القدس المحتلة: البلدية تلتف على القيود القانونية والتخطيطية لتسهيل إقامة مستوطنات

بلدية القدس تنضم إلى عملية التخطيط، كمقدمة لخطة بناء استيطانية في القدس المحتلة، ستناقشها اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، بعد غد الأربعاء، وتشمل خطتين تهدفان إلى توسيع البناء لليهود في قلب الأحياء الفلسطينية في الشيخ جراح وأم ليسون

انضمت بلدية القدس إلى عملية التخطيط، كمقدمة لخطة بناء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة، ستناقشها اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، بعد غد الأربعاء، وتشمل خطتين تهدفان إلى توسيع البناء لليهود في قلب الأحياء الفلسطينية في الشيخ جراح وأم ليسون، وفق ما ذكر بيان صادر عن جمعية “عير عاميم” اليوم، الإثنين.

وتتضمن الخطة في الشيخ جراح إقامة مبنى لمعهد ديني يهودي باسم “أور شيمح” على أرض خاصة داخل الحي الفلسطيني. وبعد تعرض الخطة لانتقادات بسبب عدم خدمتها لجميع السكان، قررت اللجنة المحلية مصادرة 40% من الأرض لاستخدامات عامة، لكنها في الوقت ذاته قررت أيضًا أن تنضم بلدية القدس رسميًا كمقدمة للخطة، مما يمنحها دعمًا مؤسسيًا كبيرًا.

ويظهر تدخل البلدية بشكل أوضح في خطة أم ليسون، التي تهدف إلى بناء 450 وحدة سكنية استيطانية داخل الحي الفلسطيني. والمدخل الوحيد للحي ضيق ولا يسمح بالبناء، ولأن المستوطنين لا يملكون الأرض، فهم غير قادرين على توسيع الطريق بأنفسهم. وهنا تتدخل بلدية القدس، حيث تنضم إلى الخطة لتجاوز هذه العقبة، وتعمل على توسيع الطريق، مما يسهل فعليًا إنشاء مستوطنة يهودية داخل الحي الفلسطيني.

وحسب “عير عاميم”، فإن هذه المرة الأولى التي تلعب فيها بلدية القدس دور الجهة المقدمة لخطة بناء مستوطنة في قلب حي فلسطيني. وترفض منظمة “عير عميم” الادعاء بأن البلدية تهدف فقط إلى تحسين البنية التحتية.

وجاء في بيان “عير عميم” أن “هذه خطوة سياسية بامتياز. كان بإمكان بلدية القدس أن تقرر عدم توسيع الطريق لخدمة مشروع استيطاني يهودي داخل حي فلسطيني – لكنها اختارت العكس”. وأضافت المنظمة أنه “بهذا، توضح البلدية نواياها – ليس فقط من خلال فرض واقع التمييز التخطيطي ضد الفلسطينيين، بل أيضًا عبر استغلال سلطتها كسلطة محلية للالتفاف على القيود القانونية والتخطيطية، بهدف تسهيل إقامة المستوطنات اليهودية في المناطق الفلسطينية”.