نتنياهو وبوتين يبحثان هاتفيا التطورات في غزة والنووي الإيراني وسورية

نتنياهو وبوتين يبحثان هاتفيا التطورات في غزة والنووي الإيراني وسورية
تعتبر هذه المحادثة السادسة بين نتنياهو وبوتين منذ مطلع شهر أيار/ مايو 2025، إذ كانت المحادثة الأخيرة بينهما في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
بحث رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في محادثة هاتفية السبت، عدة قضايا إقليمية في الشرق الأوسط.
وقال الكرملين إن بوتين ناقش خلال مكالمة هاتفية مع نتنياهو، الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك التطورات في قطاع غزة والبرنامج النووي الإيراني وسورية.
وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو، أن “المحادثة جرت بمبادرة من الرئيس (الروسي) بوتين، استكمالا لسلسلة محادثات سبقتها في الفترة الأخيرة، والتي تناولت قضايا إقليمية”.
وتعتبر هذه المحادثة السادسة بين نتنياهو وبوتين منذ مطلع شهر أيار/ مايو 2025، إذ كانت المحادثة الأخيرة بينهما في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
وفي سياق متصل، قدمت روسيا إلى مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع مسودة لمشروع قرار مضاد لمشروع القرار الأميركي بشأن غزة، معتبرة أن مسودة المشروع الأخير “منحازة” لإسرائيل.
وتخلو المسودة الروسية من “مجلس السلام”، وتتضمن بنودا تعتبر “الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تهديدا لأمن المنطقة”، وتدعو الأمين العام لدراسة خيارات تشكيل قوة دولية، مع التشديد على حل الدولتين ورفض أي تغيير ديمغرافي أو جغرافي في غزة.
ومن جهتها، قالت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في بيان، إن اقتراحها البديل يختلف من حيث الاعتراف بمبدأ “حل الدولتين للتسوية الإسرائيلية الفلسطينية”.
ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي يوم الإثنين على مشروع القرار الأميركي، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية، فيما دعت الولايات المتحدة وعدد من الدول العربية من بينها قطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا، في بيان عن “دعمها المشترك” لمشروع القرار الأميركي الذي يعطي تفويضا لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى، مبدية أملها في اعتماده “سريعا”.
وفي المقابل، تستعد روسيا والصين للتصويت ضد القرار بصيغته الحالية، ما يهدد بإسقاطه قبل الوصول إلى التصويت، وسط تحذيرات أميركية من أن “عرقلة المسار قد تترك فراغا خطيرا” في إدارة المرحلة المقبلة في قطاع غزة، فيما ترى بكين وموسكو أن مشروع القرار “منحاز لإسرائيل” ويفتقر إلى آليات المساءلة.




