تونس-

اتهمت برلمانية تونسية أطرافا داخلية ومنظمات حقوقية بـ”التواطؤ” مع المهاجرين غير النظاميين، والذين اعتبرت أنهم يهددون الأمن القومي للبلاد.

وكتبت البرلمانية فاطمة المسدي على موقع فيسبوك “نقف اليوم أمام تحدٍّ خطير يهدد سيادتنا الوطنية وأمننا القومي. تونس أصبحت وجهة لموجات من الهجرة غير النظامية، في ظل تواطؤ بعض النخب والمنظمات التي تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان، ولكنها في الواقع تدافع فقط عن أجندات خارجية لا تخدم مصلحة التونسيين”.

وأضافت: “نحن نسأل هؤلاء: أين كنتم عندما كان شباب تونس يعاني البطالة والفقر؟ أين أصواتكم حين يئن المواطن تحت وطأة الأزمة الاقتصادية؟ لماذا لم نسمعكم تدافعون عن حق التونسي في الأمن والخدمات الصحية والاجتماعية، بينما ترفعون أصواتكم فقط حين يتعلق الأمر بالمهاجرين غير النظاميين؟”.

وأكدت المسدي أن تونس “دولة ذات سيادة، وليست مستعمرة تُفرض عليها قرارات من الخارج. لن نقبل بأن تصبح بلادنا معسكرًا للهجرة غير النظامية، ولا أن نُرغم على تحمل أعباء لا طاقة لنا بها. هذا ليس عدلًا، وليس من حقوق الإنسان أن يُجبر التونسي على تقاسم لقمة عيشه مع من دخل أرضه بطريقة غير شرعية. نحن مع احترام المواثيق الدولية، لكننا أولًا وأخيرًا مع حماية التونسيين وحقوقهم”.

ودعت السلطات إلى “فرض سياسات صارمة تمنع التدفق العشوائي للمهاجرين غير النظاميين. وإعادة النظر في الاتفاقيات الدولية التي لا تخدم مصلحة تونس”.

كما طالبت المسدي بـ”محاسبة كل من يثبت تواطؤه في التلاعب بأمن البلاد تحت غطاء الدفاع عن الحقوق. ودعم الأمن القومي عبر تعزيز الرقابة على الحدود والتصدي لكل محاولات فرض واقع جديد في تونس”.

وأضافت: “رسالتنا واضحة: تونس للتونسيين أولًا، وسنحمي بلادنا من كل من يحاول فرض سياسات لا تخدم شعبنا. لن نسمح بأن تتحول تونس إلى ساحة فوضى، ولن نسمح لأي جهة بمصادرة قرارنا الوطني”.