300 سجينة في مصر بسبب معارضتهن للسلطة أو الدفاع عن حقوق الإنسان

القاهره /تامر هنداوي

أكثر من 300 امرأة  تقبع في السجون المصرية على خلفية معارضة بعضهن للنظام السياسي أو ممارستهن الدفاع عن حقوق الإنسان، بحسب مركز الشهاب لحقوق الإنسان.

وقال المركز الحقوقي في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إنه منذ تولي النظام الحالي مقاليد الحكم في مصر، تدفع المرأة المصرية ثمنا باهظا للصراع السياسي القائم في البلاد.

واتهم المركز السلطات المصرية بتجاوز كافة الأعراف المصرية والدولية التي كانت خطوط حمرا بشأن التعامل مع المرأة، لافتا إلى أن  اعتقال النساء المعارضات بات أمرا بديهيا، وأن المرأة عرضة لتلفيق القضايا وإصدار الأحكام الجائرة التي تفتقر لأدنى معايير العدالة، وصار انتهاك حرمة وحرية المرأة أمرا طبيعيا في الحياة اليومية لأفراد السلطة وما يترتب عليه من معاناة المعارضات للنظام من العديد من الانتهاكات مثل الاحتجاز التعسفي، والحبس الاحتياطي غير محدد المدة، واعادة التدوير علي قضايا جديدة، والإخفاء القسري المقترن بالتعذيب، والعنف الجنسي، فضلا عن الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول والتعنت في استخراج وتجديد جوازات السفر والأوراق الثبوتية.

وواصل المركز في بيانه: “تعرضت العديد من النساء للاغتصاب والتحرش والتجريد من الملابس، وغيرها من الانتهاكات”.

وتابع: “تستخدم السلطات القضائية والأمنية عدة آليات ضد المعارضات كالتدابير الاحترازية والمتابعة الأمنية”.

وبحسب المركز، فإن النصف الأول من عام 2024 بلغ عدد المختفيات قسريا 44 امرأة ظهرن أمام نيابة أمن الدولة العليا، بخلاف النيابات الجزئية والكلية على مستوي الجمهورية، هذا بخلاف النساء اللاتي تم القبض عليهن وتمت إحالتهن إلي النيابة فور القبض عليهن.

وتناول البيان واقعة القبض على 11 سيدة حال قيامهن بتنظيم وقفة تضامنية مع نساء غزة أمام مقر الأمم المتحدة في القاهرة في 23 أبريل/ نيسان الماضي.

واعتبر المركز أن الوضع الراهن في مصر يؤكد أن السلطة لا تلتزم بالمواثيق الدولية، فضلا عن عدم عن تنفيذ التزامها بقوانينها الوطنية فيما يتعلق بالمرأة.

ودعا المركز السلطات المصرية إلى وقف كافة صور الانتهاك بحق المرأة، والالتزام بتطبيق المواثيق الدولية والنصوص الدستورية والقانونية المحلية التي تضمن حماية المرأة من أي انتهاك يمكن أن تتعرض له.

وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج الفوري عن جميع السيدات المحبوسات على ذمة قضايا سياسية وحرية رأي وتعبير.

وأكدت المفوضية عن تقديرها الكامل للدكتورة ليلى سويف، الأكاديمية البارزة ووالدة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، التي تخوض معركة جوع من أجل حرية ابنها بعد سنوات طويلة من الحبس.

وكانت سويف قررت الدخول في إضراب عن الطعام لأكثر من 150 يوما، دفاعا عن حق نجلها في الحرية بعد إكماله مدة عقوبته بالسجن خمس سنوات دون الإفراج عنه.

وتنتقل سويف بين القاهرة ولندن، في محاولة للضغط على الحكومة البريطانية، من أجل التدخل للإفراج عن ابنها الذي يحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية.

– “القدس العربي”: