كيف تأسست جماعة الإخوان المسلمين في الأردن؟

• تتبنى الحركة الإسلامية في الأردن -التي تضم في صفوفها عدد غير واضح من المنتسبين لكنه يقدر بالآلاف– منهج وفكر جماعة الإخوان المسلمين في مصر ومؤسسها حسن البنا. وكان التأسيس بمبادرة من الشيخ عبداللطيف أبو قورة، الذي تقول الجماعة إنه من المعجبين بمبادئ الإخوان في مصر، وخاصة مقاومتهم للاحتلال الإنجليزي وللاستيطان اليهودي في فلسطين. حيث تواصل أبو قورة مع حسن البنا ولزمه ثم أصبح عضوا في الهيئة التأسيسية لجماعة الإخوان في مصر، وهي الهيئة التي كانت تضم أسماء من دول عربية مختلفة.

• وتأسست الجماعة في الأردن يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1945 وحصلت على ترخيص رسمي من رئاسة الوزراء آنذاك٬ حيث أعلن مجلس الوزراء عام 1946 موافقته على طلب الجماعة تأسيس “جمعية الإخوان المسلمين” بزعامة كل من إسماعيل البلبيسي وعبد اللطيف أبو قورة، وإبراهيم جاموس، وراشد دروزة، وقاسم المصري.

• دشنت الجماعة بعد تأسيسها أنشطة اجتماعية عديدة داخل الأردن، وشاركت في اجتماعات رابطة العالم الإسلامي والمؤتمر الإسلامي، والمؤتمر الإسلامي لبيت المقدس. كما دعمت الجماعة لجنة نصرة الجزائر في مكافحتها للاحتلال الفرنسي، وشاركت بسرية بقيادة أبو قورة في حرب فلسطين عام 1948.

• اختارت الجماعة محمد عبد الرحمن خليفة مراقباً عاماً لها عام 1953 (بقي في منصبه حتى عام 1994)، وتبنت نظاماً أساسياً وهيكلة إدارية، وبادرت إلى الاهتمام بشؤون اللاجئين عقب النكبة. وفي تلك الفترة، انضمت جماعة الإخوان المسلمين في فلسطين إلى شقيقتها في الأردن، وبدأت الجماعة تدعو لجعل فلسطين وتحريرها قضية كل المسلمين.

• في تلك الفترة٬ كانت جماعة الإخوان المسلمين متحالفة مع النظام الأردني والملك الراحل الحسين بن طلال. وعندما حاول ضباط في الجيش الأردني الانقلاب عام 1957 حشد الإخوان الشعبَ ضد الحكومة التي اتهمها الملك بالمؤامرة وقام بحلها لاحقًا. ثم حظر الملك حسين جميع الأحزاب السياسية، باستثناء جماعة الإخوان المسلمين، وأعلن الأحكام العرفية عام 1957 التي استمرت حتى نهاية الثمانينيات.

• لكن بدأت مشاكل جماعة الإخوان المسلمين مع الحكومة الأردنية في خمسينيات القرن الماضي بسبب خلافات كثيرة كان من بينها رفضها وجود ضباط إنجليز بالجيش الأردني، وتبني مبادرات اعتبرت مخالفة للقيم. غير أن ذلك لم يمنعها من المشاركة في الانتخابات التشريعية منذ 1963.

• وخلال المرحلة التي تلت هزيمة 1967، شارك الإخوان المسلمون في العمل الفدائي ضد الاحتلال الإسرائيلي، كما اشتهروا بمعارضتهم لمعاهدة السلام بين إسرائيل ومصر (اتفاقية كامب ديفد) عام 1979. وشارك الإخوان الأردنيون بالعمل الفدائي ضد “إسرائيل” تحت غطاء من خلال حركة فتح، حيث أقاموا ثلاثة معسكرات سميت بـ”معسكرات الشيوخ”، ونفذوا مجموعة من العمليات الناجحة ضد أهداف إسرائيلية. وقد عمل في هذه المعسكرات حوالي 180 مجاهداً متفرغا، بالإضافة إلى العديد من المتطوعين على فترات متقطعة.
• ونشطت الجماعة في العمل النقابي الأردني منذ سبعينيات القرن الماضي، وعادت مجدداً للمشاركة في تشريعيات 1984 رغم إعلان الأحكام العرفية حتى نهاية الثمانينيات٬ وشهدت هذه الفترة توتراً في العلاقة مع المؤسسة الملكية، حيث فصل عدد كبير من الإخوان الأساتذة في الجامعات، وفي غيرها من المواقع الوظيفية، واستمر هذا الحال حتى عام 1989.

• في مطلع التسعينيات ومع إنهاء الأحكام العرفية وعودة الحياة السياسية بقرار ملكي٬ اتسع حضور الجماعة في العمل السياسي من خلال واجهتها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي حديث التأسيس٬ حيث شاركت عدة مرات في الانتخابات النيابية وحصدت نتائج جيدة في أكثر من محطة، وشاركت في بعض الحكومات.

• قاطعت الجماعة الانتخابات البرلمانية عام 1997 احتجاجاً على قانون (الصوت الواحد) الإنتخابي الذي اعتبرته آلية للحد من حضورها في البرلمان. وعادت للمشاركة في انتخابات 2003 حيث حصلت على 17 مقعدا في مجلس النواب، لكنها حصدت نتائج ضعيفة عام 2007 حيث فازت بستة مقاعد فقط، وفي سنة 2013 عادت الجماعة إلى مربع المقاطعة مرة أخرى.

• وبينما كانت حركة الإخوان المسلمين محظورة في معظم أنحاء العالم العربي، كانت الجماعة في الأردن تمارس نشاطها بحرية نسبية لعقود، ولكن مع بعض القيود. وقد أثارت معارضة الإخوان لاتفاقية “وادي عربة” عام 1994 بين الأردن ودولة الاحتلال قلق الحكومة الأردنية، ومنذ ذلك الحين، زادت السلطات الضغط عليها تدريجيًا. ومع تولي الملك عبد الله السلطة عام 1999 ضعفت علاقة الجماعة بالقصر الملكي بشكل غير مسبوق حتى وصلت اليوم لأسوأ مراحلها.

عقد من “التوازن الحرج” مع الدولة

• بعد اندلاع ثورات الربيع العربي أواخر عام 2010، شاركت جماعة الإخوان بحشود غفيرة في التظاهرات التي جابت العاصمة والمدن الأردنية للمطالبة بالإصلاح وتوسيع الحريات ومحاربة الفساد في الأردن٬ وقامت السلطات بقمع هذا الحراك بشكل عنيف٬ ونفذت اعتقالات واسعة في صفوف الجماعة.

• وخلال تلك السنوات٬ لم تطالب الجماعة بتغيير النظام كما فعلت أخواتها في دول المنطقة. ومع ذلك لم يكن النظام الأردني راضياً عن جماعة الإخوان المسلمين، رغم مطالبتها بإصلاحات دستورية لإنشاء حكومة برلمانية منتخبة ذات صلاحيات واسعة.

• لكن هذا الحراك انتهى في عام 2014 مع تراجع قوة الشارع في أعقاب الربيع العربي والانقلاب العسكري ضد الرئيس المصري محمد مرسي في عام 2013، وبدأت موجة من الثورات المضادة في الدول العربية طالبت الإخوان بالرحيل عن المشهد السياسي نهائياً.

• في عام 2014 قررت الدولة الأردنية التصعيد ضد الجماعة وأصدرت قانوناً يُلزم جميع المنظمات والأحزاب السياسية بتسجيل تراخيصها أو تجديدها٬ وعلى إثر ذلك زعمت السلطات أن الجماعة لم تعد مرخصة.

• توترت العلاقة بعدما منحت الحكومة ترخيصاً لمجموعة فصلت من الجماعة بتأسيس كيان جديد يحمل اسم “جمعية الإخوان المسلمين”، فيما اعتبر تبنياً رسمياً للكيان الجديد بديلا عن الجماعة الأصلية التي تم تجريدها من جميع مقراتها وممتلكاتها. وحصلت الجماعة الصغيرة الوليدة على الترخيص وتزعمها الراحل عبد المجيد الذنيبات، المراقب العام السابق لإخوان الأردن، والتي ضمت نحو 29 إخوانيا فقط٬ ولم يعد لها اليوم حضوراً في الشارع بعد وفاة الذنيبات عام 2022.
• في الوقت نفسه٬ شهدت الجماعة أزمة داخلية حيث برز للعلن صراع ما يعرف بجناح الصقور والحمائم، وفق التقسيم الإعلامي للتيارات داخل الجماعة. واتهمت الجماعة الحكومة بافتعال تلك الأزمة للحد من حضور الإسلاميين في الشارع وتفتيت جهودهم في قضايا ثانوية. لكن الحكومة نفت تلك التهم جملة وتفصيلاً.

• في 2015 طفت على السطح أزمة جديدة بين الجماعة والسلطة، تمثلت في اعتقال زكي بن ارشيد، نائب المراقب العام، بتهمة “تعكير العلاقة مع دولة شقيقة”. وأصدرت محكمة أمن الدولة في فبراير/شباط 2015 حكما بسجنه لمدة عام ونصف العام مع الأشغال الشاقة بتهمة “القيام بأعمال من شأنها أن تعرض المملكة لتعكير صلاتها وصفو علاقتها بدولة أجنبية”، إثر انتقاده دولة الإمارات على صفحته الخاصة في موقع فيسبوك، لتصنيفها جماعةَ الإخوان المسلمين تنظيماً “إرهابيا”.

• خلال العقد الممتد من عام 2015 حتى عام 2025، شهدت العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين في الأردن والدولة تحولات ملحوظة، تراوحت بين التوتر والتقارب، وكانت الانتخابات النيابية مرآةً لهذه الديناميات السياسية. ففي عام 2016 شارك الإخوان بالانتخابات النيابية ضمن “التحالف الوطني للإصلاح”٬ وحصلت على 16 مقعدًا من أصل 130، مما أعادها إلى الساحة السياسية بعد مقاطعة دامت لسنوات. ​

• وفي عام 2020 قررت الجماعة الانسحاب من الانتخابات ومقاطعتها احتجاجًا على ما وصفته بتضييق الحريات السياسية والتدخلات الأمنية في العملية الانتخابية وتجريف العمل الحزبي والنقابي.

• وفي في انتخابات 2024، حققت الجماعة فوزاً غير مسبوق، حيث حصلت على 31 مقعدًا من أصل 138، مما جعلها تتصدر الأحزاب في البرلمان٬ وذلك بعد حصولها على أكثر من نصف مليون صوت ناخب٬ مما جعلها الكتلة الأعلى تصويتاً بين جميع الكتل التي شاركت في الانتخابات.

• مع إنطلاق معركة “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر 2023 أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن عن دعمها للعملية التي شنتها حركة حماس وحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه حتى التحرير٬ وأكدت أن “دعم المقاومة هو من صميم الأمن القومي الأردني والدفاع عن أمن البلاد القومي. وطالبت الجماعة في أكثر من مناسبة حشدت فيها المتظاهرين قرب السفارتين الأمريكية والإسرائيلية في العاصمة عمان بوقف الحرب على غزة ودعت الحكومة إلى إلغاء اتفاقية السلام مع الاحتلال.

• في منتصف أبريل/نيسان 2025 أعلنت الدولة الأردنية عن اعتقال 16 شخصاً من أفراد الجماعة، بتهمة تلقي تدريبات وتمويل خارجي للتخطيط لشن هجمات داخل المملكة. نفت الجماعة أي صلة لها بهذه الأعمال، مؤكدة التزامها بالنهج السلمي، واعتبرت أن هذه الاتهامات تستهدف تشويه صورتها وتقويض دورها الوطني.​ وفي بيان لها مساء الثلاثاء 15 أبريل/نيسان 2025، أكدت الجماعة أن “كل ما تم التطرق إليه خلال المؤتمر الصحفي الحكومي وما تلاه إعلامياً من مجريات وأحداث وأفعال، هي أعمال فردية على خلفية دعم المقاومة، لا علم للجماعة بها ولا تمت لها بصلة”.

هل قررت الدولة التخلص من حليفها القديم؟

• تعقيباً على الأزمة الأخيرة والاتهامات التي وجهت للجماعة٬ يقول الكاتب الأردني د.أحمد أبو غنيمة٬ إن الحركة الاسلامية منذ تأسيسها في الأردن قبل 80 كان نهجها سلمياً ولا زال٬ ولا يوجد في أدبياتهم الفكرية والسياسية ما يشير لغير ذلك. وأضاف أبو غنيمة في منشور على “فيسبوك”: “لم يشهد تاريخ الأردن الحديث أي حالات تشير إلى أن الحركة الإسلامية رفعت السلاح يوماً في وجه الدولة الأردنية، بعكس تاريخ الكثيرين ممن يهاجموها اليوم؛ إذ كان تاريخهم حافلاً بمحاولات الانقلاب على النظام والدولة منذ الخمسينيات وحتى السبعينيات”.

• ويقول أبو غنيمة أن “التاريخ يحسب للحركة الاسلامية أنها استخدمت السلاح في مرحلتين فقط في تاريخ الأردن، وكانت باتجاه العدو الصهيوني٬ في حرب النكبة 1948 في فلسطين بكتيبة شبه عسكرية بقيادة الحاج عبد اللطيف أبوقورة المراقب العام للإخوان في ذلك الوقت، وكانوا تحت مظلة جيش الإنقاذ. والمرحلة الثانية كانت في حرب الاستنزاف ضد الكيان الصهيوني في العام 1968 تحت مسمى “قواعد الشيوخ”٬ وكانت تحت أعين الدولة الأردنية”.

• ويرى الكاتب الأردني أن “الحملة التحريضية المُضللة التي تطالهم هذه الأيام مصدرها جهات عدة٬ الكارهون للحركة الإسلامية من بعض القوى السياسية المنافسة، والتي فضحت وكشفت تقصيرهم في القضايا الوطنية في الدفاع عن الأردن ومساندة غزة، مكتفين ببيانات خجولة موسمية. بالإضافة إلى بعض الأحزاب الذين فضحت الانتخابات النيابية الاخيرة حجمهم الحقيقي لدى الشارع؛ إذ لم يستطيعوا رغم كل الروافع الرسمية من منافستهم في تلك الانتخابات”.

• ويردف أبو غنيمة أن “هناك التيارات العلمانية التي تعادي الفكر الإسلامي والتي تدفع لعلمنة المجتمع الأردني بعيدا عن دينه وقيمه وأخلاقه. وهناك تيارات تأزيمية داخل أروقة الدولة التي أزعجها وأغضبها النصف مليون صوت التي حصلت عليها الحركة الاسلامية في الانتخابات النيابية الاخيرة، إضافة لتفوقها في كثير من الدوائر المحلية”.

• أما القاضي الأسبق والمحامي لؤي عبيدات فقد علق على الاتهامات الموجهة لجماعة الإخوان بالقول إنه “إذا كان صحيحاً أن عدداً من المتهمين الذين القي القبض عليهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، فإن ذلك ليس مؤشراً على ضلوع الجماعة نفسها في الأنشطة المنسوبة للمتهمين، طالما لم تقدم النيابة العامة من الأدلة ما يكفي للإقناع بوجود قرار صادر عن الهيئات القيادية في الجماعة المذكورة٫ تفضي بالمشاركة في إنجاز هذه الأنشطة أو التحريض والحث على ارتكابها أو تقديم الدعم لإجل انجازها”.

• ويضيف عبيدات٬ أن “القاعدة الخالدة تقول بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي قطعي٬ وبأن (الأصل هو قرينة البراءة)٫ فالبراءة تلازم الإنسان حتى يصدر حكم قضائي قطعي بإدانته وتجريمه، وقد تورط الكثيرون في الإدلاء بتصريحات ونشر كتابات وآراء تحمل في مضمونها إدانة للمتهمين (الذين ما زالوا أبرياء حتى اللحظة) حتى قبل الشروع بمحاكمتهم وليس صدور أحكام قضائية تقضي بتجريمهم فحسب، فعوض أن يكحلوها أصابوها بالعور ، وشكلت تصريحاتهم وكتاباتهم ضغطاً وتأثيراً مؤثماً وغير محمود على القضاء”٫ على حد وصفه.