وزراء وأعضاء كنيست متهمون باعتداء جنسي: لن نمتثل للقانون.. نملك حصانة

بعد تسعة أشهر على اقتحام عشرات المشاغبين، من بينهم منتخبو جمهور زعران، لمنشأة الاعتقال في “سديه تيمان”، استدعت شرطة التحقيق أمس كلاً من الوزير عميحاي إلياهو، ونائب رئيس الكنيست نسيم فاتوري، وعضو الكنيست تسفي سوخوت الذين شاركوا في الاقتحام. في دولة سليمة، كان هذا كافياً حتى تلفظ المنظومة السياسية هؤلاء الزعران من داخلها. أشخاص مثلهم لم يكونوا ليتجرأوا على إظهار وجوههم في الفضاء العام.

اقتحام القاعدة استهدف منع التحقيق مع جنود الاحتياط المشتبه فيهم بتنفيذ تحرش جنسي، واستخدام العنف على معتقل أمني من غزة احتجز في تلك المنشأة. في شباط، تم تقديم لائحة اتهام ضد خمسة من رجال الاحتياط هؤلاء بسبب مخالفات إلحاق ضرر شديد في ظروف مشددة وتنكيل في ظروف مشددة ارتكبوها معاً ضد المعتقل الأمني. الحديث يدور عن تنكيل شديد وعنف استثنائي، وضرب، واستخدام مسدس مكهرب، وإدخال أجسام في مؤخرته بالقوة، والطعن بجسم حاد، وإحداث تمزقات في العضو التناسلي، وإحداث ثقب في الرئة، وأضرار شديدة في الجسد وكسور في الأضلاع.

لو حصل كل هذا في دولة سليمة لاعتبر التأييد العلني لمنتخبي الجمهور للقيام بهذه الأعمال العنيفة واقتحامهم للقاعدة العسكرية أمراً مبالغاً فيه حتى في فيلم، نكرر- هذا في دولة سليمة.

قال فاتوري إنه لا ينوي المثول للتحقيق بذريعة أن له حصانة، وأضاف بأن الأمر يتعلق بـ “تحقيق سياسي بأسلوب النائب العام للدولة العميقة والمستشارة القانونية لطائفة كابلان”. حتى الآن، ليس واضحاً إذا كان إلياهو وسوكوت اللذان يظهران إشارات رفض، سيرفضان المثول للتحقيق في النهاية. الوزير المسؤول عن النظام العام، بن غفير، المجرم المدان والمؤيد المتسلسل لخرق القانون، وهو تجسيد كلاسيكي لتعيين سخيف وغير معقول بصورة شديدة – سارع إلى التغريد: “موجة التحقيقات السياسية الأسبوعية لبهراف ميارا هي استمرارية لنشاط إجرامي لمستشارة قانونية سياسية، من أعلى الرأس إلى أخمص القدم”. هذا هو بن غفير نفسه الذي وقع حتى قبل بضعة أيام على اتفاق مقيد، وافق عليه ظاهرياً حتى لا تلغي محكمة العدل العليا تعيينه كوزير للأمن القومي. الورقة تقادمت بشكل سيئ حتى قبل أن يجف الحبر الذي كتبت فيه.

بعد شهرين، يتوقع تقديم تحديث في الالتماس الذي قدم ضد معقولية ولاية شخص يخترق القانون بشكل متسلسل في منصب الوزير المسؤول عن النظام العام. وحتى يضاف إلى التحديث الوقود اللفظي الذي يصمم بن غفير صبه على كل نار لإحداث الشغب والفوضى لزيادتها وتمجيدها، كان رد فعله المتعاطف مع موقف المسؤولين المنتخبين في عدم التوجه إلى التحقيق معهم في الشرطة، المسؤول عنها، دليلاً آخر على سلة الحشرات كلها، ويعزز الرؤية التي تقول بأن العقرب لا يستطيع اللسع في منتصف النهر، دون صلة بوعوده الفارغة.

إذا كان منتخبو الجمهور الذين ينتهكون هذا اللقب وينتهكون البادئات، الذين تظهر قبل أسماؤهم مثل الوزير، ونائب رئيس الكنيست، وعضو الكنيست، يرفضون بالفعل المثول للاستجواب الذي استدعتهم إليه الشرطة، فهذه فوضى بحتة وانتهاك صارخ للقانون وتمرد الوزير والمشرعين على القانون، في الوقت الذي يسنون فيه قوانين مختلفة لنا ويتوقعون من الجمهور طاعتها.

في تاريخ الدولة كلها لم يكن لأعضاء الكنيست والوزراء ورؤساء الحكومات وحتى رئيس الدولة أن ينكروا واجبهم في المثول للتحقيق عندما اشتبه بأنهم ارتكبوا جرائم. الآن، اضطرابات برلمانية ووزارية وكسر لكل الأعراف والتقاليد، هي الموضة الجديدة والمعدية. من تالي غوتلب التي رفضت المثول لتحقيق الشرطة في الفترة الأخيرة عقب المس بأمن الدولة، مع خرق بند في قانون “الشاباك” ومروراً برفض ثلاثي لمن تم استدعاؤهم للتحقيق مؤخراً، إذا تحقق، ورفض أعضاء الكنيست الذين جاءوا لزيارة منشأة “سديه تيمان”، لحماية أنفسهم كما هو مطلوب من كل زوار المنشأة، فإن الأمر سينتهي بفوضى يفعل فيها كل شخص ما يروقه، ولنذهب إلى الجحيم جميعاً.

وإن رفض الوزير ياريف لفين التعاون مع رئيس المحكمة العليا الذي انتخب حسب القانون، وإنكار صلاحيات المحكمة والمستشارة القانونية للحكومة والنيابة العامة، ومقاطعة رئيس “الشاباك” في الجلسات الأمنية الحيوية بصورة مخادعة وصادمة، التي تدعو إلى حل الجهاز وتحويله إلى ذراع صيد سياسي، ومشاريع القوانين الرامية لتقسيم مؤسسة المستشار القانوني للحكومة وتحطيم منظومة الاستشارة القانونية العامة وتسييسها، وتعيين نائب عام خاص وحل النيابة العامة، وتسييس كلي للتعيينات في الخدمة العامة والشركات الحكومية، كل ذلك جزء من خرق القانون العام من قبل الحكومة. على الصعيد القانوني الضيق، المعنى واضح؛ فالحديث يدور عن حقل محروث: القانون لا يعطي عضو الكنيست حصانة أمام المثول للتحقيق الجنائي (خلافاً لحصانة أخرى تعطى له، من التنصت، والتفتيش والاعتقال). في إطار التحقيق أيضاً، ستتبين مسألة ما إذا كانت الأفعال تقع تحت الحصانة الجوهرية المعطاة لعضو الكنيست عن أفعال أو حول التعبير عن الرأي التي تجري من أجل القيام بوظيفته أم لا. الحصانة تسري بعد التحقيق واتضاح التفاصيل، وليس من أجل منع التحقيق.

الحصانة هي آلية من البداية أعدت لحماية أعضاء الكنيست في المعارضة من ملاحقة السلطة التنفيذية. الحديث هنا يدور عن حالة كلاسيكية لـ “قوزاق مسلوب”: وزير وأعضاء كنيست من الائتلاف الذين كانوا مشاركين في اختراق قاعدة عسكرية، هذا بالتأكيد لا يعتبر جزءاً من مجال المخاطرة الطبيعية في نشاط عضو الكنيست. الويل لنا كمجتمع إذا اعتبر هذا الاقتحام “جزءاً من قيام عضو الكنيست بوظيفته”. رفض المثول للتحقيق هو حمل لاسم الحصانة عبثاً وإساءة استخدامها. هذا صفعة قوية لسيادة القانون والمساواة أمام القانون، وخطوة أخرى في تطورنا إلى الخلف، من مجتمع سليم إلى حي فاسد تقيمه الحكومة هنا.

بعدم الامتثال للتحقيق، إذا حدث ذلك، فإن مشاغبي الكنيست يسيئون لوضعهم القانوني. هدف استدعائهم للتحقيق هو كي يقدموا إفاداتهم على الاشتباهات التي بسببها استدعوا للتحقيق. وإذا رفضوا المثول فسيحولون الاشتباه إلى أساس الأدلة في الملف، وقد تستمر والإجراءات الجنائية ضدهم، وسيضاف إليها تهمة خرق أمر قانوني.

لكن خطورة الموضوع استثنائية وأوسع بكثير من حالات التنمر المحددة. يعتبر هذا خرقاً لأسس الإجماع الوطني الأساسية، والمساواة بين جميع المواطنين أمام القانون وأهمية عمل مؤسسات الدولة. إذا كان النظام السياسي ووسائل الإعلام قد تبنت أجندة هذه الزعرنة التي تختفي تحت صورة النظام البرلماني، فإن هذا يعني تشجيع الحكومة على سيناريو التفكك الاجتماعي. ويشاهد المواطن بعينيه الرسالة الواضحة التي تصله من أعلى الهرم، وهي عدم احترام القانون ومؤسسات الدولة. إذا تمردت الحكومة والكنيست، فماذا سيقول هذا المواطن؟ وعندما ينتهك ممثلو الحكومة هذه القاعدة الثقافية (وليس القانونية) فهذا يعتبر علامة صارخة على أن المجتمع مريض، مريض جداً.

لو حدث في دولة سليمة لكان على رئيس الحكومة دعوتهم للامتثال إلى النظام واتخاذ عقوبات ضدهم وإقالتهم من مناصبهم. لو حدث في دولة سليمة، للفظت المعارضة والائتلاف هذه الظاهرة من الفوضويين الذين يرتدون البدلات. ولكننا لم نعد نعيش في دولة كهذه.

دينا زلبر

 هآرتس 12/5/2025