غزة | في ظل التعثّر المستمر للمفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تقدّم الوسطاء القطريون والمصريون، بدعم من الولايات المتحدة، بمقترح «تجسير»، يهدف إلى تمديد الهدنة ومتابعة تبادل الأسرى، على أن يشكّل مرحلة انتقالية تتيح التوجه إلى التفاوض حول وقف دائم للقتال. وجاء الطرح المصري – القطري كبديل من «مقترح ويتكوف» الأول، والذي كان في الأصل اقتراحاً إسرائيلياً، ويقضي بإطلاق نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات على دفعتين خلال خمسين يوماً، بما يمكّن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من التخلص من ورقة الأسرى لضمان استقرار ائتلافه، مع إبقاء يده مطلقة في التعامل مع غزة من دون استحقاقات سياسية، وعلى رأسها إنهاء الحرب.

ويحدّد الطرح البديل، والذي تمّ تسليمه للطرفين في الدوحة، مساء أول أمس، بعد جولة مفاوضات مكثّفة، إطاراً للعمل يشمل الإفراج عن خمسة أسرى إسرائيليين أحياء، بينهم عيدان ألكسندر، وهو إسرائيلي – أميركي، في اليوم الأول، مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين. كما ينصّ على بدء مفاوضات غير مباشرة خلال خمسين يوماً لبحث وقف دائم لإطلاق النار وتبادل شامل للأسرى، مع استمرار ما تمّ الاتفاق عليه في المرحلة الأولى بشأن إدخال المساعدات ووقف العمليات العسكرية. وفي هذا الإطار، أكّد الوسطاء التزامهم بضمان إتمام المفاوضات للوصول إلى ترتيبات نهائية، وفق ما أفادت به قناة «الجزيرة» القطرية.

من جهتها، شدّدت حركة «حماس»، في ردّها، على ضرورة أن يكون هذا المقترح «جزءاً لا يتجزأ من اتفاق 17 يناير»، وأبدت استعدادها «للإفراج عن عيدان ألكسندر وأربع جثث فقط مقابل اتفاق واضح حول الأسرى الفلسطينيين». كما طالبت بـ»بدء المفاوضات حول ترتيبات وقف إطلاق النار الدائم في يوم تبادل الأسرى»، مشترطةً «استئناف فتح المعابر ودخول المساعدات فور الاتفاق، وقبل الإفراج عن عيدان والجثث الأربع». كذلك، دعت الوسطاء إلى «إلزام الاحتلال ببقية بنود المرحلة الأولى، خاصة ما يتعلق بالمساعدات والإعمار والانسحاب من محور فيلادلفيا»، وأدرجت في ردّها بنداً ينص على «السماح لسكان غزة العالقين في الخارج بالعودة عبر معبر رفح من دون قيود»، إضافةً إلى مطلبها «إلغاء نقاط التفتيش الإسرائيلية على شارع صلاح الدين».

عكس بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، حالة من عدم الرضى عن مسار المفاوضات

في المقابل، سلّمت إسرائيل، مساء أمس، ردّها للوسطاء، والذي تضمّن طلب إجراء تعديلات على الطرح المعروض على الطاولة، إذ دعت إلى «الإفراج عن 11 أسيراً إسرائيلياً حياً، بينهم عيدان ألكسندر، و16 جثة»، وعرضت «إطلاق سراح 120 أسيراً فلسطينياً محكوماً بالمؤبد، إضافةً إلى 1110 من أسرى قطاع غزة، وتسليم جثث 160 فلسطينياً». كما اقترحت «تقليص مدة التفاوض غير المباشر إلى 40 يوماً بدلاً من 50»، مشترطةً «ربط مفاوضات وقف إطلاق النار الدائم بالحصول على أدلة حول حياة بقية الأسرى الإسرائيليين». وطالبت كذلك بوضع «آليات تضمن تسليم المساعدات للمدنيين فقط»، من دون الإشارة إلى أي انسحاب عسكري.

أما المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، فأعلن، في بيان صادر عن مكتبه، أنه قدّم مع مدير شؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي، إريك تراغر، «اقتراحاً لتمديد وقف إطلاق النار إلى ما بعد رمضان وعيد الفصح، وإتاحة الوقت للتفاوض على إطار لوقف إطلاق نار دائم»، مشيراً إلى أن «حماس أُبلغت عبر شركائنا القطريين والمصريين بضرورة تنفيذ هذا المقترح سريعاً، وإطلاق سراح عيدان ألكسندر فوراً». واتّهم الحركة بـ»ادّعاء المرونة علناً، بينما تقدّم سراً مطالب غير عملية بتاتاً»، محذّراً من أن «الوقت ليس في صالحها، وعليها أن تدرك أن الردّ سيكون متناسباً مع أي تأخير»، وفق «وول ستريت جورنال».

وجاء ردّ حركة «حماس» على ذلك عبر الناطق باسمها، حازم قاسم، الذي قال: «قدّمنا بادرة إيجابية بالإعلان عن نيتنا الإفراج عن الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأميركية»، مؤكداً على أنه «لا حاجة إلى اتفاقات جديدة أو جانبية، بل المضي قدماً في تنفيذ اتفاق الهدنة بمراحله المختلفة». ودعا الإدارة الأميركية إلى «العمل على إلزام الاحتلال بما تمّ الاتفاق عليه»، مشدداً على أن «التهديدات ومحاولات الضغط لن تؤدي إلى نتائج إيجابية»، وأن «هدف الحركة هو إطلاق سراح جميع الأسرى والتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم».

أما في تل أبيب، فقد عكس بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، حالة من عدم الرضى عن مسار المفاوضات، إذ جاء فيه: «بينما قبلنا مقترح ويتكوف، لم تغيّر حركة حماس موقفها بتاتاً»، مشيراً إلى أن «نتنياهو سيجتمع مع الطاقم الوزاري مساء السبت، لاتخاذ قرارات بشأن الخطوات القادمة». وبينما لا تزال الفجوات بين الطرفين قائمة، أكّدت مصادر إسرائيلية، لـ»القناة 12»، أن «مسوّدة الاتفاق المرحلي لم يتم التوافق عليها بعد، ولا تزال هناك فجوات غير قابلة للجسر»، مضيفة أن «قرارات بشأن الخطوات المقبلة للمفاوضات ستُتخذ خلال الأيام القادمة». وفي السياق نفسه، نقلت «وول ستريت جورنال» عن وسطاء عرب قولهم إن «الطرفين ناقشا سبلاً مختلفة لإطلاق سراح بعض الرهائن مقابل تمديد وقف إطلاق النار»، لكنّ «المفاوضين الإسرائيليين رفضوا فكرة التفاوض على اتفاق شامل قد يؤدي إلى إنهاء الحرب».

وفي خضمّ هذه التباينات، أصدرت «هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة» بياناً انتقدت فيه طريقة إدارة الملف، ووصفت الخطوات المطروحة بأنها «تمييز فظيع بين الأسرى»، مؤكدة أن «تنفيذ إعلان حماس يجب أن يكون بداية لاتفاق يشمل الجميع دفعة واحدة وفوراً، وإلا فإن أي انتقائية ستكون تفكيكاً لقيم الصهيونية واستمراراً لنهج التخلي عن الأسرى». وكان الوفد الإسرائيلي عاد من الدوحة، أمس، لتقديم تقرير مفصّل عن مجريات المفاوضات، بينما توجّه وفد من «حماس» إلى القاهرة لاستكمال التفاهمات المتعلقة بالخطوات القادمة.

الاخبار اللبنانيه