تمديد اعتقال الصحافي سعيد حسنين حتى العاشر من الشهر المقبل

طلب إحالة الصحافي سعيد حسنين للحبس المنزلي مرتبط بثلاثة مسارات وهي إما قبول القاضي أو الرفض أو طلب تقرير ضابط سلوك بخصوص سلوك حسنين ويكون القرار وفقا له.

مددت المحكمة المركزية في مدينة حيفا صباح اليوم، الأربعاء، اعتقال الصحافي سعيد حسنين لغاية العاشر من شهر نيسان/ أبريل المقبل، وذلك خلال جلسة عقدت للنظر بالقضية في أعقاب تقديم لائحة اتهام بحقه يوم الأربعاء الماضي.

وقدم المحامي الموكل بالدفاع عن حسنين، نمير إدلبي، طلبا لإحالته إلى الحبس المنزلي وإدارة القضية من خارج السجن، غير أن المحكمة أرجأت البت في الطلب لغاية 10 نيسان/ أبريل المقبل، وذلك مرتبط بثلاثة مسارات وهي إما قبول القاضي أو الرفض أو طلب تقرير ضابط سلوك بخصوص سلوك حسنين ويكون القرار وفقا له.

وقال المحامي نمير إدلبي في حديث لـ”عرب 48” عقب جلسة المحكمة، إنه “تفاجأنا بقرار القاضي بجلسة اليوم، إذ عادة ما يتم التمديد لهذه المدة عند طلب القاضي لتقرير ضابط السلوك، أما أن يتم التمديد من أجل النظر في الأدلة فهذا أمر غريب علمًا أن ذلك لا يحتاج أكثر من 3-4 أيام”.

وأضاف “طلبنا خلال الجلسة إحالة حسنين للحبس المنزلي وإسقاط تهمة التعامل مع عميل أجنبي، وخصوصا أن لائحة الاتهام تعتبر منتج البرنامج الذي اتصل لتنسيق موعد المقابلة مع حسنين عميلا أجنبيا، وبالنسبة لتهمة التماهي مع منظمة إرهابية ذكرنا أن موكلي صحافي وكان يعطي تحليلا للمجريات خلال المقابلة”.

وختم إدلبي بالقول إن “هنالك احتمال بأن نتوجه إلى القاضي حتى يطلب تقرير ضابط السلوك خلال الفترة بين جلسة اليوم وجلسة 10 نيسان/ أبريل حتى نتمكن من كسب الوقت، ونحن نأمل أن يتم إطلاق سراح حسنين”.

ونسبت لائحة الاتهام لحسنين تهم “الاتصال مع عميل أجنبي، وإظهار التضامن مع ’منظمة إرهابية’ بعد أن تضامن ومدح في مقابلة إعلامية أعمال حماس ومعاملتها للأسرى الإسرائيليين، كما مدح حسن نصر الله وحزب الله لوقوفهما إلى جانب الفلسطينيين”؛ بحسب النيابة العامة.

وكانت قوات من الشرطة قد اقتحمت منزل حسنين في شفاعمرو خلال فترة اعتقاله، وأجرت عمليات تفتيش بداخله كما استدعت عددا من أفراد عائلته للتحقيق معهم.

وجاء اعتقال الصحافي حسنين في أعقاب حملة تحريض مكثفة قادتها وسائل إعلام إسرائيلية ومجموعات يمينية متطرفة عقب مقابلة صحفية أجراها مع قناة “الأقصى”.