حملة تضامن واسعة مع موظفين تونسيين يخوضون إضراباً عن الطعام أمام البرلمان

حسن سلمان

تونس- توجّه موظفون تونسيون يخوضون إضراباً عن الطعام أمام البرلمان بنداء إلى الرئيس قيس سعيد للتدخل، بهدف تسوية أوضاعهم المهنية، حيث يعمل حوالي 1500 موظف في إحدى المؤسسات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية بعقود مؤقتة، ودون تغطية اجتماعية.
ويخوص أربعة موظفين في المركز الدولي للنهوض بالمعوقين اعتصاماً متواصلاً، منذ الخامس من أيار/ مايو الجاري، كما بدأوا منذ تسعة أيام إضراباً عن الطعام للمطالبة بتسوية أوضاعهم المهنية.

وقالت آمنة الزويدي (إحدى المشاركات في الاعتصام) لـ “القدس العربي”: “لن ننهي اعتصامنا إلا بمقابلة الرئيس سعيد، لأننا نريد إبلاغه مطالبنا المتعلقة بتسوية أوضاع 1473 موظفاً في المركز يعملون منذ نحو عامين بعقود مؤقتة، ودون حقوق أو تغطية اجتماعية”.
وأشارت إلى أن وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر زار المعتصمين وتعهد بتسوية وضعيتهم، كما زارهم عددٌ من النواب وبعض منظمات المجتمع المدني، مؤكدة أنهم لن ينهوا اعتصامهم إلا بصدور قرار رسمي لتسوية أوضاعهم المهنية.

وأضافت الزويدي: “نحن متعبون ومبللون ونعيش الآن ظروفاً قاسية تحت المطر والبرد، لكننا مستمرون في المقاومة، ولن نغادر هذا المكان حتى صدور قرار رسمي بتسوية أوضاعنا وضمان حقوقنا”.

وأطلقت منظمات حقوقية ومدنية حملة واسعة للتضامن مع المعتصمين، حيث زارهم وفدٌ من رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية النساء الديموقراطية وجمعية تقاطع للحقوق والحريات، وغيرها.

وكتب بسام الطريفي، رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان: “مطلق التضامن والمساندة للمناضلة آمنة الزويدي، التي تخوض إضراب جوع قبالة مجلس نواب الشعب في باردو، للمطالبة بحقها في تسوية وضعيتها ووضعية زملائها الاجتماعية، وللمطالبة بحقهم في التغطية الاجتماعية باعتبارهم موظفين في مؤسسة عمومية. التغطية الاجتماعية حق دستوري وحق إنساني”.

كما استنكرت أسرار بن جويرة، رئيسة منظمة تقاطع للحقوق والحريات قيام عناصر الأمن بـ”مضايقة” المعتصمين ومنعهم من ممارسة حقهم، ومحاولة طردهم من المكان.

ويتزامن الاعتصام مع شروع البرلمان في مناقشة مشروع قانون ينظم عقود العمل ويمنع المناولة (عقود العمل المؤقتة)، ويثير المشروع خلافاً بين وزارة الشؤون الاجتماعية ولجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة وذوي الإعاقة في البرلمان.

وكان الرئيس قيس سعيد دعا، في وقت سابق، إلى وضع حدّ نهائي للمناولة في القطاعين العام والخاص، مع حفظ حقوق العمال الذين تم استبدالهم بآخرين، وترتيب الآثار القانونية عن كل هضم لحقوق العمال، مؤكداً أن من حق العامل أن يكون مستقراً ومحفوظ الكرامة والحقوق.

“القدس العربي”: