وزيرة المالية البريطانية تعتزم خفض تكاليف الإدارة الحكومية 15في المئة خلال أربع سنوات

لندن – أ ف ب: أعلنت وزيرة المالية البريطانية، ريتشل ريفز، أمس الأحد عزمها خفض تكاليف إدارة الحكومة بنسبة 15 في المئة خلال أربع سنوات وسط صعوبات في المالية العامة.
وجاءت تصريحاتها قبل أيام على «بيان الربيع» الحاسم الذي ستلقيه بعد غدٍ الأربعاء، والمتوقع أن تحدد فيه تخفيضات في الإنفاق بمليارات الجنيهات الإسترلينية في مختلف الإدارات الحكومية. وقالت لشبكة بي بي سي «بحلول نهاية هذا البرلمان سنلتزم بخفض تكاليف إدارة الحكومة بنسبة 15 في المئة».
وأفادت الشبكة أن هذا الهدف سيُترجم إلى توفير سنوي قدره 2.2 مليار جنيه إسترليني (2.8 مليار دولار) في القطاع العام البريطاني الذي يُوظّف أكثر من 500 ألف شخص.
أضافت ريفز أن تحديد عدد الموظفين المدنيين الذين سيفقدون وظائفهم يعود لكل إدارة على حدة، لكنها أضافت أنه يُمكن خفض عددهم بمقدار 10 آلاف موظف. كما قالت لشبكة سكاي نيوز «أُفضّل أن يعمل الناس في الخطوط الأمامية في مدارسنا ومستشفياتنا وفي الشرطة بدلا من العمل في المكاتب الخلفية».
وأكدت أنها ستلتزم بقواعدها المالية الخاصة عند تقديم تحديثها المالي الأربعاء. وتنص هذه القواعد على عدم الاقتراض لتمويل الإنفاق اليومي وخفض نسبة الدَين إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عامي 2029-2030. ونظراً لالتزامها أيضاً بعدم زيادة الضرائب، فإن التقيّد بالقواعد يثير احتمالات خفض الإنفاق في بعض الوزارات.
أخفقت حكومة حزب العمال في تحفيز الاقتصاد البريطاني منذ وصولها إلى السلطة في تموز/يوليو الماضي، وهي مهمة ازدادت تعقيداً مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وقالت ريفز لشبكة سكاي إن «العالم قد تغير». وتابعت «نرى ذلك جميعاً أمام أعيننا والحكومات ليست متقاعسة، سنستجيب للتغيير ونواصل الالتزام بقواعدنا المالية».
وأظهرت بيانات رسمية نشرت يوم الجمعة الماضي أن صافي اقتراض القطاع العام، أي الفرق بين الإنفاق وإيرادات الضرائب، ارتفع الشهر الماضي ما لا يترك مجالاً كافياً أمام ريتشل ريفز للالتزام بقواعدها.
وقد وُضعت هذه القيود لضمان حفاظ خطط الإنفاق الحكومية على مصداقيتها في الأسواق المالية.
وأعلنت الحكومة يوم الثلاثاء الماضي عن تخفيضات مثيرة للجدل في مبالغ إعانات ذوي الإعاقة، سعياً لتوفير أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني سنوياً بحلول نهاية العقد.
رغم ذلك، أكدت ريفز أمس أنه ستظل هناك زيادات «فعلية» في إجمالي الإنفاق العام في كل عام من أعوام هذا البرلمان المقرر أن ينتهي في 2029.