جريمة قتل مصل داخل مسجد في فرنسا تعيد إلى الواجهة الجدل حول الإسلاموفوبيا

آدم جابر

باريس ـ «نحن خائفون سيد ميلانشون. نحن المسلمون لم نعد نشعر بالأمان هنا في فرنسا. نخرج من بيوتنا والخوف يملأ قلوبنا، لم نعد نشعر بالأمان إطلاقاً، لقد تم تجاوز خط أحمر». بهذه الكلمات خاطبت سيدة فرنسية من أصول عربية زعيم حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي جان ليك ميلانشون، خلال التجمع الشعبي الذي أقيم يوم الأحد الماضي عند ساحة الجمهورية الشهيرة في العاصمة باريس ضد الإسلاموفوبيا، وذلك رداً على جريمة قتل الشاب أبوبكر سيسيه، قبل ذلك بيومين، طعناً بسكين داخل مسجد بمدينة لا غراند كومب جنوب فرنسا.
الجريمة، وقعت صباح يوم الجمعة، حين دخل القاتل المسجد وصادف الضحية، البالغ من العمر 24 عاماً، والذي يقيم منذ عدة سنوات في مدينة لا غراند كومب، حيث كان معروفًا ومحبوبًا لدى السكان، بحسب شهادات جمعتها وسائل الإعلام المحلية. يوم الجمعة، ذهب كعادته إلى مسجد خديجة لتنظيفه استعدادًا لوصول المصلين للصلاة. عند الساعة الثامنة والنصف صباحًا، التقى بالمشتبه به، أوليفييه هـ، وهو فرنسي في العشرينات من عمره، ولد في مدينة ليون لعائلة من أصل بوسني ـ وقد أكدت مصادر شرطية أنه ليس مسلمًا. هناك، وتحت أعين كاميرات المراقبة، طعن القاتل ضحيته حوالي أربعين مرة في الصدر والبطن، ثم أخرج هاتفه المحمول وصور الضحية وهو يحتضر، قائلاً عبارات نابية، بما فيها سبّ الذات الإلهية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية. ووفقا للنائب العام، قام الجاني بتصوير نفسه عبر هاتفه المحمول أمام الضحية التي كانت تحتضر، مرددًا: «لقد فعلتها، (…) إلهك الحقير».
بعد ثلاثة أيام من مقتل أبوبكر سيسيه، سلّم القاتل نفسه للشرطة في مدينة بستويا الإيطالية مساء الأحد. وأشار المدعي العام في المنطقة التي وقعت فيها الجريمة إلى «البرودة الشديدة» و«السيطرة الكبيرة على النفس» التي أظهرها المهاجم، واصفًا إياه بأنه «شديد الخطورة»، مشيرًا إلى أن تصريحاته في الفيديو «كانت متقطعة جدًا»، وأنه «أبدى نية في تكرار الفعل». وأكد المدعي العام أنه يجب النظر في جميع الفرضيات لتفسير الجريمة، إلا أن فرضية «العمل المعادي للمسلمين هي الأقرب».
علاوة على الغضب والقلق العميق الذي أحدثته هذه الجريمة لدى الجالية المسلمة في فرنسا، فإنها أشعلت أيضاً الجدل على المستوى السياسي حول الحريات الدينية في البلاد ومصطلح «الإسلاموفوبيا»، الذي انقسم حوله حتى أعضاء الحكومة.

توجيه أصابع الاتهام إلى سياسيين ووسائل الإعلام

خرجت مسيرات احتجاجية بعد مقتل الشاب المسلم منددة بظاهرة الإسلاموفوبيا، وداعيةً إلى «اتخاذ إجراءات قوية ضد الكراهية وضد الإسلاموفوبيا». وبينما غاب ممثلو اليمين عن هذه التجمعات، شارك المتظاهرون إلى جانب قادة من اليسار، في اتّهام أعضاء من الحكومة ووسائل الإعلام اليمينية بتأجيج الكراهية وتغذية الإسلاموفوبيا. في هذا الصدد، اعتبر ممثلو لجنة تنسيق المؤسسات الإسلامية في منطقة أوفيرن-رون-ألب بقيادة إمام المسجد الكبير في مدينة ليون، اعتبروا أن «العمل الهمجي الذي حصل داخل مسجد هو نتيجة مباشرة لخطاب سياسي وإعلامي أصبح أكثر تحررًا، حيث يتم منذ شهور تصوير المسلمين كتهديد، وسط لامبالاة عامة أصبحت لا تطاق».
من جانبه، دعا المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية «CFCM» إلى «تفعيل خطة وطنية عاجلة لتعزيز حماية أماكن العبادة الإسلامية». وأشار نائب رئيسه، عبد الله زكري، وهو أيضًا إمام مسجد، في حديث مع صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، إلى «قلق المصلين». أما حركة الصداقة بين الشعوب ومناهضة العنصرية «MRAP»، فقد ذكّرت بـ«عدة هجمات حديثة ضد أماكن عبادة المسلمين»، مثل حريق في مسجد نهاية شباط/فبراير الماضي، أو إطلاق النار على مقر جمعية فرنسية-مغاربية بداية آذار/مارس الماضي. واعتبرت الحركة أن هذه الأفعال تندرج «في مناخ من الكراهية يغذيه صمت المسؤولين السياسيين، عندما لا يكونون هم أنفسهم مصدرًا لوصم غير مقبول لشريحة من السكان». في حين، اتّهمت جمعية SOS Racisme وزير الداخلية برينو روتايو بـ«مشروع سياسي يتمثل في تقديم المسلمين كمجموعة تمثل تهديدًا لفرنسا».
برزت خلال المسيرات ضد الإسلاموفوبيا، التي خرجت تنديداً بمقتل الشاب أبوبكر سيسيه، برزت وحدة اليسار الفرنسي في مواجهة صمت اليمين. فقد انتقدت مارين توندولييه، الأمينة العامة لحزب الخضر، الإسلاموفوبيا المنتشرة، واتهمت وزير الداخلية اليميني برينو روتايو عبر حسابها على منصة «إكس» بـ«ممارسة المضايقة ضد المسلمين». بدوره، انتقد أوليفييه فور، السكرتير الأول للحزب الاشتراكي صمت وزيرة مكافحة التمييز أورور بيرجي بشأن اغتيال أبوبكر سيسيه، قائلا: «لقد رأيناها في مواقف أكثر سرعة وردود فعلها لم تكن دائماً في محلها». وقال الأمين العام للحزب الشيوعي الفرنسي، فابيان روسيل: «إنها ديانة بأكملها تم استهدافها».

مناخ من الإسلاموفوبيا

ألقى جان ليك ميلانشون، زعيم حزب فرنسا الأبية اليساري كلمة خلال التجمع في باريس، مندداً بالمناخ السياسي المعادي للإسلام، الذي اعتبره مسؤولاً عن مقتل أبوبكر سيسيه. وقال لوسائل الإعلام: «لقد تم خلق بيئة ومناخ من الإسلاموفوبيا وتمت تغذيتهما على مدى شهور، حتى أن الرسميين شعروا بأنهم مخولون بالإدلاء بتصريحات لم يدركوا ربما مدى خطورتها ولا العنف الذي تحمله تجاه من يتعرضون لها». ووجه كلامه إلى وزير الداخلية برينو روتايو، قائلاً: «كيف لوزير داخلية أن يختتم اجتماعاً بشعار يسقط الحجاب؟ تخيلوا لو أنه قال يسقط الصليب مثلاً؟ مثل هذا المناخ يمنح أكثر الأشخاص اختلالاً الشرعية لممارسة العنف؟ الإسلاموفوبيا تتجاوز الكراهية، إنها تجريد الإنسان من إنسانيته»، يقول الزعيم اليساري الراديكالي. بدوره، قال إريك كوكريل، النائب البرلماني في حزب جان ليك ميلانشون: «الإسلاموفوبيا للأسف تغذيها شخصيات عديدة في الحكومة، وعلى رأسهم وزير الداخلية برينو روتايو الذي يشن حرباً ضد دين واحد». واتهم كوكريل دعاة «صدام الحضارات» بالمساهمة في تصاعد الإسلاموفوبيا، ومعاداة السامية، وصعود اليمين المتطرف. ونددت زميلته في الحزب النائبة الأوروبية، ريما حسن، بسياسة «تمييز عنصري» بمعايير مزدوجة. وكتبت: «عندما يحتج علي أو ريما، يتم تفسير الأمر بشكل عنصري ويتم استهدافهم، بينما عندما يحتج آخرون، يُعتبر ذلك من حقهم ولا يُحدث جدلاً».

