في وقفة احتجاجية: مصريون يطالبون بإلغاء «كامب ديفيد» والإفراج عن المعتقلين السياسيين

في وقفة احتجاجية: مصريون يطالبون بإلغاء «كامب ديفيد» والإفراج عن المعتقلين السياسيين
تامر هنداوي
القاهرةـ بينما تصطف آلاف الشاحنات على الجانب المصري من معبر رفح، تظاهر العشرات على سلالم نقابة الصحافيين في وسط القاهرة الخميس، احتجاجا على استمرار حرب الإبادة والحصار والتجويع التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، لافتات تندد باستمرار حصار وتجويع سكان القطاع، بينها «فكوا الحصار»، ولا للإبادة.. لا للتهجير».
وحمل المشاركون صورا لعدد من ضحايا العدوان من الأطفال والنساء والصحافيين الفلسطينيين، ولافتة كبيرة مكتوب عليها «الصحافيون يرفضون تصريحات ترامب.. لا للتهجير»، و«المجد للمقاومة».
كما طالب المشاركون في الوقفة بإلغاء اتفاقية السلام الموقعة بين مصر والاحتلال الإسرائيلي عام 1979 والمعروفة إعلاميا بـ«كامب ديفيد»، ورددوا هتافات بينها «تسقط كامب ديفيد»، و«المقاومة بالسلاح.. مش باتفاقية مع السفاح»، رافعين لافتة مكتوب عليها «لا لمعاهدة كامب ديفيد».
وندد المشاركون باستمرار الحرب لأكثر من 600 يوم دون التوصل لاتفاق يوقف نزيف الدماء في القطاع، مرددين هتافات «وحياة دم محمد درة.. راح تعود القدس حرة»، و«يا حكومات عربية جبانة.. قفل المعبر عار وخيانة»، و«افتحوا باب الجهاد لأجل تعود لينا البلاد».
وطالب المشاركون في الوقفة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ورددوا هتافات بينها، «الحرية لكل سجين، هاتوا اخواتنا المعتقلين»، حاملين لافتة مكتوب عليها «الحرية للمعتقلين».
وشهدت الوقفة تواجدًا أمنيًا كثيفًا، إذ اصطفت سيارة محملة بجنود الأمن المركزي، وحافلات وسيارة فض شغب، كما انتشر رجال شرطة بالزي المدني والعسكري على بُعد خطوات من المحتجين لمنع امتداد الوقفة إلى شارع عبد الخالق ثروت، فيما طلبوا من مارة كثيرين مغادرة المكان تجنبًا لزيادة الأعداد.
ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة بعد استئناف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني بعد اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين كان مقررًا أن ينهي هذه الحرب، بينما لا يزال الوسطاء يحاولون التوصل لاتفاق آخر يفضي إلى انسحاب إسرائيلي من القطاع وهو ما يعيقه رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وفي أواخر كانون الثاني/يناير الماضي، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر من مرة لتهجير سكان قطاع غزة وإعادة إعمار القطاع، لكن دعوته قوبلت بالرفض العربي والعالمي، وخاصة مصر التي قدمت اقتراحا مقابلا لإعادة الإعمار.
ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة، يواصل نشطاء وسياسيون تنظيم وقفات احتجاجية تطالب بوقف العدوان وإدخال المساعدات إلى القطاع.
إلى ذلك يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ94 على التوالي إغلاق معبري كرم أبو سالم والعوجة ومنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ما أدى إلى تكدس الشاحنات واصطفاف الآلاف منها أمام معبر رفح من الجانب المصري.
وانتشرت شاحنات المساعدات في شوارع وميادين محافظة شمال سيناء وفي مخازن الهلال الأحمر المصري في المحافظة وأمام معبر رفح من الجانب المصري، وأدى ذلك إلى تلف كميات كبيرة من المساعدات خاصة الغذائية والطبية بسبب تعرضها للأتربة والطقس الحار الذي يسود شبه جزيرة سيناء حاليا.
وواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ76 على التوالي، منع خروج الجرحى والمصابين والمرضى الفلسطينيين القادمين من غزه للعلاج في المستشفيات المصرية، عقب خروج 46 دفعة من المرضى وعددهم 1705 جرحى ومصابين ومرضى يرافقهم 2500 من أقاربهم حيث يتلقون العلاج في مستشفيات مصرية.
وطالبت منصة اللاجئين في مصر، الحكومة المصرية بتسهيل الإجراءات التي تتيح للقافلة الإنسانية الدبلوماسية التي دعت إلى إطلاقها أكثر من 760 منظمة حقوقية حول العالم، من الوصول إلى قطاع غزة، بدءا من إجراءات الدخول إلى مصر، مرورا بتسهيل وتأمين تحرك القافلة، وانتهاء بالسماح بمرورها عبر الجانب المصري من معبر رفح.
وقالت المنصة في بيان، إن الاحتلال الإسرائيلي يشن منذ 600 يوم حربا وحشية ودموية على قطاع غزة، تجاوز فيها كل الالتزامات القانونية والإنسانية في عدوانه واستهدفَ المدنيين على نطاق واسع، فمن بين نحو 54 ألف شهيد فلسطيني، ارتقى أكثر من 18 ألف طفل، وأكثر من 12 ألف و500 امرأة، وتجاوز عدد الشهداء من الأطفال والنساء والمسنين 60 في المئة.
وزادت المنصة في بيانها: أباد الاحتلال 2200 أسرة بشكل كامل ومسحها من السجل المدني، بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة، وعدد أفراد هذه العائلات أكثر من 6350 شهيدًا، وأباد 5120 عائلة فلسطينية ولم يتبقَّ منها سوى فرد واحد فقط، وعدد أفراد هذه العائلات فاق 9351 شهيدًا، وبلغ عدد الإصابات نحو 123 ألف فلسطيني منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع المحاصر، وهذه الأرقام تشير بوضوح إلى نوعية الاستهداف وطبيعة العمليات العسكرية المتحللة من أي قيود أخلاقية أو قانونية.
ولفتت المنصة، إلى انتقال الاحتلال إلى مستوى أكثر إمعانًا في التنكيل بالفلسطينيين، فمنعَ منذ 2 آذار/مارس الماضي دخول شاحنات المساعدات إلى القطاع، بما في ذلك المواد الغذائية، واحتياجات المستشفيات الطبية، والوقود اللازم لتشغيل مولدات المستشفيات ومحطات الكهرباء، ما تسبب في تسجيل 58 حالة وفاة بسبب سوء التغذية، و242 حالة وفاة نتيجة نقص الغذاء والدواء، معظمهم من كبار السن، و26 مريض كلى فقدوا حياتهم بسبب غياب الرعاية الغذائية والعلاجية، وأكثر من 300 حالة إجهاض بين النساء الحوامل، بسبب نقص العناصر الغذائية الضرورية لاستمرار الحمل، فضلا عن إجراء العمليات بدون تخدير أو المفاضلة بين الجرحى لاختيار من سيتوجه إليه الأطباء بالعلاج وترك غيره ليواجه الموت.
وأكدت المنصة أن هذا المنع الكامل لدخول الشاحنات، يعد جريمة حرب، في الوقت الذي أكدت فيه جولييت توما، المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أن الوكالة لديها ما يزيد قليلًا عن 5 آلاف شاحنة في عدة مناطق في المنطقة محملة بإمدادات منقذة للحياة وجاهزة للانطلاق،.
ووفقًا للمحة عامة أصدرتها مبادرة التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، يواجه 470 ألف شخص في غزة جوعًا كارثيًّا (المرحلة 5 وفق التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي)، كما يواجه جميع السكان انعدامًا شديدًا في الأمن الغذائي.
ويتوقع التقرير أيضًا أن يحتاج عدد مثير للقلق يبلغ 71 ألف طفل وأكثر من 17 ألف أم إلى علاج مستعجل من سوء التغذية الشديد.
وكانت اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي قدّرتا في بداية عام 2025 أن 60 ألف طفل سيحتاجون إلى العلاج.
ودعت المنصة حكومات الدول والحكومة المصرية، إلى الإعلان عن نيتها الانضمام إلى القافلة الإنسانية من خلال إرسال بعثات دبلوماسية رسمية لمرافقة شاحنات المساعدات إلى داخل غزة عبر معبر رفح.
وأكدت على ضرورة رفض الدول تسييس المساعدات الإنسانية وآليات التوزيع التي تقترحها إسرائيل، والتي تعسكر توزيع المساعدات الإنسانية وتتجاوز وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.
وحثت جميع الدول على التنسيق مع الأمم المتحدة والحكومة المصرية لتسهيل دخول القافلة وضمان المرور الفوري والآمن للمساعدات الإنسانية والفرق الطبية والعاملين في مجال الإغاثة.
وقالت المنصة، إنه في الوقت الذي تمتنع بعض الحكومات المتواطئة في الجرائم الجارية في قطاع غزة عن المشاركة في القافلة، فإنها تدعوا الدبلوماسيين وأعضاء البرلمانات والوزراء من تلك الدول إلى الانضمام إلى القافلة بصفتهم الشخصية.
ودعت المجتمع المدني العالمي، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، والنقابات العمالية، والمجموعات الطلابية، والأحزاب السياسية، وشبكات التضامن، إلى التحرك الفوري، للضغط على حكوماتهم من أجل دعم القافلة، وتقديم الدعم المادي والسياسي والجماهيري لها.
وطالبت الأمم المتحدة باستكمال التقييمات والإجراءات اللازمة لإعلان غزة منطقة مجاعة بشكل عاجل، استنادا إلى البيانات الموثقة، وأن تدعم هذه الدعوة الموحّدة من خلال تسهيل القافلة دبلوماسيًّا، والمشاركة فيها، وتأييدها بشكل فعّال.
وكانت أكثر من 760 منظمة مجتمع مدني فلسطينية ومنظمات إنسانية وحقوقية حول العالم، دعت الأسبوع الماضي إلى إطلاق قافلة دبلوماسية إنسانية عالمية إلى غزة عبر معبر رفح.
«القدس العربي»: