انتكاسة قضائية ثانية لترامب في مسعاه لإغلاق “صوت أمريكا”

نيويورك: أمر قاض فدرالي في واشنطن الثلاثاء، إدارة الرئيس دونالد ترامب بالتراجع عن سعيها لإغلاق وسائل إعلام حكومية موجّهة للجمهور في الخارج، وفي مقدمّها إذاعة “صوت أمريكا”، في ثاني انتكاسة قضائية في هذا الملف للرئيس الجمهوري.

ومني ترامب بانتكاسة أولى في هذا الملف في نهاية آذار/ مارس حين علّق قاض فدرالي آخر قرار الإدارة الجمهورية وقف أنشطة هذه المؤسسات الإعلامية العامة. ويومها أصدر ذلك القرار القاضي الفدرالي في نيويورك بول أويتكين.

والثلاثاء، أصدر القاضي الفدرالي في العاصمة الاتحادية رويس لامبيرث، بناء على مراجعة قُدّمت إليه بصورة عاجلة، قرارا أمر بموجبه الحكومة الأمريكية بالعودة عن مسعاها لإغلاق هذه المؤسسات.

أصدر القاضي الفدرالي في العاصمة الاتحادية رويس لامبيرث، بناء على مراجعة قُدّمت إليه بصورة عاجلة، قرارا أمر بموجبه الحكومة الأمريكية بالعودة عن مسعاها لإغلاق هذه المؤسسات

وفي قراره، أمر القاضي لامبيرث الحكومة بأن تعيد موظفي “الوكالة الأمريكية للإعلام الدولي”، الهيئة المولجة الإشراف على عمل هذه المؤسسات الإعلامية، إلى وظائفهم وأن تستأنف دفع الإعانات المالية المخصّصة لهذه المؤسسات من قبل الكونغرس والمعلّقة منذ آذار/مارس.

كما أمر القاضي بإعادة برامج صوت أمريكا، وهي مؤسسة عامة تنتج مواد تلفزيونية وإذاعية ونصية موجهة للجمهور غير الأمريكي.

وتأسّست إذاعة صوت أمريكا في 1942 كأداة للدعاية المضادّة تستهدف على وجه الخصوص الشعوب الخاضعة للأنظمة الاستبدادية، وبخاصة في الكتلة السوفياتية في أوروبا الشرقية خلال الحرب الباردة.

وفي قراره، وجد القاضي لامبيرث أنّ الحكومة لم تقدّم أدلة تثبت أن هذه المؤسّسات الإعلامية لم تكن تؤدي المهمّة الموكلة إليها من قبل الكونغرس.

كما اعتبر القاضي أنّ إدارة ترامب لا تمتلك أيّ سلطة على الأموال الفدرالية التي يقرّها الكونغرس وأن “الوكالة الأمريكية للإعلام الدولي” ليست سوى قناة لتحويل هذه الأموال إلى وسائل الإعلام المعنية.

والوكالة الأمريكية للإعلام الدولي التي وضعها ترامب تحت سلطة كاري ليك المحافظة للغاية، أعلنت في آذار/ مارس أن الحكومة فكّكتها بعدما اعتبرتها “عملاقا فاسدا وعبئا على دافعي الضرائب الأمريكيين”.

وبحسب إدارة ترامب، فإن هذه الوكالة المتّهمة بـ”الإهدار والاحتيال وسوء الاستغلال الفاضح”، شكّلت أيضا “خطرا على الأمن القومي”.

لكنّ القاضي لامبيرث خلص في قراره إلى أنّه في غياب أي دليل على هذه الاتهامات “فمن الصعب أن نتصوّر مثالا على قرار تعسّفي ومتقلّب اكثر وضوحا” من القرار الذي اتّخذته إدارة ترامب.

وتشمل هذه المؤسسات، بالإضافة إلى إذاعة صوت أمريكا، كلا من إذاعة آسيا الحرة وشبكات البث في الشرق الأوسط (إم بي إن)، وهي منصة إخبارية لمنطقة الشرق الأوسط.

أما إذاعة أوروبا الحرة وراديو الحرية، فلم ينظر القاضي بملفيهما، إذ إن حكما قضائيا منفصلا صدر في آذار/ مارس وجمّد قرار إدارة ترامب بإغلاقهما.

وتعليقا على قرار القاضي الفدرالي في واشنطن، قال كلايتون ويميرز، مدير فرع الولايات المتحدة في منظمة “مراسلون بلا حدود” إنّه “يتعين على الوكالة الأمريكية للإعلام الدولي تنفيذ هذا القرار على الفور”.

وأضاف في بيان: “نحن نعلم أن هذه المعركة لم تنته بعد”.

(أ ف ب)