إسرائيل “تؤجل” قطع المياه عن مدينة غزة والشجاعية لاستخدامه “كرافعة ضغط”

وزراء في الكابينيت الإسرائيلي طالبوا بوقف ضخ المياه لمدينة غزة والشجاعية، بداية الشهر الماضي، وعارضت جهات أمنية ذلك، لكن خط المياه انفجر، وسُمح لجهات فلسطينية بالدخول إلى المنطقة العازلة من أجل إصلاحه

قدم وزراء في الكابينيت السياسي – الأمني الإسرائيلي، في بداية آذار/مارس الماضي، مشروع قرار يقضي بوقف ضخ المياه إلى مدينة غزة وحي الشجاعية، والتي تضخها شركة “مَكوروت” الإسرائيلية من منطقة كيبوتس “ناحال عوز”.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم، الإثنين، أن جهات أمنية إسرائيلية عارضت تنفيذ هذا القرار في حينه، لأنه “لا يتلاءم مع الخطط العملياتية”، ودعت إلى تنفيذ ذلك في موعد لاحق “كرافعة ضغط” وبعد توسيع التوغل البري للجيش الإسرائيلي في القطاع، من أجل دفع السكان في شمال قطاع غزة إلى النزوح إلى جنوبه.

وحسب الإذاعة، فإن الكابينيت السياسي – الأمني لم يتخذ قرارا بوقف ضخ المياه على إثر معارضة الجهات الأمنية، وأن ضخ المياه إلى القطاع استمر من خلال ثلاثة خطوط إمداد.

إلا أن الخط الذي يزود الشجاعية بالمياه والذي طالب الوزراء بوقف ضخ المياه من خلاله، الشهر الماضي، انفجر مؤخرا بسبب عمليات الجيش الإسرائيلي، وفقا للإذاعة.

وحسب الإذاعة، فإن إسرائيل أصلحت هذا الخط، بأن صادقت وحدة التنسيق والارتباط الإسرائيلية على دخول “جهات في غزة” إلى المنطقة العازلة من أجل إصلاح خط المياه.

ونقلت الإذاعة عن مصادر في وحدة التنسيق والارتباط قولها إن القرار بشأن دخول جهات في غزة اتخذ بعد مصادقة المستوى السياسي الإسرائيلي، “لكن اتضح لاحقا أن لا أحد في المستوى السياسي صادق على ذلك”، وأن قائد الوحدة، غسان عليان، قرر ذلك بعد أن مصادقة الكابينيت على خط المياه قبل عدة أشهر.

وأضافت الإذاعة أن قوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في الشجاعية طولبت بوقف عملياتها، في الأسابيع الأخيرة، والابتعاد عن هذه المنطقة، من أجل إصلاح خط المياه.

وقال مصادر في وحدة التنسيق والارتباط للإذاعة إن الجهات التي أصلحت خط المياه هم “فلسطينيون محليون غير مرتبطين أو غير مقربين من حماس، ومن أجل التأكد من ذلك خضع كل واحد منهم لفحص أنمني مشدد. ودولة إسرائيل لا تدفع للعاملين المحليين ولا تشغلهم، وسمحت لهم بإصلاح بنية المياه التحتية فقط”.