الرياض – رويترز: أظهرت بيانات حكومية صرت أمس الأحد أن اقتصاد السعودية نما 1.3 في المئة على أساس سنوي في الربع الرابع من 2024 بدعم من زيادة الأنشطة غير النفطية والحكومية.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن «الهيئة العامة للإحصاء»، نما القطاع غير النفطي 4.3 في المئة وحققت الأنشطة الحكومية نمواً بلغ إلى 2.6 في المئة في حين تراجعت الأنشطة النفطية 4.5 في المئة.
ومن المتوقع أن يظل النمو في المملكة، أكبر مُصدِّر للنفط في العالم، ضعيفاً هذا العام مع استمرار تأثير انخفاض أسعار النفط على عائدات الحكومة.
ويخطط تحالف «أوبك+» لمنتجي النفط، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط بقيادة السعودية وحلفاء من بينهم روسيا، لزيادة الإنتاج في أبريل/نيسان منهيا تخفيضات تم الاتفاق عليها على مراحل منذ عام 2022 لدعم السوق.
وتوقع الخبراء في استطلاع أجرته رويترز أن ينمو الاقتصاد السعودي 1.3 في المئة هذا العام، وهي تقديرات أكثر تحفظاً بقليل من توقعات «صندوق النقد الدولي» التي تم تعديلها حديثاً ليكون النمو المتوقع لاقتصاد المملكة 1.5 في المئة، كما أنه من بين أبطأ معدلات النمو بين بلدان مجلس التعاون الخليجي.