عريضة إسرائيلية تتهم الحكومة بارتكاب “جريمة حرب” في الضفة الغربية ؟؟؟؟
عريضة إسرائيلية تتهم الحكومة بارتكاب “جريمة حرب” في الضفة الغربية ؟؟؟؟
بقلم رئيس التحرير
في تطور لافت يعكس حراكًا متصاعدًا داخل المجتمع الإسرائيلي، نشرت صحيفة هآرتس في عددها الصادر بتاريخ 24 شباط/فبراير 2026 إعلانًا مدفوعًا في صفحتها الأولى بعنوان: “المذابح في الضفة الغربية جريمة حرب”، وقّعه 21 شخصية إسرائيلية بارزة من وزراء سابقين، ومسؤولين قضائيين، وأكاديميين، ومحامين، وفنانين.
ويكتسب هذا الإعلان أهميته من كونه صادرًا عن شخصيات شغلت مواقع رسمية مؤثرة في الدولة الإسرائيلية، إضافة إلى اللغة القانونية الصريحة التي استخدمتها العريضة في توصيف ما يجري في الضفة الغربية، في ظل استمرار التوترات والتداعيات الأمنية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
أهمية الوثيقة تنبع من الشخصيات الموقعة عليها وتعد نقد من داخل المؤسسة الحاكمة ، فقد ضمّت قائمة الموقعين شخصيات معروفة في الحياة السياسية والقانونية الإسرائيلية، من بينها وزير القضاء الأسبق دان مريدور، ووزير المالية الأسبق مئير شطريت، وأستاذ القانون مردخاي كرمنتسر، ونائبة المستشار القضائي للحكومة سابقًا يهوديت كارب، إضافة إلى المحاميين الحقوقيين ميخائيل سفارد وأفيغدور فيلدمان، والمحامية طالي ساسون، والفنانة ريفكا ميخائيلي.
إن صدور هذه العريضة عن شخصيات من “قلب المؤسسة” يمنحها وزنًا سياسيًا وقانونيًا يتجاوز الطابع الاحتجاجي التقليدي، ويعكس اتساع دائرة الجدل داخل النخبة الإسرائيلية بشأن إدارة الصراع في الضفة الغربية.
لغة قانونية ذات أبعاد دولية ؟؟ فقد استخدمت العريضة مصطلحات مثل “جريمة حرب” و”تطهير عرقي”، وهي توصيفات تحمل دلالات قانونية واضحة في إطار القانون الدولي الإنساني. ورغم أن هذه اللغة لا تمثل موقفًا رسميًا للحكومة الإسرائيلية، فإن صدورها عن شخصيات قانونية مرموقة يعكس تصاعد النقاش الداخلي حول حدود استخدام القوة، ومدى التزام السلطات بالمعايير القانونية الإسرائيلية والدولية.
كما أن تحميل الحكومة المسؤولية السياسية والأخلاقية عن عدم وقف الانتهاكات يفتح نقاشًا حول مفهوم “المسؤولية القيادية”، وهو مفهوم حاضر في الفقه القانوني الدولي عند تقييم أدوار صناع القرار في حالات النزاع.
والسؤال هل هناك تحولات جزئية في المزاج الداخلي الاسرائيلي ؟؟ فمنذ أحداث السابع من أكتوبر، اتجهت قطاعات واسعة من الرأي العام الإسرائيلي نحو تشديد المقاربة الأمنية. إلا أن الأشهر الأخيرة أظهرت تباينًا داخل بعض الأوساط الأكاديمية والقانونية والسياسية، التي تبدي مخاوف من تداعيات السياسات الحالية على مكانة إسرائيل الدولية، واحتمالات تعرّضها لضغوط قانونية ودبلوماسية متزايدة.
ولا يمكن القول إن هذه الأصوات تمثل تحولًا جذريًا في موازين القوى الداخلية، لكنها تعكس بداية مراجعات داخل بعض النخب التي ترى أن استمرار النهج الحالي قد يفاقم العزلة الدولية ويؤدي إلى تصعيد طويل الأمد في الضفة الغربية.
لا شك أن الوثيقة تحمل أبعاد استراتيجية وإقليمية ، بحيث يتزامن هذا الجدل مع تصاعد خطاب متشدد داخل أوساط اليمين القومي–الديني في إسرائيل، يرتبط برؤى أيديولوجية ذات طابع ديني–تاريخي. وفي حال تعمّق هذا الاتجاه، فإن خطر تحويل الصراع من نزاع سياسي–قانوني إلى صراع ذي بعد ديني سيزداد، بما يحمله ذلك من تداعيات على الاستقرار الإقليمي.
ومن هنا، فإن بروز أصوات إسرائيلية تحذّر من هذا المسار يمثل عنصرًا مهمًا في النقاش الداخلي الإسرائيلي، وفي الجهود الدولية الرامية إلى منع مزيد من التصعيد.
قراءة في الفرص والتحديات بالنسبة للجانب الفلسطيني، فإن هذا التطور يفتح نافذة يمكن توظيفها دبلوماسيًا وقانونيًا، من خلال:، تعزيز الخطاب القائم على القانون الدولي والشرعية الدولية.، توسيع التواصل مع القوى المدنية والحقوقية الداعية إلى احترام قواعد القانون الإنساني.، الاستفادة من المعطيات الداخلية الإسرائيلية في دعم المسار السياسي والقانوني.
