واشنطن: حذر الأدميرال المتقاعد بالبحرية الأمريكية جيمس ستافريديس، من نفاد ونقص ذخائر كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا، بالإضافةِ إلى المكونات الإلكترونية، والأسلحة الموجهة بدقة، وحى الإسمنت، وذلك مع استمرار الحرب الروسية، واحتمال شن كييف لهجوم واسع النطاق في أي وقت.

وفي حين يتمتع الغرب بقدرة شاملة واسعة على توصيل المواد الضرورية للقتال، بدأت تتكشف أزمات في سلاسل التوريد العالمية.

ويقول ستافريديس، وهو الآن عميد “كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية” في “جامعة تافتس”، في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء، إن “هجوم الربيع” لن يكون بالدبابات والمدرعات، ولكن في زيادة إنتاج الأسلحة لدى الدول الديمقراطية التي تدعم أوكرانيا.

ويتساءل ستافريديس: ماذا يجب على هذه الدول أن تفعل بشكل جماعي لضمان حصول الأوكرانيين على احتياجاتهم لصد الغزو الروسي اللا أخلاقي وغير الشرعي؟ وكيف سيكون التأثير على سلاسل التوريد العالمية على نطاق أوسع؟

وأوضح ستافريديس أنه عندما كان قائدا للقيادة العليا لحلف شمال الأطلسي (الناتو) قبل أكثر من عقد، كان عادة ما ينظر بعمق للوجستيات وسلاسل التوريد، بنفس القدر الذي ينظر به لعمليات الحلف القتالية في أفغانستان، والبلقان، وليبيا، وضد القراصنة.

وقال إنهم كانوا يشعرون براحة لأن القاعدة الشاملة للصناعات الدفاعية لدى الغرب- التي تسهم بأكثر من 2,1 تريليون دولار في موازنات الدفاع الجماعية لدول الناتو الـ31 تستطيع التعامل مع هذه الصراعات بسهولة نسبية.

ولكن أكثر ما كان يزعجه آنذاك هو احتمال اندلاع صراع قوي في أوروبا- وخاصة أي تصعيد مع الاتحاد الروسي. وفي حين أن الحلفاء الغربيين يتمتعون بقدرات ساحقة، وميزة وجود مخزونات، يمتلك الروس قاعدة صناعية قديرة، ووفرة في المواد الخام، ويستطيعون الاعتماد على العمالة المجندة لتدوير الآلات في المسابك والمصانع. وتقل موازنة الدفاع الروسية عن 70 مليار دولار، أي حوالي 10% من موازنة الناتو، في أفضل الأحوال.

وبعد أكثر من عام من انسحاب حلف الأطلسي من أفغانستان، أدت الاحتياجات الواسعة لأوكرانيا إلى ظهور تحديات تتعلق بالمواد اللازمة للعمليات القتالية بمستوى قال ستافريديس إنه هو نفسه لم يتوقعه: فالحاجة للمكونات الإلكترونية، بشكل خاص، تتنامى بشكل هائل لإنتاج أسلحة ذات توجيه دقيق، ومُسيرات متطورة، وصواريخ كروز مضادة للسفن، وقذائف ذكية للمدفعية.

ورغم تباطؤ الاقتصاد العالمي، تعمل الشركات المدنية مع الجيوش الغربية لإنتاج رقائق أشباه الموصلات بالغة الأهمية، خاصة ذات الجودة الفائقة التي تنتجها تايوان على نطاق واسع، كما ظهرت ندرة في إنتاج الأسمنت حيث تزداد احتياجات أوكرانيا منه لإعادة الإعمار، في الوقت الذي تزداد فيه الحاجة إليه لمشروعات البنية التحتية في أمريكا.

وأشار ستافريديس إلى تحليلات ومحاكاة للحرب تتكهن بمجالات حدوث الأزمات: وتمثل المدافع، والصواريخ، والذخيرة خاصة قذائف هاوترز مصدر القلق الأكبر. ومن بين مخزونات الأسلحة التي تواجه النفاد، قذائف المدافع عيار 155، والتي ظهرت كعنصر هجوم رئيسي لدى الأوكرانيين.

 ويعتقد عدد من المحللين أن أوكرانيا تستهلك شهريا من هذه القذائف ما يوازي إنتاج أمريكا في عام في فترة ما قبل الحرب، ولا يتعلق الأمر بقذائف هاوتزر فحسب، بل يمتد الأمر لصواريخ هيمارس التي تعاني من النقص هي الأخرى.

وكثفت القاعدة الصناعية العسكرية في أمريكا عمليات الإنتاج لديها، كما فعلت البلاد في بداية الحرب العالمية الثانية. واستشهد ستافريديس بكتاب “مهندسو النصر”، للمؤرخ بول كينيدي، والذي تحدث فيه عن التكنولوجيا، والتنظيم، والإنتاج الحربي، كعناصر قلبت الموازين وأدت إلى انتصار الحلفاء على المحور في نهاية المطاف.

ويرى ستافريديس أن الأمر حاليا بعيد عن التعبئة العامة التي تمت في أوائل أربعينيات القرن العشرين، ولكن شركات إنتاج الأسلحة الكبرى، إلى جانبِ المنتجين الصغار لأنظمة التكنولوجيا العالية (المُسيرات)، يعملون على ابتكار وتوفير ما تحتاج إليه أوكرانيا. وفي ظل زيادة الطلبيات، ظهرت مشكلة أخرى، وهي النقص الحاد في العمال المهرة في مجال الذخيرة.

وعندما ألقى الرئيس الأمريكي الراحل فرانكلين روزفلت خطبته التي أشار فيها إلى أن مصانع الولايات المتحدة تحولت إلى “ترسانة من الديمقراطية” للحلفاء، فرنسا، وبريطانيا، وروسيا، كاد الاقتصاد الأمريكي أن يصبح آنذاك موجها بشكل كامل من أجل الحرب (اقتصاد حرب).

ويقول ستافريديس إن ذلك لن يحدث اليوم، ولكن التحدي سيتمثل في استمرار الإنتاج الحربي، وفي نفس الوقت توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، في ظل تواصل العدوان الروسي.

ويمتلك الكونغرس والبنتاغون أدوات تحقيق ذلك، والتي تتمثل في الأموال في المقام الأول، فالدعم العسكري الذي تقدمه واشنطن لأوكرانيا يعد ضخما (حوالي 40 مليار دولار)، ولكنه يظل متواضعا بالنظر إلى موازنة الدفاع الأمريكية التي تصل إلى 850 مليارا. ويقدم شركاء أمريكا من الأوروبيين، والحلفاء في آسيا، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، تقريبا نفس القدر من المساعدات، مع التركيز أكثر على الاحتياجات الإنسانية وإعادة الإعمار الاقتصادي.

وسيقدم الطرفان على جانبي الأطلسي أنظمة قتال مختارة (خاصة الدبابات والمدرعات الأرضية) وقذائف المدفعية. وسيتعين على الحكومات الغربية ضمان الإنتاج التعاقدي حتى لا تجد شركات الدفاع نفسها في موقف صعب إذا ما انتهت الحرب فجأة (وهو أمر لا يلوح في الأفق، بحسب اعتقاد الجميع).

ورغم أنه ستحدث صعوبة في سلاسل إمداد تجارية عالمية بعينها (مثل الإلكترونيات، ومواد التشييد، وبعض المعادن)، تظل القدرة الإجمالية لتجاوز الإنتاج الاقتصادي الروسي المترنح، واضحة. وعلى افتراض أن الصين ستواصل، بحكمة، رفض مد شريان حياة من العتاد الحربي لموسكو، سوف تتراجع روسيا أكثر وأكثر خلف القدرات الإنتاجية لدى الغرب.

وفي ختام التحليل، يقول ستافريديس إن هذا “النهج الأمريكي في الحرب”، والذي أثبت نجاحه في الحربين العالميتين الأولى والثانية وأخيرا في الحرب الباردة، يبقي على الاحتمالات في صالح الأوكرانيين.

(د ب أ)