د. مثنى عبدالله

لا شك أن انتزاع الديمقراطيين السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب في الولايات المتحدة مؤخرا هو تحول سياسي من شأنه أن يعيد رسم موازين القوى في العاصمة الأمريكية واشنطن، كما حمل رسالة واضحة برفض شريحة واسعة من الأمريكيين سياسات الإدارة الجمهورية. وقد كانت حركة الناخبين مدفوعة بعامل الأستياء من أرتفاع تكاليف المعيشة ومعارضة للحرب مع إيران. وبذلك فإن هذه النتيجة منحت الديمقراطيين أدوات سياسية لمواجهة البيت الأبيض كتعطيل بعض تشريعات ترامب والتأثير في تعيناته وربما إطلاق تحقيقات تمس أركان إدارته.
إن تسمية الإنتخابات النصفية جاءت لانها تُجرى في منتصف الفترة الرائاسية وعادة الممارسة السياسية الداخلية والخارجية تاكل من جرف شعبية الرئيس وحزبه لكن التراجع الذي حصل في سيطرة ترامب وحزبه الجمهوري كان كبيرا. نعم كانت أستطلاعات الرأي تتوقع فوزا للحزب الديمقراطي لكن الفوز جاء كاسحا إذ انتزع الديمقراطيون الغالبية في مجلسي النواب والشيوخ وفازوا بفارق كبير في ولايات كانت حصنا للجمهوريين. والبحث في أسباب ماحصل يُبين مدى التأثير الأقتصادي لحرب إيران وارتفاع كلفة المعيشة في عموم الولايات المتحدة وتحديدا ارتفاع أسعار الوقود. وعليه يمكن القول بأن الفترة المتبقية من رئاسة ترامب ستكون فيها مواجهات كبيرة مع السلطة التشريعية بزعامة الحزب الديمقراطي. ستكون هناك تحقيقات بخصوص أداء الرئيس وكبار مساعديه وتعطيل في تمرير أي شيء في الكونغرس رغم أنه توعّد الديمقراطيين باستخدام حق النقض.

تبدو التعددية السياسية مُحببة لكن إذا كانت تُدخِل البلاد في المناكفة السياسية فالجميع خاسر

أن الديمقراطيين ليس لديهم برنامج انتخابي فعلي حتى الآن لكن مجموعة من الأحداث صبت لصالحهم التي هي فعليا تقدير لمستوى عمل الحكومة بشكل عام. الملفات الخارجية عادة لا تعني كثيرا في الانتخابات الأمريكية إلا إذا أثرت اقتصاديا. الجمهوريون فازوا في الإنتخابات التي جرت قبل عامين فوزا كاسحا واليوم تغيرت الأوضاع. وهنا يجب عدم شخصنة السياسة. أي الحزب الجمهوري بشخصه والحزب الديمقراطي بشخصه. بشكل عام عندما تم التصويت للحكومة الحالية قبل عامين لم يتم التصويت 100% حُبا بترامب فالكثير كان لا يحبه أصلا ولكن كان سوء أداء الحكومة الديمقراطية هو من دفعهم لذلك. فالمواطن الأمريكي تعنية بعض الملفات أكثر من الملفات التي تُطرح عادة في العالم العربي مثل ملفات الشرق الأوسط والحروب الخارجية إلا إذا كان هنالك تأثير مباشر على الداخل الأمريكي وعلى الاقتصاد بالذات. طبعا هنالك ملفات أخرى مثل ملف الهجرة وغيرها. وبناء على ذلك كان التصويت النصفي معتمد على الوضع الحالي والمسؤول عن الوضع الحالي هو تراكمات لمجموعة من الملفات.
لكن هل يعني هذا أن الديمقراطيين سوف يُنهون الحرب الإيرانية بفوزهم في المجلسين؟ الجواب بوضوح وأكاديمية هو أن الملفات الدولية للولايات المتحدة يجتمع عليها الحزبان الديمقراطي والجمهوري. قد تكون هنالك طريقة تعبير مختلفة بين الحزبين، ربما هذا الحزب أكثر براغماتية من الآخر، لكن المؤسسات في الولايات المتحدة هي من تحدد السياسات الخارجية. تذكّروا ترامب خرج من أتفاقية أوباما وتلاه بايدن بولاية من أربع سنوات لكن لم يعد بايدن الى اتفاقية أوباما لأن هذه هي سياسة الولايات المتحدة. فالملف الإيراني ليس سياسة أوباما ولا ترامب ولا غيرهما، إنه ملف هيمنة الولايات المتحدة في موضوع المضائق والسيطرة على العالم من حيث النفط والطاقة ومنافستها مع الصين. إذاً هل سيتغير شيء في السياسة الخارجية؟ كلا بل على العكس سوف تكون أشرس. لماذا؟ لأن الرئيس سوف يُنهي ولايته في آخر سنتين وهو يريد أن يكون اسمه على ملفات مهمة مثل ملف الشرق الأوسط، ملفي أوكرانيا وإيران والملف الاقتصادي مع الصين. هل يستطيعون إيقافه؟ كلا لن يستطيعوا ذلك لأن لديه السيطرة على الخزانة والعقوبات، أي السياسة الخارجية سوف تبقى كما هي ولو أصدر الدميقراطيون قانونا يعارض سياسات الرئيس فإن ذلك سوف يدفعه الى استخدام الفيتو ثم عودة القانون الى المجلسين، وفي المجلسين لن تتوفر نسبة الثلثين على تمريره. اليوم أمام الرئيس سنتان فهل يستغلها الرئيس إذا لم يتعاون معه مجلس النواب؟ تبدو التعددية السياسية مُحببة لكن إذا كانت تدخل البلاد في المناكفة السياسية فالجميع خاسر.
إن تعامل ترامب مع الوضع الذي أفرزته الانتخابات النصفية الأخيرة سيكون كما تعامل الرؤساء السابقون. فإذا كانت هنالك قرارات لصالح الدولة فهو الرئيس والقائد العام للقوات المسلحة وستمر وإذا تمت عرقلتها من قبل الديمقراطيين فمن حق الرئيس النقض. وهنا يجب القول بأن من أكثر من استخدم الفيتو في تاريخ الولايات المتحدة هم الرؤساء الديمقراطيون، أوباما 37 مرة، بايدن 13 مرة، أوباما وبوش الابن 12 مرة، والرئيس ترامب في الولاية الأولى استعمل النقض 10 مرات، وفي الولاية الثانية مرتين فقط. ومعنى الفيتو في الولايات المتحدة أن القانون لن يمر ويعود مرة أخرى الى المجلسين. وفي المجلسين يجب أن يكون التصويت بأغلبية عظمى أي الثلثين وهو لم يحدث في تاريخ الولايات المتحدة. بمعنى أن الديمقراطيين لن يستطيعوا أن يمرروا القوانين لذك هو دعاهم الى التعاون وحذرهم من الفعل المضاد.
أما بالنسبة لتصريحات نائب الرئيس جي دي فانس من أن خسارة حزبه كانت بسبب الحرب على إيران والعلاقة مع إسرائيل فهذه ليست إيذانا ببدء التغيير في سياسة ترامب إطلاقا. فهناك فرق جوهري بين ترامب ونائبه. النائب له مستقبل سياسي بينما الرئيس انتهى مستقبله السياسي. النائب عينه على الترشح الرئاسي مستقبلا ويحاول تعديل السياسة لجذب الناخب الأمريكي بينما ترامب لم يعد يهمه ذلك. النقطة الثانية هل ملف إيران ملف ترامب أم ملف الولايات المتحدة؟ يقول هنري كيسنجر وهو مخطط السياسية الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة يجب أن تتواجد في جميع المضائق حتى تسيطر على الطاقة والاقتصاد وعلى الصين والعالم. هذه هي سياسة الولايات المتحدة. عندما تُذكر فنزويلا في السياسة الأمريكية فإن من وضع العقوبات على رأس مادورو هو الرئيس بايدن وليس ترامب، ومن طبّق هو ترامب. من نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب الى القدس المحتلة هو ترامب لكن من صنع القرار في العام 1992 هو الكونغرس الديمقراطي بالأغلبية. إذاً العلاقات الخارجية الأمريكية لن تتغير وثابتة لأن دولة المؤسسات هي من تصنعها.

 كاتب عراقي