غير أن نجاح أي تحرك في هذا الاتجاه يبقى مرتبطًا بوحدة الموقف الفلسطيني، وبقدرة القيادة الفلسطينية على تحويل المعطيات السياسية إلى مبادرات عملية تخدم الاستقرار الإقليمي وتدفع نحو أفق سياسي قابل للحياة.
وخلاصة تقرير الموقف تعكس العريضة المنشورة في هآرتس تصدّعًا ملحوظًا في خطاب جزء من النخبة الإسرائيلية حول إدارة الصراع في الضفة الغربية، وتؤشر إلى انتقال الجدل من مستوى الخلاف السياسي إلى مستوى المساءلة القانونية والأخلاقية.
ورغم أن موازين القوى الداخلية في إسرائيل ما تزال تميل إلى اليمين، فإن بروز هذا النوع من النقد يشكل مؤشرًا مهمًا على حيوية الجدل داخل المجتمع الإسرائيلي، ويفتح في الوقت ذاته مجالًا لتحركات دبلوماسية وقانونية قد تسهم في تهدئة التصعيد، وتعزيز فرص الحلول السياسية القائمة على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ترجمه للمقال باللغة الانكليزية
An Israeli Petition Accuses the Government of Committing a “War Crime” in the West Bank
Prepared by Attorney Ali Abu Hableh
In a notable development reflecting growing internal debate within segments of Israeli society, the Israeli newspaper Haaretz published a paid front-page announcement in its February 24, 2026 edition under the headline: “The Massacres in the West Bank Are a War Crime.” The statement was signed by 21 prominent Israeli figures, including former ministers, judicial officials, academics, lawyers, and artists.
The significance of this announcement lies in the stature of its signatories—individuals who have held influential official positions within the Israeli state—as well as in the explicit legal terminology employed to describe developments in the West Bank amid the ongoing security tensions following October 7, 2023.
First: A Critique from Within the Establishment
The list of signatories includes well-known figures in Israel’s political and legal life, among them:
Dan Meridor – former Minister of Justice.
Meir Sheetrit – former Minister of Finance.
Mordechai Kremnitzer – professor of law.
Yehudit Karp – former Deputy Attorney General.
Michael Sfard – human rights attorney.
Avigdor Feldman – prominent criminal defense lawyer.
Talia Sasson – attorney known for her official report on settlement outposts.
Rivka Michaeli – distinguished actress and public figure.
The issuance of such a petition by figures from the “heart of the establishment” grants it political and legal weight beyond conventional protest. It reflects an expanding debate within Israel’s elite circles regarding the management of the conflict in the West Bank.
Second: Legal Language with International Implications
The petition employs terms such as “war crime” and “ethnic cleansing,” both of which carry clear legal connotations under international humanitarian law, including the Geneva Conventions and the Rome Statute of the International Criminal Court.
Although this language does not represent an official position of the Israeli government, its use by respected legal figures signals a growing internal debate over:
The limits of the use of force in occupied territories;
The government’s responsibility to prevent violations that could entail international legal consequences;
The concept of “command responsibility” in international legal doctrine when assessing the accountability of decision-makers in situations of armed conflict.
The issue thus moves beyond political disagreement into the realm of legal and ethical accountability, with potential ramifications for Israel’s standing in international forums.
Third: Are There Partial Shifts in the Israeli Domestic Mood?
Since the events of October 7, broad segments of Israeli public opinion have favored a more stringent security-oriented approach. However, recent months have revealed divergence within certain academic, legal, and political circles expressing concern about:
The erosion of Israel’s international standing;
The increasing risk of international legal proceedings;
The transformation of the conflict into a prolonged and destabilizing confrontation.
While these voices do not yet represent a fundamental shift in Israel’s internal balance of power—where right-wing and religious-nationalist forces continue to dominate decision-making—they do indicate the emergence of critical reflection among segments of the elite.
Fourth: Strategic and Regional Dimensions
This internal debate coincides with the rise of a more hardline discourse within segments of the nationalist–religious right, grounded in ideological and historical-religious narratives concerning the West Bank.
Should this trajectory deepen, there is a tangible risk of the conflict shifting from a primarily political–legal dispute to one framed in religious terms—an evolution that would carry serious implications for regional stability and prospects for any future political settlement.
In this context, the emergence of Israeli voices warning against such a path constitutes an important element in the internal Israeli debate and may influence broader international engagement aimed at preventing further escalation.
Fifth: Opportunities and Challenges from a Palestinian Perspective
From a Palestinian standpoint, this development presents a diplomatic and legal window of opportunity that may be utilized by:
Reinforcing discourse grounded in international law and international legitimacy;
Expanding engagement with Israeli civil and human rights actors advocating adherence to humanitarian norms;
Drawing upon internal Israeli dynamics to strengthen political and legal initiatives.
However, the success of any such approach remains contingent upon:
Palestinian unity;
The formulation of an integrated legal and diplomatic strategy;
The ability to translate political developments into practical initiatives that advance regional stability and open a viable political horizon.
Conclusion: An Emerging Legal and Ethical Debate
The petition published in Haaretz reflects a discernible fracture within segments of Israel’s elite discourse regarding the management of the conflict in the West Bank. It signals a shift from purely political disagreement toward a debate centered on legal and moral accountability.
Although the domestic balance of power in Israel continues to lean toward the right, the emergence of such criticism constitutes a meaningful indicator of the vibrancy of internal debate. Simultaneously, it opens space for diplomatic and legal initiatives that may contribute to de-escalation and to the promotion of political solutions grounded in international law and internationally recognized resolutions.
