إسرائيل.. غولان يدعو لشل الاقتصاد ودفع الحكومة لانتخابات مبكرة

القدس المحتلة: دعا زعيم حزب “الديمقراطيون” الإسرائيلي المعارض يائير غولان، الاثنين، إلى شل الاقتصاد والخدمات في إسرائيل لدفع حكومة بنيامين نتنياهو للقبول بانتخابات مبكرة.

وقال غولان، وهو النائب الأسبق لرئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي في حديث لإذاعة “103 إف إم” المحلية: “نحن بحاجة إلى الانتقال من الاحتجاج إلى المقاومة، هذه الحكومة لن تتغير إنها حكومة دمار”.

وأضاف: “المقاومة هي استخدام الحق في الإضراب والحق في التظاهر، نحن بحاجة إلى شل الاقتصاد والخدمات للوصول بهذه الحكومة إلى استنتاج أنه ليس لديها خيار سوى الذهاب إلى الانتخابات في أسرع وقت ممكن”.

وتابع: “الخوف واليأس ليسا خطة عمل، علينا أن ننهض ونتحرك إلى المقاومة، ونغلق معا الاقتصاد والخدمات، ونقول: الانتخابات الآن”.

ودعا غولان قادة المعارضة إلى الوحدة قائلا: “لقد وجهت دعوة علنية بضرورة أن نتحد وإنشاء غرفة مشتركة لجميع الأحزاب الديمقراطية والليبرالية. أنا أبذل جهدا كبيرا لتحقيق ذلك”.

من جهته، حذر زعيم حزب “معسكر الدولة” المعارض بيني غانتس، بمنشور على منصة “إكس” من أن “تقويض نتنياهو لمؤسسات الدولة سينتهي بكارثة”.

وبشكل مستمر، يتجاهل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعوات المعارضة إلى رحيل حكومته وإجراء انتخابات مبكرة.

ومؤخرا، كثفت المعارضة احتجاجاتها على سياسات الحكومة، وخاصة عقب قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار، وحجب الثقة عن المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا.

والأحد، قمعت الشرطة الإسرائيلية مئات المتظاهرين بمدينة القدس ممن خرجوا احتجاجا على إقالة المستشارة القضائية للحكومة ورئيس جهاز الشاباك.

وكانت إقالة ميارا من القضايا التي هيمنت على الساحة الداخلية الإسرائيلية لأشهر طويلة بسبب معارضتها للعديد من قرارات الحكومة.

والجمعة، جمدت المحكمة العليا قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك، لحين النظر في التماس مشترك قدم إليها ضد إقالته من أحزاب المعارضة “هناك مستقبل” و”معسكر الدولة” و”إسرائيل بيتنا” و”الديمقراطيون”، إضافة لالتماسات من منظمات مثل “حركة جودة الحكم”.

وحددت المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية بإسرائيل) الثامن من أبريل/ نيسان المقبل موعدا لبحث الالتماسات المقدمة ضد إقالة رئيس الشاباك.

ومن المقرر أن تنتهي مهام بار في 10 أبريل المقبل أو عندما يتم تعيين رئيس دائم للجهاز الأمني، وفقا لقرار الحكومة.

(الأناضول)