الصمت الطويل لوزير الداخلية

على مستوى السلطة التنفيذية، ندد الرئيس إيمانويل ماكرون بجريمة قتل الشاب أبوبكر سيسيه داخل مسجد، مُشدداً على أن «العنصرية والكراهية الدينية لن يكون لهما مكان في فرنسا»، ومعبراً عن «دعم الأمة» لعائلة الضحية وللمواطنين الفرنسيين المسلمين. وقبله، ندد رئيس الوزراء فرانسوا بايرو بـ«جريمة كراهية إسلاموفوبية شنيعة». في حين، تعرض وزير الداخلية برينو روتايو لانتقادات حادة بسبب تأخره في التفاعل وإظهار تضامنه مع المجتمع المسلم، في مواجهة جريمة لا تترك مجالًا كبيرًا للشك بشأن دوافعها. فخلافاً لما حصل عقب حوادث وجرائم سابقة حيث سارع برينو روتايو إلى التوجه إلى عين المكان، فإنه انتظر هذه المرة يومين قبل الذهاب إلى منطقة لو غار حيث قتل الشاب أبوبكر سيسيه، لكنه لم يأت قط إلى المسجد حيث حصلت الجريمة. كما أن وزير الداخلية تفادى استخدام كلمة إسلاموفوبيا في تصريحاته حول الجريمة.

مصطلح «الإسلاموفوبيا»

مع أن رئيس الوزراء فرانسوا بايرو استعمل في وصف الجريمة جملة «عمل إسلاموفوبي دنيء» لكن ثمة انقساما داخل هرم الدولة على استخدام مصطلح «الإسلاموفوبيا»، الذي لم يستخدمه كل من الرئيس إيمانويل ماكرون ووزير الداخلية برينو روتايو. وقد انتقد وزير شؤون ما وراء البحار مانويل فالس علنًا استخدام هذا المصطلح من قبل رئيس الوزراء. وقال: «أنا شخصيًا لم أكن لأستخدمه. إنه مصطلح تم اختراعه قبل أكثر من ثلاثين عامًا من قبل الملالي الإيرانيين بهدف شيطنة المعارضين». وسط هذا الانقسام، دانت مارين توندولييه، القيادية في حزب الخضر، هذا الموقف، قائلة: «بعض السياسيين غير قادرين على نطق كلمة إسلاموفوبيا، ربما لأن لديهم مشكلة مع هذا الدين». من جهتها، حاولت المتحدثة باسم الحكومة صوفي بريماس إنهاء الجدل قائلة: «هذا الموقف يتطلب الكثير من الحكمة ولا يستحق أن نتنازع على المفردات».
ورغم أن مصطلح الإسلاموفوبيا «موجود في اللغة الفرنسية منذ أوائل القرن العشرين ومعتمد في معظم المؤسسات الدولية بما فيها الأمم المتحدة»، إلا أن هناك أشكالًا من الاستغلال السياسي له، وفق الباحث في المركز الوطني للبحث العلمي «CNRS»، ومؤلف كتاب «الإسلاموفوبيا الجديدة» فنسنت غيسير، الذي ضرب مثالًا بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان. وأوضح أن «النظام التركي استغل في السنوات الأخيرة مصطلح الإسلاموفوبيا في معاركه الدبلوماسية مع بعض الدول الأوروبية لإخفاء انحرافاته الاستبدادية».
وأضاف الباحث أن «الاستغلال لا يقتصر على هذا المصطلح فقط»، ففي إسرائيل مثلًا، «هناك انتقادات قوية داخل المجتمع الإسرائيلي تتهم نتنياهو باستخدام معاداة السامية لتبرير سياساته»، مُشيراً أن الجدل حول المصطلح قديم يعود إلى الواجهة مع الأحداث. ويقول: «في عامي 2004-2003، كان هذا النقاش موجودًا بالفعل، وكان مقتصرًا على نطاق علمي وفكري محدود، بمشاركة شخصيات مثل كارولين فوريست وعدد من الباحثين. هذا الجدل قسم الجمعيات أيضًا. منظمة MRAP، وهي من أكبر الحركات المناهضة للعنصرية في فرنسا، شهدت انقسامًا بين مؤيدين ومعارضين لاستخدام مصطلح الإسلاموفوبيا. كذلك، دار نقاش مماثل داخل رابطة حقوق الإنسان، التي لم تكن في ذلك الوقت من أنصار استخدام الكلمة، رغم أنها كانت تندد بالعنصرية ضد المسلمين».

معلومات مضللة

كما أشار فنسنت غيسير إلى أن الكاتبة الفرنسية المثيرة للجدل، كارولين فوريست، نشرت عام 2001 مقالًا في مجلة ProChoix تدعي فيه أن مصطلح «الإسلاموفوبيا» اختُرع من قبل النظام الإيراني لتبرير مساعي أسلمة أوروبا. وأضاف: «منذ ذلك الحين، يعتقد البعض أن المصطلح أيديولوجي محض ويُستخدم لتغطية الأنشطة الإسلامية الراديكالية الرامية إلى أسلمة المجتمعات الأوروبية». ومع ذلك، فإن الفكرة القائلة بأن الكلمة اختراع إيراني «تم دحضها بالكامل»، يؤكد فنسنت غيسير.
وتابع الباحث التوضيح أنه عثر في مكتبته الخاصة على كتيب صغير يعود إلى أوائل القرن العشرين لرسام يُدعى إتيان، وهو رسام شهير اعتنق الإسلام وكان يحظى بتقدير الأوساط الاستشراقية في ذلك الوقت، وقد استخدم بالفعل مصطلح «الإسلاموفوبيا» لوصف ظاهرة الرفض تجاه الدين الإسلامي. وأضاف: «كان واضحًا أن المصطلح لم يُخترع من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران». وقد أكد صحافيو وكالة الأنباء الفرنسية هذه المعلومة عام 2018 بمقال بعنوان: «لا، لم يخترع آية الله الخميني مصطلح الإسلاموفوبيا». ومع ذلك، استمر رئيس الوزراء السابق والوزير الحالي مانويل فالس في تكرار هذه المغالطة منذ عام 2013، كما ذكرت صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية.
وأكد الباحثان مروان محمد وعبد العلي حاجات في كتاب نُشر عام 2013 أن هذه الفرضية «أسطورة»، ووضحا أنه «لا يوجد مرادف حقيقي لكلمة إسلاموفوبيا باللغتين الفارسية والعربية». وأوضحا أن المصطلح هو «اختراع فرنسي»، ويرجع ظهوره إلى عام 1910، وأن أول من استخدمه كانوا مجموعة من الإداريين-الإثنوغرافيين المتخصصين في دراسات الإسلام في غرب أفريقيا والسنغال مثل ألان كيليان، موريس ديلفوس وبول مارتي.
وسط هذا الجدل حول مصطلح «الإسلاموفوبيا»، استقبل الرئيس إيمانويل ماكرون ممثلي مؤسسات إسلامية، والذين ندّدوا أمامه بـ«المناخ السائد المعادي للإسلام»، وطالبوه بـ«إجراءات ملموسة» لحمايتهم. وحسب البيان المشترك الصادر عن المسجد الكبير لباريس وتنسيقية الجمعيات الإسلامية في باريس، فإن رئيس الجمهورية هو من بادر إلى عقد هذا اللقاء في قصر الإليزيه. وأكد لهم إيمانويل ماكرون أن «حرية العبادة حق لا يمكن المساس به»، وأعلن أن «إجراءات ستُتخذ لتعزيز حماية أماكن العبادة»، حسب ما نقلته المؤسستان. وأوضح عميد مسجد باريس الكبير، شمس الدين حفيظ، أنهم عبّرا للرئيس ماكرون «عن الشعور المتزايد بالغضب والخوف الذي ينتاب العديد من المسلمين» في فرنسا.
وفي خضم هذا الخوف الذي عبر عنه عميد مسجد باريس الكبير، تقدمت شابة تبلغ من العمر 26 عامًا، هذا الأسبوع في ضاحية بواسي الباريسية، بشكوى بتهمة الاعتداء، حيث أفادت الضحية أن المعتدي انتزع حجابها بالقوة. وأكدت نيابة فرساي أنها فتحت تحقيقًا في واقعة عنف «تم ارتكابها بسبب الانتماء أو عدم الانتماء الحقيقي أو المُفترض للضحية إلى ديانة ما».
عبرت عمدة مدينة بواسي، ساندرين بيرنو دوس سانتوس عن استيائها من الحادث، ووصفت ما جرى بأنه «اعتداء إسلاموفوبي»، مضيفة أن الضحية كانت برفقة طفلها في عربة الأطفال. من جهته، وجه النائب عن الدائرة الانتخابية والعمدة السابق لبواسي، كارل أوليف، رسالة دعم إلى الجالية المسلمة في هذه الضاحية الباريسية، وقال: «أعبر عن تضامني الكامل مع الأصدقاء المسلمين في مدينتنا ومنطقتنا. مثل هذه الأفعال غير المقبولة يجب أن تُكشف ملابساتها بسرعة، ويجب معاقبة مرتكبيها بشدة».

مسيرة وطنية ضخمة ضد الإسلاموفوبيا

دعت حركة «فرنسا الأبية» اليسارية إلى مسيرة وطنية كبرى ضد الإسلاموفوبيا في 11 أيار/مايو الجاري. وكان نواب من الحزب قد قدموا في وقت سابق من الشهر المنصرم مقترح قرار في الجمعية الوطنية يهدف إلى إنشاء لجنة تحقيق حول الإسلاموفوبيا في البلاد. هذه المبادرة البرلمانية، تأتي بعد أقل من ثلاثة أسابيع من نقاش جرى في الجمعية الوطنية الفرنسية حول الموضوع ذاته، أعقب سلسلة من جلسات الاستماع التي نُظمت في آذار/مارس المنصرم. ويُندّد هؤلاء البرلمانيون الفرنسيون بـ«إسلاموفوبيا سائدة في الجو/المناخ العام» ويرغبون في «تقييم تقاعس فرنسا في مواجهة الأعمال المعادية للمسلمين». وأيضًا عبّر الحزب اليساري الفرنسي بزعامة جان لوك ميلانشون عن قلقه الشديد حيال تزايد الأعمال المعادية للمسلمين والمعادية للإسلام خلال السنوات الأخيرة. ومن خلال إنشاء هذه اللجنة، يؤكد النواب رغبتهم في «تحليل تأثير هذا التمييز على الحياة اليومية للمسلمين، وعلى اندماجهم في المجتمع والمناخ الاجتماعي العام»، مع «تقديم توصيات ملموسة لمكافحة هذه الظاهرة بفعالية، وخصوصًا عبر الوقاية، والتشريع، والتوعية، وتعزيز القيم الجمهورية».

«القدس العربي»: