المستشارة القضائية تفاوض بن غفير حول التوقف عن تدخله في تعيينات بالشرطة

يتوقع أن تطلب المستشارة من المحكمة العليا تأجيل ردها على التماسات تطالب بإقالة بن غفير، الذي عبر عن تخوفه من إقالته إثر الالتماسات وادعى أنه سيكون مستعدا لعدم التدخل في التعيينات في الشرطة وعدم تسييسها

يتوقع أن تطلب المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، من المحكمة العليا إرجاء تقديم ردها على التماسات ضد تعيين إيتمار بن غفير في منصب وزير الأمن القومي، الذي يتولاه، وكان من المقرر أن تقدمه اليوم، الأحد، وذلك إثر اتصالات بين مندوبي المستشارة وبن غفير حول توقف الأخير عن التدخل في التعيينات في جهاز الشرطة.

وتدخل بن غفير كوزير للأمن القومي ولكن بشكل مناقض للقانون في تعيين ضباط شرطة بمستوى قائد مركز شرطة فما فوق. ونقلت صحيفة “هآرتس” عن عدة مصادر قولها إن بن غفير يتخوف من إلغاء المحكمة تعيينه في المنصب الوزاري وأنه عبر عن استعداده للتراجع عن التدخل في التعيينات.

كذلك عبرت بهاراف ميارا عن استعدادها لعدم الإعلان عن معارضتها لتعيين بن غفير في المنصب في حال جرى التوصل إلى تسوية في موضوع التعيينات في الشرطة.

وأفادت الصحيفة بأن دائرة الالتماسات في النيابة العامة أعدّت مسبقا ردّين على الالتماسات، وأن المفاوضات مع مدير طاقم مكتب بن غفير، حاناميل دورفمان، أثارت خلافات داخل وزارة القضاء، وأن جهات في وزارة القضاء تعتقد أنه يجب العبير عن معارضة بشكل قاطع لتعيين بن غفير في المنصب في كافة الأحوال، إثر تدخله الفظ في عمل الشرطة في الماضي.

وكان بن غفير قد استقال من الحكومة في أعقاب مصادقتها على المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، ثم عاد إليها بعد استئناف الحرب على غزة، الشهر الماضي، وعُين مجددا وزيرا للأمن القومي.

وفي بداية الشهر الحالي، طلبت بهاراف ميارا من المحكمة العليا إرجاء النظر في الالتماسات ضد تعيين بن غفير، بادعاء أنها تجري “نقاشا عمليا” مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ومع بن غفير حول الصلاحيات الوزارية للأخير.

ووافقت المحكمة على الطلب، وأوضحت أن على بن غفير أن “يمتنع عن التدخل في عمل الشرطة وأن يضع سياسة عامة ومبدئية للشرطة فقط”، وذلك بموجب قرار المحكمة الذي ألغى تعديل مرسوم الشرطة الذي خوّل الوزير بالتدخل في التحقيقات التي تجريها الشرطة.

وأكدت المحكمة في قرارها أن التعديل قانونيا، وكتب رئيس المحكمة، القاضي يتسحاق عَميت، عن بن غفير أن سلوكه “يرسخ المخاطر الماثلة في تعديل القانون، والتي أدت فعليا إلى تعزيز مكانة الوزير بدون كوابح وتوازنات”.

وشدد الملتمسون ضد تعيين بن غفير أن استمرار ولايته ليس معقولا، بسبب المس باستقلالية الشرطة وتسييسها.

وفي ردها على الالتماسات، كتبت بهاراف ميارا أن “الدمج بين التدخل المرفوض لبن غفير في عمل الشرطة وبين تعلق ضباط شرطة ببن غفير من أجل ترقيتهم يمس بإمكانية ضمان أن تعمل الشرطة انطلاقا من الولاء للجمهور وليس للمستوى السياسي”.

وكانت المستشارة قد دعت نتنياهو إلى دراسة إمكانية نقل بن غفير من منصبه، لكن نتنياهو تجاهل دعوتها كليا.