاستقرار في البلاد انما يتطلب أيضاً شبكات أمان اجتماعي حقيقية تحفظ كرامة المواطنين».

وشارك الرئيس سلام خلال زيارته، في وضع حجر الأساس لمجمّع البقاع الإسلامي، بدعوة من النائب حسن مراد، وبحضور مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان.