مقالات
مع التغيير في سوريا ولكننا نملك حق الاعتراض وأن نعيشه بقلم الاستاذ الدكتور عزالدين الدياب -استاذ جامعي -دمشق -سوريا-
بقلم الاستاذ الدكتور عزالدين الدياب -استاذ جامعي -دمشق -سوريا-
مع التغيير في سوريا ولكننا نملك حق الاعتراض وأن نعيشه
بقلم الاستاذ الدكتور عزالدين الدياب -استاذ جامعي -دمشق -سوريا-
عندما يريد المهتم بالشأن السوري،غداة اليوم الثامن من كانون الأول،من العام الماضي،فعليه إن يقدم مسوغاته للقارئ،بحيث يأتي هذا التقديم بموضوعية،وبعيدا عن التهم،وإنما من خلال سرد تحليلي تفسيري للواقعات البنائية في كل أنساقها الاحتماعية والسياسية والثقافية،ونسق الضبط الاجتماعي الذي نلفت النظر فيه إلى بعض الظواهر الدينية والعقائدية،التي تمثلت في ظواهر ومشاهد عرفتها الحياض السورية.
لكن هذا التقديم،حتى يأتي محملاً بموضوعيتهً وشفافيته لابد أن نعود إلى عام 1966،يوم أقدم المشحون بيسارية زائفة،وماسمي باليسار البعثي،هذا اليسار الذي قفز من فوق كل المحددات البنائية،على اختلاف مضامينها،التي تتنافى مع طروحاته الطبقية،ومفهومه الغوغائي الطفولي لأطروحات الاشتراكية،وسبل تطبيقها،في المجتمع السوري،من الإصلاح الزراعي.إلى تأميم الشركات والورش،ويحضرني بهذه المناسبة
ماقاله عن دوافع النظام عن الأول الاشتراكي،”ماقمنا به من تأميم،أردنا أن نقول لعبد الناصر،بأننا “اشتراكيين”
بكل اختصار حملت حركة شباط التآمرية،تطبيق الاشتراكيّة،كل عوامل وأسباب فشلها،لأنها كانت منقادة بوازع المزايدة والصراع داخل ماسمي”حزب البعث العربي الاشتراكي”ومن هذا المستوى من التوظيف السياسي،للتأميم،إلى فكّ عرى بنية الحزب، ونظامه السياسي، وفك عصبيات القوى التي قامت بالثامن من اذار ،ووضعها على طريق الصراع والتناحر،فحدث الذي حدث من تصفيات،حتى وصل الحكم في سوريا،إلى ماسمي ب” الحركة التصحيحية”التي بدأت تخطط لانفراد حافظ الأسد بالحكم على هواه،وماخطط له من اجل البقاء بالحكم،على نية التوريث،على أساس مقولة له”من لاياتي معي ويقبل بقيادتي للحكم بما أنا عليه،فستعرض عليه المناصب والمال والجاه،ومن لايقبل أضعه في السجن طالما أنا على رأس الحكم.” وهذه الأطروحة المقولة بنى عليها سياساته،من تكوين الجيش إلى مؤسسات الدوله،إلى المنظمات الشعبية،إلى الجمعيات وماسمي من بعد الجبهة التي تجمع مجموعة من الأحزاب المفصلة على هوى القائد إلى الأبد!!!.
ولن نتحدث عن الأمن الذي شكل أذرعة للقائد ليحمي بالقوة وألبطش والتصفية الجسدية،وقتل السكان في منازلهم،على الطريقة التي تعامل بها مع مدينة حماه،عام 1982، ما أفرزته من مآسي وتفكيك للوحدة الاجتماعية،واستنهاض للوازع الطائفي،وثقافة الخوف،المدعومة من ثقافة الكراهية،إلى ظاهرة”الشخص المدعوم التي ترافقت،مع مستويات من الفساد المالي والأخلاقي والقيمي،فلم يعد القضاء قضاء،وإنما ملحأ لكل من يدخل بالفساد من أبواب عريضة،ولم يعد التعليم تعليماً لأنّ العقلية الأمنية،التي شكّلت سحابة يجلس
تحتها،كل ما يحول المعلم إلى مخبر،ويقول نعم للأوامر الصادرة إليه فضاعت هيبة التعليم والمعلم والأستاذ الجامعي،وأصبحت الاتحادات الطليعية والطلابية،مفسدة للطالب والأستاذ والعملية التعليمية.
وجاء الوريث فأكمل هذه السياسة وتوجهاتها ونزعاتها،بل أغرقها بمستويات من الفساد غير مسبوقة.
كيف لنا أن ندعم هذه الأقوال لتزداد موضوعية المشاهد والأحداث وما حملت من ظواهر عادت بالمجتمع السوري خطوات وخطوات إلى الوراء،حتى باتت الحياة السورية بحاجة إلى معجزة حتى تعيدها لأصالتها التي احرقت بفعل فاعل إسمه نطام الأسد والابن الوريث.
ويتأسف كثرة من العرب،خاصة في أوساط الاتجاه القومي في المغرب العربي عن فقدانهم المقاومة ودعمها وفعاليتها في تحريرًفلسطين،وهنا نسأل هؤلاء:بربكم هل هذا الحكم من الأب إلى الابن،انتقاد بأعلى مستويات الاستبداد والقتل،والفساد،والوازع الطائفي الأسري العائلي،وهل حزب الله بطائفيته،التي قصت ودمرت أطرآف المقاومة الشعبية الوطنية،التي جمعت في بنيتها الحزب الشيوعي والبعث ومنظمات فلسطينية،وصارت المقاومة حكراً لحزب الله الذي يقوم على تبعية مطلقة لولاية الفقيه،والفقيه الذي حرم التنوع والتعدد في بلده،،هل يقبل للمقاومة في لبنان أن تخرج من ثوبه الطائفي الفارسي،؟
فلسطين يأبناء الاتجاه القومي العربي في كل الوطن العربي،المقاومة الفاقدة لشرعيتها العربية،والمبنية على أساس طائفي فارسي لايحررفلسطين،بل يحولها أبوابا لمشروع فارسي إيراني،ثمة شواهد وثوابت من القضية الفلسطينية أن هذه القضية إذا انتزعت من كونها قضية معركة المصير العربي ،فإنها تصبح ولادة لحركات وإحزاب شعوبية،تحمل في بنيّاتها ووجهتها،منافسة العروبة على دورها ورسالتها الخالدة
بعد كل الذي قلناه فتأييد ماجرى في سوريا من تغيير،يظل في حدود حفاظنا على الوحدة الوطنية،المشروعة بالتنوع السياسي والفكري والعقائدي،وبسلطة سياسية أساسها أن تجد سوريا فيها تنوع مكوناتها،بعيدة عن اللون السياسي الواحد،وأن يكون التعامل مع الأحداث من خلال حيادية السلطة عما يجري وبروح أمنية بعيدة عن الولاءات الحهادية التي تخص المنظمات التي شاركت بالتغير،والحلول المطلوبة للتعامل مع التحديا ت الأمنية من منطلق المشتركات الثقافية بين مكونات الشعب العربي السوري،وحق هذا الشعب أن يبني
نظامه السياسي بالانتخابات وحكم البرلمان وديمقراطية بعيدة عن التأويل والتحريف،ودون ذلك مما نراه في أحداث ووقائع يقدمها الإعلام تذكرنا بنظام عملنا وناضلنا لتغييره،وكانت له كلفته التي دفع ثمنها الشعب العربي السوري بكل مكوناته وأحزابه ومعارضاته. نعم دون ذلك نقول إننا نعترض بقوة
وحدتنا الوطنية،والمستقبل الذي نتطلع إليه.
د-عزالدين حسن الدياب. ء
