لم تُصدر أي محكمة محلية في أي بلد في العالم مذكّرات توقيف بحق مجرمي الإبادة الجماعية الإسرائيليين ومرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، ما ساهم في تمادي جيش العدو في ارتكاب المجازر في غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان.

في سعي لمعالجة الفشل في محاسبة إسرائيل قضائياً على جرائمها، أعلن «المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين»، في مؤتمر صحافي في لندن أمس، إطلاق تحالف قانوني دولي مُكرّس لمحاسبة الإسرائيليين والمزدوجي الجنسية المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

أُطلق على التحالف اسم «غلوبال 195»، وانضمّ إليه حتى الآن محامون من ماليزيا وتركيا والنرويج وكندا والبوسنة والهرسك والمملكة المتحدة، وقد ينضم آخرون من دول أخرى في الأسابيع المقبلة، خصوصاً مع تمادي العدو الإسرائيلي في ارتكاب مجازر بحق المدنيين الفلسطينيين.

تهدف المبادرة إلى إنشاء شبكة عالمية لمساءلة الإسرائيليين أينما كانوا

وسيسعى «المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين» الذي يضم المحامي الجنوب أفريقي المرموق جون دوغارد إلى تشكيل فرق قانونية في جميع دول العالم تعمل ضمن المبادرة التي تُنشئ شبكة عالمية لمساءلة الإسرائيليين، تضمن استخدام الآليات القانونية المحلية والدولية لملاحقة المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أينما كانوا. وسيعمل التحالف ضمن ولايات قضائية متعددة لتقديم طلبات إصدار أوامر اعتقال وبدء إجراءات قانونية ضد المتورّطين.

يستهدف تحالف «غلوبال 195» عسكريين قاتلوا في جيش العدو وموظفين ومسؤولين في القيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية يتحملون بشكل مباشر أو غير مباشر مسؤولية انتهاك القانون الدولي.

وسيقدم شكاوى جنائية إلى أجهزة إنفاذ القانون المحلية ويرفع دعاوى قضائية في المحاكم الوطنية ضد المشتبه بهم الإسرائيليين وشركائهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية سواء من مواطني دول التحالف أو موجودين ضمن ولايتها القضائية. وقد بدأ محامون في المملكة المتحدة التحضير لرفع دعاوى قانونية ضد بريطانيين انضمّوا الى الجيش الإسرائيلي أو ارتكبوا جرائم حرب في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وتهدف المبادرة إلى سدّ الفجوة التي خلّفتها المؤسسات الدولية والجهات الحكومية، ما أدّى إلى فشلها في مقاضاة الإسرائيليين على الجرائم التي ارتكبوها ضد الفلسطينيين في غزة. فبموجب القانون الدولي، يقع على عاتق الدول واجب التحقيق في جرائم الحرب ومقاضاة مرتكبيها، إلا أن هذه الالتزامات أُهملت بشكل ممنهج. ويُعدّ إطلاق «غلوبال 195» تدخلاً قانونياً ضرورياً لمعالجة هذا التقصير.

ومن خلال تفعيل الآليات القانونية المحلية عبر ولايات قضائية متعددة، تضمن المبادرة خضوع المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة للمساءلة القانونية وعدم وجود ملاذ آمن لهم.

جمع الأدلة الجنائية وتحليلها

وكان المحامون التابعون لـ«المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين» بدأوا جمع أدلة جنائية خلال الأشهر الـ 18 الماضية بمساعدة محقّقي شرطة سابقين. وتضم الأدلة 135 شهادة من شهود عيان، مدعومة بمعلومات استخباراتية وعدد كبير من الإفادات من جميع أنحاء قطاع غزة.

وتؤكّد نتائج التحقيقات الأولية وجود نمط من الانتهاكات الإسرائيلية المنهجية، بما في ذلك قصف عشوائي استهدف المدنيين، واستهداف متعمّد ومنهجي للبنى التحتية الحيوية، وهجمات على ما يُسمى «المناطق الآمنة»، وتكثيف الغارات الجوية على مخيمات اللاجئين، واستخدام التجويع كسلاح حرب، إضافة إلى التهجير الجماعي القسري.