دعوات للحد من التعذيب في السجون الحكومية العراقية

مصطفى العبيدي

بغداد ـ :فرض تفشي التعذيب في السجون الحكومية نفسه مجددا على ملف حقوق الإنسان في العراق، بعد وقوع العديد من الانتهاكات والتجاوزات الجديدة عند التحقيق مع المعتقلين والناشطين لدى إيداعهم في السجون. وفي خطوة حكومية يراها المراقبون متأخرة كثيرا، أعلنت حكومة بغداد بعض الإجراءات للحد من تفشي التعذيب في السجون والمعتقلات الحكومية، والتي أدت إلى مقتل وإعاقة بعض المتهمين جراء التعذيب وسوء المعاملة، وسط حملة استنكار واسعة من منظمات تعنى بحقوق الإنسان في العراق، جراء تصاعد فضائح التعذيب في المعتقلات الحكومية.
وفي أعقاب مقتل معتقل في أحد السجون الحكومية ببغداد، وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مؤخرا، كتابا إلى الوزارات الأمنية بتوثيق إجراءات التحقيق داخل مراكز الشرطة والمؤسسات الأمنية، بالكاميرات الفيديوية، ومراعاة المواد القانونية التي تحمي حقوق المتهمين أثناء التحقيق، محملا مسؤولي السجون والمعتقلات مسؤولية تشغيل الكاميرات أثناء التحقيق مع المتهمين.
وفيما أعلنت الحكومة نيتها تشريع قانون يكافح التعذيب والانتهاكات اللاإنسانية، فقد عيّن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مستشاراً خاصاً لشؤون حقوق الإنسان. ورغم أن الحكومة أعلنت مرارا عن إقامة ورش لتدريب الضباط على التحقيق وانتزاع المعلومات من دون تعذيب ومراعاة حقوق الإنسان، إلا أن حالات التعذيب ما زالت أخبارها لا تنقطع.
وبنفس السياق، أعلنت وزارة العدل العراقية عن بدء تركيب كاميرات مراقبة في جميع القاعات السجنية على مستوى البلاد، وذلك في إطار تعزيز الأمن وضمان حقوق السجناء، ولضمان عدم حدوث أية تجاوزات داخل المنشآت العقابية.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن الكاميرات ستسهم في تحقيق بيئة آمنة لكل من السجناء والعاملين داخل السجون، بالإضافة إلى أنها ستساعد في رصد أي محاولات للهروب أو حدوث أعمال عنف. كما أكدت الوزارة أنها ستعتمد على هذه الكاميرات كأداة رئيسية للمراقبة على مدار الساعة، مع توفير تسجيلات الفيديو لضمان الشفافية والعدالة.
فيما أشارت مصادر أمنية، بأن وزير الداخلية، وجه بتشكيل لجان برئاسة ضباط كبار، بهدف إجراء تغييرات كبيرة في عمل مراكز الشرطة والأقسام المعنية بالتحقيقات، وخاصة ما يتعلق باختيار ضباط التحقيق وفق أسس المهنية والنزاهة والخبرة.
وكانت حادثة مقتل مهندس أثناء التحقيق معه في مراكز الشرطة قبل أيام، قد جددت أثارة جدل واسع في البلاد، حول أوضاع حقوق الإنسان في السجون الحكومية، وخاصة بعد تداول مقطع فيديو يُظهر تعرض الضحية للاعتداء داخل مركز شرطة حطين، قبل أن يُنقل إلى السجن المركزي التابع لوزارة الداخلية وتكرار الاعتداء عليه.
وعن رواية وزارة الداخلية حول الحادثة، فقد ذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، أن المهندس بشير، تعرض لحادث في بغداد بعد محاولته الدخول إلى مجمع الأيادي السكني بحجة دعوته على وجبة طعام، حيث تم منعه من قبل العناصر الأمنية. وادعى ميري أن المهندس حاول تسلق السياج للوصول إلى شقة مدير رواتب الشرطة الاتحادية اللواء عباس، ما أدى إلى وقوع مشاجرة بينهما، وعلى إثر ذلك، تم احتجاز المهندس بشير، الذي نُقل لاحقاً إلى سجن الجعيفر، حيث تعرض للاعتداء من قبل موقوفين آخرين. كما أكدت الوزارة أن الوزير عبد الأمير الشمري يتابع الحادث بدقة، وأعلن تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث، مع إصدار أمر بتوقيف اللواء عباس وأفراد عائلته للتحقيق في ملابسات الحادث. وعرضت الوزارة مشاهد لمشاجرة قالت إنها حصلت بين المهندس بشير، ومجموعة من الموقوفين وتعرضه للضرب. وهذه الرواية شككت بها الأوساط الشعبية والقانونية والنيابية. فيما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أخرى عن سوء المعاملة التي تعرض لها الشاب بشير أثناء وجوده في السجن.

انتقادات للتعذيب في السجون

وضمن تداعيات الحادثة، أعادت العديد من منظمات حقوق الإنسان وسياسيين، كشف تفشي ظاهرة التعذيب في السجون لانتزاع الاعترافات من المتهمين.
فقد طالبت النائبة عن محافظة ذي قار نيسان الزاير، مجلس النواب باستضافة وزير الداخلية وقائد شرطة بغداد الكرخ لبيان أسباب التعسف والانتهاكات المتكررة في السجون ومراكز التوقيف، وذلك بعد زيارتها للمهندس بشير خالد الذي كان راقدا في العناية المركزة بمستشفى الكرخ عقب اعتقاله إثر مشاجرة مع ضابط كبير في الشرطة الاتحادية، موضحة أن التحقيقات الأولية تظهر تواطؤ من بعض الضباط لإلحاق الضرر بالمعتقل.
وبدورها أدانت نقابة المهندسين العراقيين بشدة ما وصفته بجريمة التعذيب التي أدت إلى وفاة المهندس الضحية. وقالت النقابة في بيان، إن «حادثة وفاة المهندس بشير خالد نتيجة التعذيب ليست مجرد حادثة عابرة، بل هي اعتداء صارخ على كرامة الإنسان العراقي، وانتهاك فاضح للقيم الإنسانية التي تتأسس عليها المجتمعات المتحضرة، ويجب أن تُحدث زلزالاً تصحيحياً لكل المؤسسات المعنية بالتعامل مع المواطن»، وأشار البيان إلى أن «النقابة لن تتوانى عن الدفاع عن حقوق المهندس بشير، ولن تتخلى عن المطالبة بكشف الحقيقة كاملة، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه الجريمة، مهما كان نفوذهم أو مواقعهم». وأبدى البيان «عدم قناعة النقابة بكثرة البيانات والتوضيحات والإصدارات الإعلامية، التي تحاول التغطية على المسؤولين عن هذه الجريمة، ولن تتوانى النقابة حتى يكون مصير جميع المسؤولين عن الجريمة خلف القضبان»، ولفت إلى أن «أي تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة سنعده تواطؤاً مع الظلم، وتشجيعا ضمنيا لمزيد من الجرائم بحق العدالة وكرامة الإنسان العراقي، وهو أمر لن تسكت عنه النقابة، ولن تقبله بأي حال من الأحوالـ«. وتابع البيان أن «النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي، بل ستتخذ كل الخطوات القانونية والمهنية للدفاع عن حق المهندس بشير، وضمان تحقيق العدالة لأسرته وللمجتمع الهندسي بأسره».
أما نقيبة المحامين في العراق أحلام اللامي، فإنها وجهت تحذيراً شديد اللهجة بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها المتهمون داخل مراكز الشرطة ومديريات التحقيق، مؤكدة أن ما يمارس من تعذيب وابتزاز لا علاقة له بخدمة الوطن أو تحقيق الأمن، بل يرتبط بمنظومة فساد متغلغلة تشمل بعض المحامين أيضا.
وقالت نقيبة المحامين العراقيين في مقال، «لم تحدث -عملياً – عبارات الدستور العراقي فرقاً جوهرياً في معاملة المتهمين، فمراكز الشرطة ومديريات التحقيق بمختلف مسمياتها هي المهيمنة على التحقيقات والأوراق التحقيقية، والمتهمين خلافاً للقانون الذي أعطى لهم دوراً استثنائياً في التحقيق بالجرائم تحت سلطة القاضي، وتمسك هذه الجهات بالدور التحقيقي على حساب دورهم التنفيذي وهو الأصل يجرنا إلى السؤال عن السبب وراء هذا التشبث غير المنطقي، وبدوره يثير في داخلنا أسئلة كثيرة عن إصرار أكثر هذه الجهات على محاربة المحامين، ومنعهم من اللقاء بموكليهم من المتهمين، وتعقيد الإجراءات، والتعذيب الذي يرافق بعض هذه التحقيقات، وهل هذه الأمور من أجل خدمة الوطن، ونشر الأمان ونحن في بلدٍ يفتقد إلى الأمن والأمان أم لغايات أخرى؟ وهل البلاد التي تُطبق حقوق المتهمين تعاني الفوضى وانعدام تطبيق القانون مثلما نعاني أم ماذا؟».
وأضافت «الجواب لا يحتاج إلى السرد والتحليل، فالرشاوى والفساد هما الدافع وراء تعذيب المتهمين، وابتزاز عوائلهم، وجلب المصلحة للمرتشين الذي يرفعون بالعادة عناوين وطنية، ونقولها بملء الفم، ولا نهادن في قولِنا إن بعض المحامين شركاء في عمليات الابتزاز والرشاوي، وقلتُها سابقاً في كتابٍ رسمي وجه إلى السيد رئيس الوزراء، آن الأوان أن يُحجم دور مراكز الشرطة والمديريات التحقيقية كخطوة أولى لإرجاع التحقيقات بيد القضاء، وإلغاء الاستثناء الذي سمح لهم بهذا الدور كخطوة ثانية وضرورية، حتى لا يُعذب المظلومون في زوايا الظلام والابتزاز».
وقال القاضي البارز منير حداد، «إن الحل للحد من التعذيب، هو منع ضباط الداخلية نهائياً من التدخل في التحقيق، وإسناد المهمة إلى خريجي كليات القانون والمحققين العدليين». وسبق لحداد، الذي ساهم بمحاكمة صدام حسين، أن أكد أنه ليس معارضاً للنظام الحالي لكنه يجب الاعتراف بوجود تعذيب في السجون وتقييد لحريات الناس في البلاد ونقص وصفه بالفادح في معايير حقوق الإنسان، رغم أن القضاء قام أحياناً بمحاكمة ضباط تورطوا بالاعتداء على المعتقلين وما شابه».
وفيما وصف القيادي في التيار الصدري حيدر المنصوري «الجهات التحقيقية» الأمنية في البصرة بأنها تتشابه مع البعث، متهما قيادات الشرطة بانهم يستغلون مناصبهم وصلاحياتهم لجمع ثروات هائلة بعلم الحكومة، فإن عضو البرلمان العراقي رعد الدهلكي، انتقد خلال الأشهر الماضية قضية التعذيب في سجن الحوت بالناصرية ووصف ما يحدث فيه «بالإبادة الممنهجة»، إلى حد تفكير العديد من السجناء بالانتحار جراء المعاملة السيئة، حسب قوله.
وكانت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، كشفت عن تسلم الحكومة 5 آلاف شكوى عن حالات تعذيب وانتهاكات داخل السجون العراقية.
أما عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الخفاجي، فأكد أن اللجنة تسعى حالياً لتعديل قانون المحاكمات الجزائية، بهدف نقل التحقيقات من مراكز الشرطة إلى المؤسسات القضائية.
وقال الخفاجي، في تصريح صحافي إن «التحقيقات التي تجرى في مراكز الشرطة غالبًا ما تعكس سوءاً في إجراءات التحقيق»، مؤكداً أن «الحل لا يكمن في زيادة الكوادر بل في نقل التحقيق الابتدائي إلى القضاء»، موضحاً أن «التحقيق يجب أن يتم داخل المؤسسات القضائية من قبل المحققين القضائيين أو القاضي نفسه».
وأضاف، أن «تعديل القانون بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى سيكون خطوة هامة نحو القضاء على الإشكاليات التي تحدث في بعض مراكز الشرطة، مثل حالات التعذيب».

نتائج التحقيق في مقتل المهندس

ونظرا لتكرار حالات التعذيب في السجون فإن الحكومة اعترفت ببعضها مع تقديم تبريرات لها، حيث أن مستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان، زيدان خلف أقر «أن التعذيب موجود ولا يمكن إنكاره لكنه ليس ممنهجا ويقتصر على حالات فردية وتجري ملاحقتها في حال ورود أي شكوى!»، حسب ادعاءه.
وقد أعلنت اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في حادثة وفاة المهندس بشير خالد، نتائج التحقيق والمشاكل التي تعرض لها الضحية، فيما بينت أنه تعرض لثلاثة اعتداءات بينها اعتداء جسيم أدى إلى وفاته.
وقال عضو اللجنة التحقيقية النائب محمد الخفاجي، في مؤتمر صحافي، إن «اللجنة توصلت إلى أن الضحية تعرض لثلاثة اعتداءات متتالية، الأول في شقة اللواء عباس علي محمد، والثاني داخل القاعة رقم 6 في سجن الكرخ المركزي ليلة 30 آذار/مارس، أما الثالث فكان هو الأعنف ووقع صباح اليوم التالي داخل نفس القاعة، حيث أفقده وعيه وأدى لاحقًا إلى وفاته في مستشفى الكرخ بتاريخ 7 نيسان/ابريل».
ولفت التقرير إلى أن «سلوك عدد من الجهات الأمنية تميز بالإهمال أو المجاملة، إذ تبين أن مركز شرطة حطين لم يدون إفادة الضحية حول أسباب إصاباته الظاهرة عليه عند تسلمه من شرطة النجدة، كما لم يبق الضحية موقوفًا في المركز بدون مبرر قانوني، لينقل إلى سجن الكرخ المركزي رغم إصاباته البليغة».
وسجلت اللجنة خرقا وصفته بـ«الجسيم»، تمثل في قيام مفرزة الشرطة بإخراج الضحية من مستشفى اليرموك خلافا لتوصية الكادر الطبي المتخصص بالجملة العصبية، والذي أوصى ببقائه نظرا لوجود جرح نازف في الرأس. وأشار التقرير إلى أن «ضابط خفر سجن الكرخ رفض بداية استلام الضحية مراعاة لوضعه الصحي، إلا أن نائب قائد شرطة الكرخ أصر على استلامه، وهو ما اعتُبر خرقا واضحا لحقوق الضحية».
وأكدت اللجنة أن «قاعة الاحتجاز التي شهدت الاعتداء تخضع لرقابة فيديوية وعيانية مستمرة، ما يجعل من غير الممكن وقوع اعتداء من دون علم الكادر الأمني، خصوصا مع ورود مناشدات من بعض النزلاء لإنقاذ الضحية، والتي لم يستجب لها».
ويذكر أن وزارة الداخلية نفت أي تورط لموظفيها في تعذيب الضحية أثناء احتجازه في مركز الشرطة.

