مستوطنون يشنون هجمات على المواطنين وأشجار الزيتون في نابلس

مستوطنون يشنون هجمات على المواطنين وأشجار الزيتون في نابلس.. والإعلام العبري يتحدث عن شرعنة 70 بؤرة استيطانية
رام الله-نابلس-الخليل –
شنت مجموعات المستوطنين المتطرفين هجمات متفرقة على المواطنين في محافظة نابلس في وقت تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن الحكومة الإسرائيلية ستقوم بشرعنة 70 بؤرة استيطانية جديدة.
وفي التفاصيل أصيب مواطنان جراء اعتداء المستوطنين عليهما في بلدة برقة شمال غرب نابلس.
وبحسب تصريحات لمسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس فإن مستوطنين من مستوطنة “حومش” هاجموا المواطنين خالد صلاح ومحمود رضا فرعونية، في أثناء تواجدهما في أراضي القرية، ما أدى لإصابتهما بجروح، وجرى نقلهما لمستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج.
وغير بعيد عن برقة أقدمت مجموعات المستوطنين على تكسير أشجار زيتون في أراضي دير شرف غرب نابلس.
وفي رواية المواطن غازي عنتري فإنه تفاجأ بقيام مستوطني “شافي شمرون” المقامة على أراضي القرية، بتكسير 155 شجرة زيتون بأرضه الواقعة غرب القرية.
وأشار إلى أن هذا الاعتداء الثالث الذي تتعرض له أرضه، حيث اقتلع وكسر المستوطنون الأشجار مرتين خلال السنوات الثلاث الماضية.
يذكر أن حكومة الاحتلال ستبدأ في غضون أسابيع بإجراءات ترخيص 70 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، إضافة إلى البؤر الاستيطانية التسع التي قرر “الكابينيت” قبل شهرين شرعنتها، وذلك رغم التفاهمات في قمة العقبة وقمة شرم الشيخ، قُبيل شهر رمضان، بتجميد أي أنشطة استيطانية لمدة أربعة شهور.
وبحسب ما جاء في صحيفة “يسرائيل هيوم”، يوم أول من أمس، فإن البؤر الاستيطانية التي قرر “الكابينيت” في شهر شباط/فبراير الماضي ترخيصها ليست سوى “رأس جبل الجليد”، وفي غضون أسابيع قليلة ستبدأ إجراءات التسوية لما لا يقل عن 70 مستوطنة إضافية، يتم تعريف معظمها على أنها “ملاصقة للجدار”، أي المستوطنات التي أقيمت بالقرب من المستوطنات القائمة.
وأوضحت الصحيفة أن هذا العدد غير مسبوق من البؤر الاستيطانية التي سيتم ترخيصها، وحتى الآن ما زالت أسماء البؤر التي سيتم ترخيصها غير معروف، لكن في غضون أربعة إلى ستة أسابيع سيتم نشر أسمائها، وسيبدأ الاحتلال فورًا بربطها بالبنى التحتية الأساسية.
وأضافت، أن هناك بعض المستوطنات التي لن يتم ترخيصها الآن، لأن وضعها معقد، مثل تلك التي تقع على أراض فلسطينية بملكية خاصة، أو لعدم وجود طريق وصول معترف به إلى المستوطنة.
وقال يشاي ميرلينج، رئيس قسم الاستيطان في المنظمة الصهيونية ووزارة الإسكان، إن القسم الذي يديره سيحصل على ميزانية كبيرة جدًا لتنفيذ عملية ترخيص البؤر الاستيطانية غير المرخصة، مضيفًا أن الحكومة الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو تقوم بتنفيذ مشاريع استيطانية غير مسبوقة في الضفة الغربية والنقب والجليل.
وأشارت “يسرائيل هيوم” إلى أن عملية ترخيص البؤر الاستيطانية تتم على يد طواقم مشتركة بين وزارة الإسكان، ووزارة الجيش، ووزارة المالية، ووزارة الإسكان، والإدارة المدنية، وهيئات أخرى.
يُذكر أن البؤر الاستيطانية هي مستوطنات صغيرة أنشأها المستوطنون بدون إذن من الجيش، خلافًا لما ينص عليه القانون الإسرائيلي، وكثير منها أقيمت على أرض فلسطينية خاصة يملك أصحابها وثائق تثبت ملكيتها لهم، وتبقى هذه البؤر بدون عيادات طبية وبنية تحتية وغيرها من الخدمات الرئيسية، باعتبارها غير مرخصة رسميًا، والآن بترخيصها تصبح مستوطنات مدعومة رسميًا من دولة الاحتلال على غرار بقية المستوطنات القائمة، وتحصل على ميزانيات خاصة ويتم ربطها بمختلف الخدمات الأساسية والبنى التحتية.
ميدانيا، اقتحمت قوات الاحتلال الحي الجنوبي بمدينة طولكرم، حيث اندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال، دون أن يبلغ عن إصابات.
وذكرت مصادر صحافية أن قوات الاحتلال تحاول منذ أيام، استدراج المقاومين في طولكرم لمناطق مفتوحة حتى تتمكن من استهدافهم.
بالتزامن مع ذلك، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق.
واندلعت أعنف المواجهات على حاجز شعفاط شمال القدس المحتلة، حيث استهدف الشباب الثائر جنود الاحتلال بوابل من المفرقعات النارية.
وداهمت قوات الاحتلال عدة بلدات في محافظة سلفيت، واعتقلت الأسير المحرر رامي راتب الديك عقب اقتحام منزله في بلدة كفر الديك.
واندلعت مواجهات ليلية بين الشبان وقوات الاحتلال في مخيم العروب شمالي الخليل.
وأفادت مصادر فلسطينية، باندلاع مواجهات على مدخل مخيم العروب، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت بكثافة تجاه الشبان، دون التبليغ عن إصابات.
كما واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة تقوع وفي بلدة حوسان قضاء بيت لحم.
واستهدف شبان من بلدة تقوع مركبات المستوطنين بالحجارة، فيما أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت تجاه الشبان، دون التبليغ عن إصابات.
وأصيب عدد من طلبة مدرسة تقوع الثانوية للذكور جنوب شرق بيت لحم بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه مدرستهم بعد أن حاصرتها.
وأفاد مدير التربية والتعليم في بيت لحم بسام جبر بأن قوات الاحتلال حاصرت مدرسة ذكور تقوع الثانوية وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى وقوع إصابات بالاختناق بين الطلبة.
يشار إلى أن مدارس بلدة تقوع تتعرض لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال والمستوطنين، تتمثل في إطلاق الرصاص وقنابل الغاز والاعتداء على الطلبة وملاحقتهم واعتقالهم.
وفي سلفيت منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنين من استصلاح أراضيهم في بلدة الزاوية، غرب سلفيت.
وأفاد رئيس بلدية الزاوية محمد رداد بأن قوات الاحتلال منعت المواطنين: رائد عثمان مصلح، وياسر صالح مصلح، على مدار الأيام الثلاثة الماضية، من العمل على استصلاح أرضهما الواقعة غرب البلدة في المنطقة المسماة “سريسيا”.
وأضاف أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت والغاز صوب المواطنين، وأجبروهم على مغادرة أرضهم تحت تهديد السلاح، بذريعة قربها من جدار الفصل العنصري.
وفي سياق آخر، دعت منظمة أطباء بلا حدود، الحكومة الإسرائيلية إلى وقف هدم المنازل والمدارس وممتلكات الفلسطينيين، وبنيتهم التحتية في مسافر يطا فورا، والتوقف عن إصدار أوامر الهدم الجديدة، والامتثال للقانون الإنساني والدولي.
واستنكرت منظمة أطباء بلا حدود خلال تقرير وثائقي عرض في مكتبها في مدينة الخليل، السياسات الإسرائيلية، وطالبت سلطات الاحتلال بإيقاف خطط التهجير القسري فورا، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية السكان وضمان احترام حقوقهم الإنسانية.
وشمل التقرير مقابلات فردية ونقاشات مركزة من سكان قرى مسافر يطا (أم قصة، وأم الخير، والمجاز، والمركز، وشعب البطم، واصفية الفوقا)، توثق معاناتهم من الإجراءات القمعية والعنف السياسي من الاحتلال والمستوطنين، بهدف التهجير القسري.
وطالب رئيس بعثة أطباء بلا حدود في فلسطين دفيد كنتيرو، السلطات الإسرائيلية بوقف الهدم فورا واتباع القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان، وبوقف هدم المدارس، والبيوت، والمداهمات الليلية في مسافر يطا.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تفرض ضغوطا هائلة على سكان مسافر يطا، ليغادروا المنطقة، ما قد يرقى إلى كونه نقلا قسريا وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي والإنساني.
وأوضح أن سلطات الاحتلال كثفت من إجراءاتها منذ شهر أيار عام 2022، بعد أن أصدرت “العليا الإسرائيلية” حكما لإزالة جميع القيود القانونية التي تعيق التهجير القسري للفلسطينيين في المنطقة، ما أثر في الصحة النفسية للسكان، وفي وصولهم إلى الخدمات الرئيسة بما في ذلك الرعاية الطبية.
“القدس العربي”: