احتجاجات في الحسكة ضد الإعلان الدستوري للسلطة الانتقالية في سوريا

• الكاتب: أيهم مرعي

بُعيد توقيع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع الإعلان الدستوري الجديد.. مدن محافظة الحسكة التي تسيطر عليها “قسد” تشهد احتجاجات رفضاً له لاستئثار الرئيس بالسلطة، وتطالب بإعادة النظر فيه.

شهدت عدة مدن في محافظة الحسكة التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)  احتجاجات شعبية، أمس الجمعة، بعد توقيع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع الإعلان الدستوري الذي حدد الفترة الانتقالية بـ ٥ سنوات، مع حصر  السلطات كافة بيد رئيس الجمهورية، من دون أي حق بالمساءلة، ما دفع بالكرد إلى رفضه، والمطالبة بإعادة النظر فيه.

ووقّع الشرع على مسودة الإعلان الدستوري السوري، قبل يومين، بعد تسلّمها من لجنة الخبراء القانونيين، التي عملت على صياغتها.

ورفع عدد من المحتجين السوريين الكرد لافتات تندد بالحالة الإقصائية التي تمارسها السلطة الجديدة من خلال إقصاء المكونات السورية من الحوار الوطني واللجنة المكلفة بإعداد الإعلان الدستوري، وآخرها الإعلان الدستوري، مؤكّدين رفض سياسة التهميش والإقصاء التي تتطابق مع سياسة النظام السابق.

وناشد المحتجون الدول الأجنبية والعربية المؤثرة بضرورة التدخل لإنهاء حالة الإقصاء التي تتعرض لها القوميات والطوائف السورية مع الدعوة إلى ضرورة إلغاء كل القرارات الإقصائية، وأهمية أن يتشارك السوريون في إدارة بلادهم.

للميادين نت

بدورها، نددت مالفا خالد، بـ”المجازر التي ارتكبت بحق العلويين في سوريا، والتي تحتاج إلى محاسبة فورية، لأنها من الممكن أن تتكرر بحق  المكونات السورية كافة”، مشيرةً إلى أنّ ” الإعلان الدستوري جاء إقصائياً ولايمثل المكونات السورية كافة، ولا يليق بتضحيات السوريين طيلة السنوات السابقة”.

ورأت خالد أنّ  “على هذه السلطة  تغيير ممارساتها تجاه بقية المكونات، وتنظر إليها كشركاء في بناء الوطن”، وأن “تتخلى عن سياسة من يحرر يقرر، والتي ستؤدي إلى عواقب لا تحمد”.

فيما قال آلدار محمد، إنّ الإعلان الدستوري “وجّه النار على اتفاق الجنرال عبدي والشرع الذي وقع منذ عدة أيام، على أساس الدمج والشراكة”، معتبراً أنّ “ما يحصل لا يترجم الشراكة بالمطلق، إنما يكرّس التفرد بالسلطة ويؤسس لديكتاتورية جديدة”.

ودعا محمد إلى “ضرورة اتخاذ الموقف الحازم من قسد، والإدارة الذاتية وبقية المكونات السورية، للوقوف بوجه هذه الإجراءات الإقصائية التهميشية”، لافتاً إلى  أنّ “الكل معني في بناء سوريا، وفتح صفحة جديدة، ورفض الإقصاء، وإلا فالمستقبل لا يحمل الخير”.

وكان كل من “الإدارة الذاتية” و” قسد” و” المجلس الوطني الكردي” أصدروا بيانات إدانة لمضمون الإعلان الدستوري، معربين عن تخوفهم من مرحلة من التفرد بالحكم تؤسس لها السلطات الجديدة أكثر شمولية ومركزية من النظام السابق، مع التأكيد على ضرورة إعادة النظر في الإعلان الدستوري، وتشكيل لجنة من مختلف المكونات الاجتماعية والدينية والقومية للخروج بإعلان دستوري جامع، يؤسس للانتقال السياسي الصحيح والديمقراطي في البلاد.

وانتقدت “الإدارة الذاتية” في شمال وشرق سوريا، الإعلان الدستوري، معتبرةً أنه “يتنافى مع حقيقة سوريا وحالة التنوع الموجود فيها، ويضم بنوداً تتشابه مع حقبة النظام السابق”.

وقالت “الإدارة الذاتية” في بيان لها، إنّ “الإعلان الدستوري يخلو من مكوناته المختلفة من كرد وحتى عرب، كما أنه يضم بنوداً ونمطاً تقليدياً يتشابه مع المعايير والمقاييس المتبعة من النظام السابق”.

وأضافت أنّ “الإعلان الدستوري لا يمثل تطلعات شعبنا، ولا يدرك حقيقة هويته الأصيلة في سوريا، وهو بمثابة شكل وإطار، يقوّض جهود تحقيق الديمقراطية الحقيقية في سوريا”.

وأعربت “الإدارة الذاتية” عن أملها بأن “لا تعود بنا بعض الممارسات والأفكار الضيقة إلى مربع الصفر، لأنّ ذلك سيجعل الجرح السوري ينزف من جديد”.

بدوره، رأى “المجلس الوطني الكردي” في بيان، أنّ “الإعلان الدستوري جاء مخيباً للآمال، بعيداً عن التطلّعات نحو بناء دولة ديمقراطية تعكس التنوع الحقيقي للمجتمع السوري”، مشيراً إلى أن “الإعلان قد أُعدّ من قبل لجنة لا تمثل مختلف المكونات السياسية والقومية والدينية، ما أفقده الشمولية والتوافق الوطني، وأدّى إلى تكريس نهج الإقصاء والاستئثار بالسلطة”.

وتابع أنه أيضاً “عزز نظام الحكم المركزي، ومنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، من دون ضمانات واضحة للفصل بين السلطات أو تحقيق التوازن المؤسسي، ما يثير مخاوف من إعادة إنتاج الاستبداد بصيغ جديدة”، مبيّناً أنّ “تحديد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات من دون ضمانات لمشاركة عادلة، يحولها إلى أداة لتكريس الواقع القائم بدل أن تكون تمهيداً لتحول سياسي حقيقي، الأمر الذي يعمّق الأزمة بدل حلها”.

وطالب “المجلس الوطني الكردي”  بـ” إعادة النظر به بما يحقق التعددية السياسية والقومية”.

وجاء في مسودة الإعلان الدستوري أنّ “الفقه الإسلامي سيكون المصدر الأساسي للتشريع، وأنّ ديانة رئيس الدولة ستبقى الإسلام”، كما أكدت التزام الفصل التام بين السلطات.

وبحسب مسودة الإعلان الدستوري، يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية كاملةً، بينما يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويُمنح حقَ إعلان حالة الطوارئ.

الميادين