القضاء الإداري الفرنسي ينظر في رفض سحب وسام جوقة الشرف من نيكولا ساركوزي

القضاء الإداري الفرنسي ينظر في رفض سحب وسام جوقة الشرف من نيكولا ساركوزي
باريس- يُنتظر أن يشهد ملف سحب وسام جوقة الشرف من الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي تطوراً جديداً. فبعد أيام من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن استبعاده سحب الوسام من الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، قدّم نحو ستة طاعنين، جميعهم أبناء أو أحفاد حائزين على الوسام، طعناً أمام المحكمة الإدارية في باريس ضد هذا الرفض.
المحامي جوليان بايو، يعتزم تقديم طعن، اليوم الثلاثاء، أمام المحكمة الإدارية في باريس، يطالب فيه بإلغاء قرار وسام جوقة الشرف بعدم سحب وسام جوقة الشرف من الرئيس الأسبق.
Une procédure d’exclusion à l’encontre de Nicolas Sarkozy va bientôt être lancée par le Grand chancelier de la Légion d’honneur, le général François Lecointre, a-t-il indiqué ce mardi 4 mars, à #RTL au micro de @ThomasDespre. pic.twitter.com/sWBhT6KF03
— RTL France (@RTLFrance) March 4, 2025
ويدعو المحامي القاضي الإداري إلى إصدار أمر بإعلان “الإقصاء القانوني” لساركوزي من الوسام، بحسب وثيقة نشرتها وسائل إعلام فرنسية.
ساركوزي، حامل وسام جوقة الشرف الأكبر في البلاد بصفته رئيساً للجمهورية سابقاً- في ديسمبر/ كانون الأول- كان قد أُدين بشكل نهائي، في 18 ديسمبر عام 2024، بالسجن ثلاث سنوات، منها سنة نافذة، بتهمة الفساد واستغلال النفوذ في قضية التنصّت، المعروفة بـ ”قضية بول بيسموث”.
وبحسب قانون وسام جوقة الشرف، فإن من حُكم عليه بعقوبة كهذه يجب أن يُقصى تلقائياً من الأوسمة الوطنية. وأكد الجنرال فرانسوا لوكوينتر، المستشار الأعلى لجوقة الشرف الفرنسي، في 4 مارس، أن “الإقصاء في هذه الحالة يتم تلقائياً”، معلناً عن إطلاق إجراءات تأديبية.
وقال لوكوينتر، خلال مؤتمر صحافي في باريس: “بما أن قانون جوقة الشرف ينص على الاستبعاد بحكم الأمر الواقع، فلا أعتقد أن هناك الكثير من الشكوك في ما يتعلق بنيكولا ساركوزي، انطلاقاً من واجب المثالية بالنسبة للحاصلين على هذا التمييز”.
Macron refuse de déchoir le multicondamné Sarkozy de sa Légion d’honneur.
Quand on dit que la France est entre les mains d’une association de malfaiteurs, ça n’a rien d’une métaphore… pic.twitter.com/8qlCcBmTBe— Marcel (@realmarcel1) April 24, 2025
غير أن المحامي أشار إلى أنه “لم يُنشر أي مرسوم يثبت الإقصاء القانوني لساركوزي في الجريدة الرسمية”. والأسوأ، بحسب تعبيره، أن الرئيس ماكرون، الرئيس الأعلى للوسام، عبّر، في 24 أبريل، عن رفضه استبعاد ساركوزي، قائلاً: “أعتقد أنه من المهم جداً احترام الرؤساء السابقين”.
يعتبر الطاعنون، الذين يمثّلهم المحامي بايو، أن “سحب وسام جوقة الشرف ووسام الاستحقاق الوطني من الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي لا يُعد إهانة لمنصب الرئاسة، بل هو حماية له”. وجميعهم أبناء أو أحفاد حائزين على الوسام، بمن فيهم إيريك بازان، الرئيس السابق لتحرير وكالة “غاما”، الذي عبّر عن انزعاجه من تصريحات الرئيس ماكرون.
وقال الصحافي، وهو حفيد هنري تروسار، الحائز على الوسام، إن “التغاضي عن القواعد لصالح الرئيس الأسبق أمر مؤسف”.
وأضاف: “جدّي، الذي كان طبيباً بيطرياً في قرية صغيرة ببورغوندي، كرّس حياته لخدمة الآخرين وغرس فينا معنى القدوة. لقد كان يصوّت لليمين، لكنه كان سيشعر بالغضب مثلي تماماً”.
يشير المحامي جوليان بايو في طعنه إلى أن إصلاحاً صدر في شهر فبراير نَصَّ على أن “المستشار الأعلى هو المخوّل وحده بإثبات الإقصاء القانوني من وسام جوقة الشرف”، وليس الرئيس الأعلى للوسام.
ولذلك، فإن تصريحات ماكرون بعدم اتخاذ أي إجراء ضد ساركوزي تُعدّ، وفقاً له، تدخلاً في شأن لا يدخل ضمن صلاحياته.
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون نفسه قد أقرّ بذلك في 24 أبريل المنصرم، قائلاً: “المستشار الأعلى يدرس حالياً ما يمكن فعله، وهذا لا يعتمد عليّ”.
وطبقاً للنظام الداخلي للمؤسسة، فإن الجنرال لوكوينتر هو الوحيد الذي يحق له تمثيل وسام جوقة الشرف أمام القضاء الإداري. وهو الآن في الواجهة، بعدما كان قد صرّح، قبل شهرين، أنه “لا يمكن تصوّر أن القانون لا يُطبّق” في هذه الحالة الفريدة.
“القدس العربي”: