عزمت كندا على تخفيف عقوباتها المالية على سوريا وتعيين سفيرتها في بيروت سفيرة غير مقيمة في دمشق، فيما نددت بالفظائع التي ارتُكبت في الأيام الأخيرة في مناطق الساحل السوري بحقّ مئات المدنيين من الأقليّة العلوية.

وكشفت وزارة الخارجية الكندية أنّه سيتم تخفيف العقوبات «للسماح بإرسال أموال عبر بعض البنوك في البلاد، مثل البنك المركزي السوري»، موضحة، في بيان، أن «هذه العقوبات استُخدمت كأداة ضد نظام الأسد، وتخفيفها سيساعد على تمكين إيصال المساعدات بشكل مستقر ومستدام، ودعم جهود إعادة التنمية المحلية، والمساهمة في تعافي سوريا السريع».

وأضافت أنّ السفيرة الكندية في لبنان ستيفاني ماكولوم ستتولى مهمة إضافية إذ تمّ تعيينها أيضاً سفيرة غير مقيمة لدى سوريا.

من جهته، قال المبعوث الكندي الخاص إلى سوريا، عمر الغبرة، إنّه «يمكن لكندا أن تؤدّي دوراً فاعلاً في تمكين السوريين من بناء دولة جامعة تحترم جميع مواطنيها»، كما يمكنها «المساعدة في منع سوريا من الوقوع في الفوضى وعدم الاستقرار».

وفي بيان إعلان تخفيف العقوبات، أدانت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي ووزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين الفظائع التي ارتكبت بحق المدنيين، وطالبا «السلطات المؤقتة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنهاء العنف وحماية المدنيين، وصون كرامة وحقوق كل الجماعات الدينية والعرقية، ومحاسبة الجناة».

بدوره، كشف حسين عن تمويل جديد بقيمة 84 مليون دولار أميركي للمساعدات الإنسانية استجابةً للأزمة في سوريا، لافتًا إلى أنه سيدعم هذا التمويل شركاء العمل الإنساني ذوي الخبرة لتقديم مساعدات منقذة للحياة، بما في ذلك الغذاء، وخدمات الحماية، والمياه، وخدمات الصرف الصحي والنظافة، والخدمات الصحية.

تنصيب رئيس للوزراء غداً

من جهة أخرى، يتولّى مارك كارني مهام منصبه رئيساً لوزراء كندا غداً، الذي انتخب الأحد بأغلبية ساحقة زعيماً للحزب الليبرالي خلفاً لجاستن ترودو الذي أعلن استقالته في مطلع كانون الثاني بعد حوالى عقد من الزمن قضاه في السلطة.

وقال مكتب الحاكمة العامة، في بيان، إنّ رئيس الوزراء وأعضاء حكومته سيؤدّون اليمين الدستورية في أوتاوا صباح غد أمام الحاكمة العامة ماري سايمن.