مشروع قانون الدراسات العرقية في كاليفورنيا يهدف إلى رقابة التعليم المتعلق بفلسطين

رائد صالحة

كاليفورنيا (الولايات المتحدة) ـ:يهدد مشروع قانون جديد في كاليفورنيا بتقويض تطبيق دروس الدراسات العرقية في مدارس الولاية الثانوية. ويعتبر مشروع القانون، الذي يحمل الرقم AB 1468، أحدث خطوة في سلسلة من التشريعات المدعومة من قبل منظمات موالية لإسرائيل، والتي تسعى إلى التدخل في فصول دراسات العرق وإسكات الحديث المتعلق بفلسطين في المدارس الحكومية في كاليفورنيا.
وقالت كريستين هونغ، أستاذة الدراسات العرقية في جامعة كاليفورنيا سانتا كروز، ورئيسة مجلس أساتذة الدراسات العرقية في جامعة كاليفورنيا، إن هذا المشروع يمثل استمرارًا لجهود مجموعة «الوفد اليهودي التشريعي في كاليفورنيا» (California Legislative Jewish «Caucus» للحد من حرية تدريس قضية فلسطين في مناهج التعليم العام في الولاية.
ويتضمن مشروع القانون الجديد AB 1468 عددًا من القيود، أبرزها فرض مراجعة من قبل لجنة الجودة التعليمية في وزارة التعليم بالولاية لجميع المناهج والمواد التعليمية المتعلقة بالدراسات العرقية. كما يتطلب أن تخضع المناهج لإجراءات تدقيق علنية، ما يشير إلى وجود رقابة حكومية على محتوى هذه المناهج، وهو ما وصفه النقاد بأنه «رقابة غير مسبوقة» على محتوى التعليم.
وقالت تريشيا غالاغر-غيرتسن، عضو في لجنة الاستشارات الخاصة بالدراسات العرقية في منطقة سان دييغو التعليمية، إن هذا النوع من الرقابة يهدف إلى «قمع الحقيقة التي يتعلمها الطلاب، وتجاهل واقعهم». وأوضحت أن هذا النوع من الرقابة غير موجود في أي مادة أكاديمية أخرى.
ويسلط مشروع القانون الضوء على معركة أوسع في كاليفورنيا حول إدراج تاريخ الفلسطينيين والعرب الأمريكيين وثقافتهم في مناهج الدراسات العرقية. ففي عام 2019، قوبلت مسودة مشروع مناهج الدراسات العرقية في الولاية بانتقادات من جماعات مؤيدة لإسرائيل بسبب ما اعتبرته «تحيزًا ضد إسرائيل»، و«تعاطفا مع حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) «. وعلى الرغم من التعديلات التي أجريت لاحقًا على المنهج الدراسي في عام 2021، إلا أن الحديث عن فلسطين تم حذفه تمامًا من المناهج.
وفي الوقت الذي تسعى فيه بعض الجماعات إلى تقييد التدريس حول فلسطين، يرى العديد من المعارضين أن ذلك يتناقض مع أهداف الدراسات العرقية التي تسعى إلى تسليط الضوء على قصص المجموعات المهمشة. ويرى النقاد أن المشروع يسعى إلى تعزيز الرقابة على ما يمكن للطلاب تعلمه حول الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
الدراسات العرقية، التي نشأت من حركات الطلاب والمجتمعات العدلية في الستينيات، تهدف إلى تعزيز الفهم حول التاريخ والثقافة للمجموعات التي تم تجاهلها أو محوها من المناهج التقليدية. ويُظهر البحث أن الطلاب الذين يدرسون هذه المواد يصبحون أكثر تفاعلًا مع التعليم وأكثر احتمالًا للتخرج والمشاركة في الأنشطة الأكاديمية.
وقد عبرت العديد من المنظمات، مثل «المركز العربي للموارد والتنظيم « (AROC)عن معارضتها لمشروع القانون، مؤكدين أنه سيؤدي إلى تهميش الطلاب العرب والفلسطينيين داخل النظام التعليمي في الولاية.
وتستمر الجهود لمكافحة هذا المشروع، حيث يتم تنظيم حملات ضغط واسعة على المشرّعين للتراجع عن تمريره. وتؤكد المجموعات المعارضة أن الهدف هو حماية حق الطلاب في تعلم تاريخهم الثقافي بشكل كامل وغير مشوّه.
وفي الختام، يبقى السؤال حول ما إذا كان هذا المشروع سيصبح قانونًا أم لا، لكنه بالتأكيد قد خلق أجواء من القلق والمراقبة التي تؤثر بالفعل على المعلمين والطلاب على حد سواء، ما قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على المناهج التعليمية المستقبلية في كاليفورنيا.
وفي ولاية كولورادو، تظاهر المئات في موقع نصب مركز دنفر التقني، والذي يقع بالقرب من مقر شركة ري/ ماكس.
وأثارت هذه المظاهرة اهتمامًا واسعًا، حيث ربط المتظاهرون بين سياسات الاحتلال الإسرائيلي وبيع العقارات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة تلك التي تتم من خلال شركات مثل ري/ ماكس.
وتُعدّ شركة ري/ ماكس واحدة من الشركات التي تتورط في الإعلانات والبيع العقاري في الضفة الغربية المحتلة، وهو ما يُعتبر دعمًا غير مباشر لسياسات الفصل العنصري وسرقة الأراضي الفلسطينية.
ودعا المتظاهرون إلى محاسبة الشركة على دورها في تمكين الاحتلال الإسرائيلي من الاستمرار في ممارساته الاستعمارية.
وتؤكد الأمم المتحدة على أن بيع العقارات في هذه الأراضي يُعدّ خرقًا للقانون الدولي، وهو ما يثير جدلاً واسعاً لم تتأثر به ري/ ماكس التي لا تزال تواصل نشاطها في هذه المنطقة.
وتم تسليط الضوء في المظاهرة التي شهدت حضورًا متنوعًا من الناشطين، على القضايا التي تمسّ الفلسطينيين والمجتمع الدولي. وتحدثت الناشطة ماغي غوتبيرليت من منظمة دنفر لمكافحة الحرب، حيث أشارت إلى دعم الجيش الأمريكي للإبادة الجماعية في فلسطين، مؤكدة على ضرورة استمرار النضال ضد الاحتلال. وقالت غوتبيرليت: «إن الظالم العنيف لن يمنحنا حقوقنا أبدًا، يجب أن نقاتل من أجلها».
من جانبها، تحدثت ليلى كورير، الناشطة المحلية في مجال حقوق السكان الأصليين، عن العلاقة العميقة التي تجمع الشعوب الأصلية بالأرض، مشيرة إلى التشابه بين كفاح الفلسطينيين والمجتمعات الأصلية في أمريكا في دفاعهم عن أراضيهم ضد القمع الاستعماري.
وتحدث كيغان إستريلا، عضو نقابة سائقي الشاحنات ومنظمة طريق الحرية الاشتراكية، عن التضامن الدولي وأثره في تعزيز نضال العمال والمجتمعات المضطهدة. وأكد على أن النضال من أجل فلسطين هو جزء من نضال عالمي ضد الهيمنة الرأسمالية وسياسات المليارديرات التي لا تكترث بحياة الناس.
ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها «فلسطين حرة»، و«أوقفوا المساعدات الأمريكية لإسرائيل»، وهي رسائل تعكس رفضهم القوي للسياسات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة. كما تميزت المظاهرة بحضور الأعلام الفلسطينية، فيما دوت الهتافات التي طالبت بالحرية لفلسطين.
وكان هذا الحدث الاحتفالي، بمثابة تذكير قوي للنضال الفلسطيني المستمر ضد الاحتلال، وأظهر التزام المتظاهرين بقضية فلسطين من خلال التضامن الدولي والمشاركة في الحركات المناهضة للظلم في كل أنحاء العالم.

«القدس العربي»