تعذيب ناشطين

وفي إطار آخر على صلة بملف التعذيب، دعت منظمة حقوقية باسم «أحموا المدافعين عن حقوق الإنسان في العراق الآن»، إلى حماية الناشط العراقي في انتفاضة تشرين أحمد عودة، محذرةً من «تعرضه للتعذيب داخل السجن».
وذكر القائمون على الحملة في بيان، في 15 نيسان/ابريل الجاري، أنه «توجد مخاوف جدية من أن يتم ترحيل عودة إلى السلطات في الناصرية، حيث من المحتمل أن يواجه خطر التعذيب أو سوء المعاملة أو محاكمة جائرة، وذلك استناداً إلى وقائع سابقة».
وعبّرت الحملة عن «القلق العميق إزاء اعتقال الناشط والمتظاهر أحمد عودة، وهو أحد أبرز المشاركين في تظاهرات تشرين 2019 في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار. وأحمد معروف بدوره النشط في توثيق الانتهاكات والمطالبة بالإصلاح، وكان دائمًا صوتًا حرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يسلّط الضوء على معاناة أبناء مدينته والمحتجّين في عموم العراق».
وأضاف البيان «تم اعتقال أحمد يوم 14نيسان/ابريل الجاري في محافظة السليمانية من قبل قوات الأسايش، وتوجد مخاوف جدية من أن يتم ترحيل أحمد إلى السلطات في الناصرية، حيث من المحتمل أن يواجه خطر التعذيب أو سوء المعاملة أو محاكمة جائرة. ولا تقتصر هذه المخاوف على التقديرات، بل تستند إلى وقائع سابقة، أبرزها ما حدث لشقيقه، إحسان أبو كوثر، أحد رموز احتجاجات تشرين، والذي حُكم عليه مؤخرًا بالسجن 15 عاما».
وختم البيان «هذا الاعتقال يندرج ضمن نمط مقلق من الملاحقات والضغوط المستمرة التي يتعرض لها المشاركون في حراك تشرين. كثير من النشطاء أُجبروا على مغادرة مناطقهم، وبعضهم فرّ خارج البلاد بسبب التهديدات».
وفي حالة تعذيب أخرى في ذي قار أيضا، تسبب تعذيب أحد الناشطين في إعاقته جسديا أثناء اعتقاله في كانون الأول/ديسمبر الماضي. فقد طالب الناشط مرتضى البدري، في لقاء تلفزيوني، رئيس الوزراء وجهات أخرى للتحقيق بما تعرض له قائلا إنه تعرض للضرب المبرح والتعليق والصعق بالكهرباء طيلة فترة الاعتقال.
وأضاف أن «القوة التي اعتقلتني قامت بتهديد زوجتي بإطلاق الرصاص عليها ان لم تقم بتسليم هاتفي لهم». وأشار «أنا إنسان مظلوم وتعرضت لما تعرضت له من دون ذنب ولم ارتكب ما يستوجب كل هذه القسوة التي تعرضت لها»، منوها إلى أن التعذيب الذي تعرض له أدى إلى كسر ظهره وتسبب بشلل وعدم السيطرة على حركة أطرافه الأربعة.
وفي النجف أعلن أقرباء حسن السيلاوي انه تم اعتقاله بتهمة السرقة ولكنه توفي نتيجة التعذيب في السجن. وتجمع عدد كبير من أبناء عشيرة السيلاوي، قرب مدينة النجف، في وقفة احتجاجية مطالبين فيها وزارتي الصحة والداخلية بالتحقيق ومعاقبة المتورطين في التعذيب. وفتح وزير الداخلية تحقيقا بالموضوع.
ويذكر أن حكومة العراق قد سنّت قانون رقم 30 لعام 2008 بهدف انضمام البلد لاتفاقية «مناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملات والعقوبات القاسية أو اللاإنسانية والمهينة»، إضافة إلى مواد في القانون العراقي تحرم التعذيب، إلا أن الانتهاكات مستمرة في السجون ومراكز الاحتجاز، حيث سبق لمنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، أن أكدت في تقاريرها، أن ملف حقوق الإنسان في العراق لا تغيب عنه ظاهرة التعذيب للمعتقلين في السجون الحكومية لإجبارهم على الاعتراف أو للحد من نشاط المعارضين، رغم تعهد المسؤولين الحكوميين مرارا، بالعمل على الحد منه. وكان أحد أسباب وضع العراق ضمن قائمة الدول سيئة السمعة في مجال حقوق الإنسان.
ولم يعد سرا أن التعذيب في السجون وأثناء التحقيق في العراق، متواصل منذ عام 2003، سواء من قبل قوات الاحتلال الأمريكي أو ضباط في الأجهزة الأمنية الحكومية، وأن استمراره يعود لأسباب عديدة بعضها انتقامية أو لها علاقة بالفساد وابتزاز المتهمين وعائلاتهم، لذا تعجز الحكومات عن وضح حد له.

«القدس العربي»