الملكة رانيا وضعت العالم أمام مسؤولياته: فلسطين اختبار الضمير الإنساني وازدواجية المعايير

الملكة رانيا وضعت العالم أمام مسؤولياته: فلسطين اختبار الضمير الإنساني وازدواجية المعايير

بقلم رئيس التحرير 

في خطاب حمل أبعاداً إنسانية وأخلاقية وسياسية لافتة، وضعت جلالة الملكة رانيا العبدالله، خلال مشاركتها في افتتاح قمة «عالم شاب واحد» (One Young World) في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، المجتمع الدولي أمام تساؤلات جوهرية تتجاوز حدود الكلمات والمواقف الدبلوماسية، لتلامس جوهر المسؤولية الأخلاقية والقانونية تجاه الشعوب التي تتعرض للظلم وانتهاك حقوقها، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني.

لقد كان استحضار تجربة جنوب إفريقيا ونضال شعبها ضد نظام الفصل العنصري مدخلاً بالغ الدلالة في الخطاب؛ فالمقارنة لم تكن مجرد استعادة لمرحلة تاريخية من مراحل التحرر الإنساني، وإنما حملت رسالة واضحة مفادها أن قيمة الدروس المستخلصة من التاريخ لا تقاس بمدى الاحتفاء بها في المناسبات، بل بمدى الالتزام بتطبيقها عندما تتعرض الشعوب الأخرى للتمييز والاضطهاد والحرمان من حقوقها الأساسية.

ومن هنا تبرز المفارقة الأخلاقية التي يواجهها العالم اليوم: كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يحتفي بانتصار العدالة على نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، بينما يعجز عن ترجمة المبادئ ذاتها إلى مواقف عملية تنصف الشعب الفلسطيني، وتضع حداً لمعاناته المستمرة تحت الاحتلال؟ وكيف يمكن الحديث عن عالم قائم على حقوق الإنسان والمساواة والكرامة، في ظل استمرار ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الإنسانية؟

إن الرسالة الأعمق في خطاب جلالة الملكة رانيا تمثلت في إعادة الاعتبار لفلسطين باعتبارها قضية حقوق وعدالة وكرامة إنسانية، وليست مجرد ملف سياسي أو خبر عابر في وسائل الإعلام. فحقوق الإنسان لا تتجزأ، ولا يجوز أن تتغير قيمتها تبعاً لهوية الضحية أو موقعها الجغرافي أو الحسابات السياسية للدول. والعدالة التي لا تطبق على الجميع تفقد جوهرها ومصداقيتها.

جنوب إفريقيا وفلسطين.. التاريخ يضع الضمير الدولي أمام امتحان

إن استحضار تجربة جنوب إفريقيا يكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى ما تمثله من نموذج تاريخي لانتصار إرادة الشعوب على أنظمة التمييز العنصري، ولما شهدته تلك التجربة من تضامن دولي ونضال قانوني وسياسي وشعبي أسهم في إنهاء نظام الفصل العنصري.

وليس المقصود من استحضار هذه التجربة اختزال خصوصية الحالة الفلسطينية أو تجاهل اختلاف الظروف التاريخية والسياسية والقانونية، وإنما التأكيد أن المبادئ الإنسانية والقانونية التي أسهمت في انتصار العدالة في جنوب إفريقيا يجب أن تكون حاضرة عند التعامل مع القضية الفلسطينية، وأن لا تتحول المواثيق الدولية إلى نصوص انتقائية تخضع لموازين القوة والمصالح السياسية.

فالقضية الفلسطينية تطرح على المجتمع الدولي مسؤولية احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، وإنهاء الاحتلال، وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.

وفي هذا السياق، تكتسب المواقف القانونية الدولية، بما فيها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 تموز/يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، أهمية بالغة في تحديد المسؤوليات القانونية المترتبة على الاحتلال، والتزامات الدول بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني وعدم تقديم المساعدة على استمراره.

الشباب وصناعة الوعي.. مواجهة التضليل مسؤولية وطنية وإنسانية

ومن الجوانب المهمة في خطاب الملكة رانيا توجيه رسالة مباشرة إلى الشباب، باعتبارهم شركاء في صناعة الحاضر وليسوا مجرد قادة ينتظرهم المستقبل. وهي رسالة تتجاوز الخطاب التحفيزي التقليدي إلى الدعوة لتحمل المسؤولية في فهم الأحداث، والبحث عن الحقيقة، وممارسة التفكير النقدي، وعدم الانسياق وراء الروايات المضللة أو المعلومات غير الموثوقة.

فالعالم اليوم يعيش مرحلة تتسم بتدفق هائل للمعلومات، وتزايد تأثير المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام وتوجيه المواقف السياسية والاجتماعية. ولم تعد المشكلة في نقص المعلومات، بل في القدرة على التمييز بين الحقيقة والتضليل، وبين الوقائع المثبتة والادعاءات التي تفتقر إلى الأدلة.

ومن هنا فإن مسؤولية الشباب تقتضي التحقق من مصادر المعلومات، وعدم إعادة نشر الأخبار دون تدقيق، وفهم السياقات السياسية والتاريخية، وعدم السماح للخوارزميات أو الحملات الإعلامية بأن تصادر استقلالية التفكير والحكم.

وهذه الرسالة تكتسب أهمية مضاعفة في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية من محاولات لتهميش الرواية الفلسطينية أو تجزئة الوقائع أو تحويل معاناة الشعب الفلسطيني إلى أرقام وأخبار موسمية، بعيداً عن جذورها التاريخية والقانونية والإنسانية.

المسؤولية الأخلاقية لا تنفصل عن المسؤولية القانونية

إن أهمية الخطاب تكمن أيضاً في أنه أعاد طرح العلاقة بين الضمير الإنساني والقانون الدولي. فالتعاطف مع الضحايا، على أهميته، لا يكفي ما لم يتحول إلى التزام سياسي وقانوني يحمي الحقوق ويضمن المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.

فالدول ليست معفاة من التزاماتها القانونية تجاه احترام القانون الدولي الإنساني، كما أن حماية المدنيين واحترام الكرامة الإنسانية ليستا خياراً سياسياً أو مسألة انتقائية، وإنما التزامات تفرضها الاتفاقيات الدولية والقواعد القانونية ذات الصلة.

وعليه، فإن مصداقية النظام الدولي لا تقاس بعدد الاتفاقيات والمواثيق التي يوقعها، بل بقدرته على ضمان احترامها وتطبيقها دون تمييز، وبمدى استعداده لمساءلة منتهكيها، بصرف النظر عن قوتهم أو تحالفاتهم السياسية.

الأردن وفلسطين.. موقف يعكس ثبات البوصلة

ويأتي هذا الخطاب في سياق الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وهو موقف يستند إلى اعتبارات تاريخية وقومية وقانونية وإنسانية، ويؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال، ورفض التهجير والتوطين، والحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة.

وتعكس الرسائل التي تحملها جلالة الملكة رانيا امتداداً للدور الأردني في مخاطبة الرأي العام الدولي، وتوسيع دائرة الوعي بحقيقة ما يجري في فلسطين، وتذكير المجتمع الدولي بأن السلام العادل لا يمكن أن يتحقق بتجاهل الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

خلاصة القول

إن خطاب جلالة الملكة رانيا العبدالله في قمة «عالم شاب واحد» لم يكن مجرد خطاب إنساني موجه إلى الشباب، بل شكل دعوة لمراجعة المواقف الدولية، ووضع المبادئ التي يتغنى بها العالم أمام اختبار التطبيق العملي.

لقد وضعت جلالتها المجتمع الدولي أمام سؤال أخلاقي وسياسي وقانوني واضح: ما قيمة الذاكرة التاريخية إذا لم تتحول إلى موقف ينصف المظلومين؟ وما جدوى الحديث عن حقوق الإنسان إذا كانت هذه الحقوق تخضع لمعايير مزدوجة؟

ففلسطين ليست قضية يمكن أن تسقط من ذاكرة العالم، والعدالة ليست امتيازاً تمنحه الدول لمن تشاء وتحجبه عمن تشاء. والشباب الذين يخاطبهم العالم اليوم مطالبون بأن يكونوا شركاء في صناعة الحقيقة والدفاع عن الكرامة الإنسانية.

إن الدرس الأهم الذي ينبغي أن يستخلصه المجتمع الدولي من تجربة جنوب إفريقيا هو أن الظلم لا يصبح مشروعاً بطول أمده، وأن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وأن إرادة الشعوب في الحرية وتقرير المصير تظل أقوى من محاولات التهميش والإنكار.

فلسطين ستبقى اختباراً حقيقياً لمصداقية النظام الدولي، ومقياساً لمدى التزام العالم بالقيم التي يدعي الدفاع