ليبرمان ينافس آيزنكوت على استمالة الحريديم ورئاسة الحكومة

تتصاعد المنافسة داخل معسكر المعارضة الإسرائيلية لاستمالة الأحزاب الحريدية، التي تملك مقاعدها الـ13 مفتاح ترجيح كفة تشكيل الحكومة المقبلة، وسط مساعٍ منفصلة يقودها أفيغدور ليبرمان وغادي آيزنكوت للتوصل إلى تفاهمات معها، فيما يشكل الخلاف حول قانون التجنيد عقبة.

تتواصل الاتصالات السياسية بين أحزاب المعارضة والأحزاب الحريدية في إسرائيل، في ظل مساع لاستمالة المقاعد الحريدية الـ13 التي قد ترجح كفة تشكيل الحكومة المقبلة، وسط تنافس بين رئيس حزب “يسرائيل بيتينو”، أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب “يشار”، غادي آيزنكوت، على قيادة هذه الاتصالات، فيما يتمسك رئيس حزب “بينيت 2026″، نفتالي بينيت، بموقفه الرافض للتنازل بشأن قانون التجنيد.

ونقلت هيئة البث العام الإسرائيلية “كان 11″، عن مصدر رفيع في كتلة التغيير قوله إن ليبرمان يسعى إلى التوصل إلى تفاهمات مع الأحزاب الحريدية بعيدا عن الأنظار، بهدف تجاوز آيزنكوت ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في مساعي تشكيل الحكومة، وانتظار تعثرهما في هذه المهمة، قبل طرح نفسه مرشحا لرئاسة الحكومة بدعم من الحريديين.

وبحسب المصدر، يطمح ليبرمان إلى الوصول إلى مرحلة يصبح فيها ضم الأحزاب الحريدية إلى الائتلاف الحكومي مرتبطا به، بما يتيح له مطالبة آيزنكوت وبينيت بإشراكه في الحكومة ومنحه رئاسة الوزراء، معتبرًا أن هذه الخطوة قد تكون ممكنة حتى مع امتناع الأحزاب العربية عن التصويت، شرط أن يتولى هو قيادة الحكومة.

وفي هذا السياق، أفادت “كان 11” بأن لقاء عقد في الكنيست، الأربعاء، بين رئيس كتلة “يهدوت هتوراه” يعقوب آشر وليبرمان، لم يكن مرتبا أو منسقا مسبقا، إذ بادر آشر إلى دخول مكتب ليبرمان، حيث دار بينهما حديث قصير استمر دقائق معدودة.

وتخشى أوساط في كتلة التغيير أن تستغل الأحزاب الحريدية انفتاحها على المفاوضات لإيصال رسائل سياسية إلى نتنياهو.

وكان ليبرمان قد نفى، في وقت سابق من الأسبوع، التقارير التي تحدثت عن دخوله في مفاوضات مع الأحزاب الحريدية بشأن اتفاقات تشمل تجميد قانون التجنيد، مؤكدًا أن أي صيغة للقانون ينبغي أن تجتاز اختبار المحكمة العليا، وإلا فلا جدوى من التفاوض بشأنها.

كما جدد معارضته تشكيل حكومة تستند إلى دعم الأحزاب العربية، واعتبر أن التقارير التي تتحدث عن اتصالات مع الحريديم تهدف إلى تهيئة الأرضية لتشكيل حكومة أقلية بدعم من أحزاب عربية.

بينيت عقبة أمام التفاهمات

في المقابل، يواجه مسار المفاوضات عقبة أساسية تتمثل في موقف بينيت من قانون التجنيد، إذ يرفض تقديم تنازلات بشأن عدد من بنوده، ما يعقد محاولات التوصل إلى صيغة تحظى بموافقة الحريديم وكتلة التغيير في آن واحد.

وكان من المقرر أن يعقد آيزنكوت وبينيت اجتماعا مطولا، تمحور حول محاولة تقريب المواقف بشأن مشروع القانون، في وقت يرى فيه الحريديم أن الجهة التي ستنجح في بلورة صيغة تتيح تمريره ستملك مفتاح الانضمام إلى الحكومة المقبلة.

وتجري الاتصالات بين الحريديم وكتلة التغيير عبر مسارين منفصلين؛ الأول يقوده آيزنكوت الذي يسعى إلى التوصل إلى تسوية تجمع بين مطالب بينيت وشروط الأحزاب الحريدية، والثاني يقوده ليبرمان الذي يحاول تحقيق اختراق مستقل في المفاوضات، بما يخدم طموحه السياسي للوصول إلى رئاسة الحكومة.

الحاخامات أصحاب القرار

ورغم تعدد الاتصالات، لم تتبلور حتى الآن صيغة اتفاق نهائية، كما لم يعرض أي مقترح رسمي على المرجعيات الدينية الحريدية، التي تملك القرار الفعلي بشأن موقف الأحزاب من الانضمام إلى الحكومة، بحسب ما أفادت صحيفة “يسرائيل هيوم”، الخميس.

وقال عضو الكنيست عن “يهدوت هتوراه”، يتسحاق بيندروس، إن القرار في الحركة يعود إلى الحاخامين دوف لاندو وموشيه هليل هيرش، مشيرا إلى عدم وجود مقترح جدي يمكن عرضه عليهما في المرحلة الراهنة.

وأوضح أن مطالب الحريديم لا تقتصر على قانون التجنيد، بل تشمل أيضًا وقف اعتقال طلاب المعاهد الدينية، والحفاظ على الوضع القائم في القضايا الدينية، وضمان استقلالية منظومة التعليم الحريدي.

وفي موازاة ذلك، يسعى الليكود إلى عرقلة الاتصالات بين الحريديم وكتلة التغيير، خشية خسارة تحالفها التاريخي مع الأحزاب الحريدية.

وبحسب تقرير الصحيفة، كثف مسؤولون في الليكود اتصالاتهم مع أعضاء الكنيست الحريديم ومقربين من المرجعيات الدينية، في محاولة للحفاظ على هذا التحالف ومنع انتقال الحريديم إلى معسكر المعارضة.

كما طرح الليكود مقترحا يقضي بمنح “يهدوت هتوراه” رئاسة الكنيست، مقابل دعم مرشح حريدي لهذا المنصب من جانب أحزاب اليمين، بما يتيح للحريديم التأثير في جدول أعمال الكنيست، ويجنب ليبرمان الاعتماد على أصوات الأحزاب العربية، ويحول دون تولي مرشح من كتلة التغيير رئاسة البرلمان.

قانون التجنيد يعقد تشكيل الحكومة

وتكمن المعضلة الأساسية في اشتراط الأحزاب الحريدية إقرار قانون التجنيد بصيغة مشروع قانون حكومي قبل انضمامها رسميا إلى الائتلاف، معتبرة أن هذه الصيغة من شأنها تعزيز فرص اجتياز القانون رقابة المحكمة العليا، وتجنب إبطاله مجددا.

ويضع هذا الشرط مفاوضات تشكيل الحكومة أمام معادلة معقدة؛ إذ تحتاج كتلة التغيير إلى أصوات الأحزاب الحريدية الـ13 لتأمين الأغلبية البرلمانية، في حين يشترط الحريديم إقرار قانون التجنيد أولًا، وهو ما يتطلب وجود حكومة قادرة على طرحه وإقراره.

وبينما تتواصل محاولات التوصل إلى تسوية، لم تنجح الاتصالات حتى الآن في بلورة اتفاق نهائي، ولم يعرض أي من المقترحات المطروحة على الحاخامات الحريديم، ما يبقي هوية الحكومة المقبلة ومصير التحالفات السياسية مرهونين بنتائج المفاوضات حول قانون التجنيد.