تصعيد أمني جديد في دمشق وحلب بالتزامن مع استمرار عمليات ملاحقة فلول النظام في الساحل- (فيديو)

 شهدت سوريا، اليوم الإثنين، تصعيدًا أمنيًا جديدًا في كل من العاصمة دمشق ومدينة حلب، حيث أعلنت قوات الأمن الداخلي عن إفشال هجوم لفلول النظام السابق على حاجز أمني في حي المزة بدمشق، وفق ما أفاد به مصدر أمني لمراسل “الجزيرة”.
وفي الشمال السوري، أكد العقيد حسن عبد الغني أن وحدات الجيش السوري تمكنت من التصدي لهجوم نفذته “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) على جبهة الأشرفية بمدينة حلب، موقعة خسائر في صفوف المجموعات المهاجمة.
يأتي هذا التصعيد الجديد بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية في المناطق الساحلية لملاحقة فلول الأسد، حيث تتركز المواجهات حاليًا في أرياف اللاذقية وطرطوس، في حين تسود أجواء من الهدوء الحذر في مراكز المدن الكبرى.
وأفادت مصادر عسكرية لـ القدس العربي بأن المرحلة الثانية من الحملة الأمنية انتقلت إلى تمشيط المناطق الجبلية في بانياس والقدموس بريف طرطوس، وسط مساعٍ للتوصل إلى اتفاق مع وجهاء وأعيان مصياف في ريف حماة لملاحقة قادة المجموعات المسلحة المتوارين هناك.
كما كشفت مصادر رسمية عن العثور على مقبرة جماعية تضم عددًا من عناصر قوات الأمن العام والشرطة، في أحد الوديان القريبة من مدينة القرداحة، مسقط رأس الأسد.

من جانبه، كشف مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، أن حصيلة الضحايا منذ 6 مارس/آذار 2025 بلغت 642 قتيلًا، بينهم 315 قتلوا على يد فلول النظام، بينهم 167 من قوات الأمن العام و148 مدنيًا.
في المقابل، قتلت قوات الأمن العام والقوات الرديفة معها 328 شخصًا، بينهم مدنيون وعناصر مسلحون غير مشاركين في القتال. كما تحدثت تقارير أخرى، من بينها تقرير لـ “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، عن مقتل أكثر من 800 مدني من الطائفة العلوية على خلفية أعمال انتقامية.

لجنة للتحقيق في أحداث الساحل

في ظل تصاعد أعمال العنف، أصدر الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق خاصة لتقصي الحقائق حول أحداث الساحل السوري، مشددًا على ضرورة ضمان السلم الأهلي ومحاسبة المتورطين في أعمال القتل والانتهاكات.
وقال الشرع في كلمة مصورة مساء الأحد: “نواجه محاولات لجر سوريا إلى حرب أهلية، وسنعمل على تشكيل لجنة عليا لحماية السلم الأهلي، تكون مكلفة بالتواصل المباشر مع الأهالي في الساحل والاستماع إلى مطالبهم لضمان أمنهم واستقرارهم”.

أثارت التقارير حول أعمال العنف الطائفية وإعدامات المدنيين ردود فعل دولية غاضبة، حيث أدان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو المجازر التي استهدفت أقليات في سوريا، داعيًا الحكومة الانتقالية إلى محاسبة المسؤولين عنها.
وقال روبيو في بيان رسمي: “تقف الولايات المتحدة مع الأقليات الدينية والإثنية في سوريا، بما في ذلك المسيحيون والدروز والعلويون والأكراد، ونقدم تعازينا لأسر الضحايا. يجب على السلطات الانتقالية ضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم”.
من جهته، ندد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بالمجازر “المروعة” بحق المدنيين في غرب سوريا، مطالبًا بإجراءات واضحة لتحقيق العدالة الانتقالية. كما أصدر الاتحاد الأوروبي بيانًا يدين العنف ضد المدنيين، ويستنكر الهجمات التي نفذتها فلول الأسد على القوات الحكومية في الساحل السوري.

 “القدس العربي”: