تهديد بتقديم التماس للعليا لإعادة نازحي مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس إلى منازلهم

وجهت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل رسالة رسمية إلى وزير الأمن يسرائيل كاتس ورئيس هيئة الأركان إيال زامير، تطالب بالسماح الفوري لسكان هذه المخيمات بالعودة، مهددة بتقديم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية إذا لم تستجب السلطات لمطلبها.

مر أكثر من خمسة أشهر منذ أن نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة تهجير قسري طالت آلاف السكان في مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم ونور شمس شمالي الضفة الغربية، وما زال يمنعهم حتى اليوم من العودة إلى منازلهم.

في هذا السياق، وجهت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل رسالة رسمية إلى وزير الأمن يسرائيل كاتس ورئيس هيئة الأركان إيال زامير، تطالب بالسماح الفوري لسكان هذه المخيمات بالعودة، مهددة بتقديم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية إذا لم تستجب السلطات لمطلبها.

ومنذ بداية عام 2025، تشهد مناطق المخيمات عمليات عسكرية شبه يومية تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مدنية مكتظة بالسكان، تترافق مع أعمال حفر وتدمير للبنية التحتية، بالإضافة إلى منع السكان من الوصول إلى منازلهم.

وأدت هذه الظروف إلى اضطرار العديد من العائلات إلى مغادرة منازلها خوفاً على حياتها، أو نتيجة انقطاع متكرر في خدمات الماء والكهرباء، وظهور روائح كريهة نابعة من مياه الصرف الصحي المكشوفة، إضافة إلى القيود الشديدة على حرية التنقل.

ورغم تراجع حدة العمليات في بعض المناطق، لا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يمنع عودة السكان إلى منازلهم، بل أقدم في بعض الحالات على تسييج أحياء كاملة دون إصدار أوامر إخلاء رسمية أو إخطارات واضحة للسكان.

وأكدت جمعية حقوق المواطن أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر التهجير القسري للمدنيين من الأراضي المحتلة إلا في حالات استثنائية ومؤقتة، معتبرة ما يحدث عقابا جماعياً غير مبرر وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.

وقالت المحامية هيلا شارون من الجمعية: “حول الجيش مخيمات اللاجئين إلى مناطق عسكرية مغلقة، يمارس فيها تدميرا ممنهجا وانتهاكا صارخا لأبسط حقوق الإنسان، مثل توفير المياه والكهرباء والسكن وحرية التنقل. نحن في شهر حزيران/يونيو، وهناك من لم يعد إلى منزله منذ كانون الثاني/يناير”.

وشددت الجمعية على أنه في حال عدم الاستجابة الفورية لمطالبها، فإنها ستلجأ إلى اتخاذ إجراءات قانونية وتقديم التماس للمحكمة العليا، تطالب فيه بإعادة السكان إلى منازلهم، والسماح بحرية دخول المساعدات الإنسانية، ووقف سياسة التدمير التدريجي والمنهجي التي تستهدف أحياء كاملة في شمال الضفة الغربية المحتلة.

دمار واسع ونزوح آلاف الفلسطينيين في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس جراء عملية “السور الحديدي”

في 21 كانون الثاني/يناير الماضي، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية أطلق عليها اسم “السور الحديدي”. منذ بدء هذه العملية، دمر الجيش مئات المنازل وأجبر نحو 40 ألف فلسطيني على النزوح من مخيم جنين، إضافة إلى مخيمَي طولكرم ونور شمس في شمال الضفة، وفقا لبيانات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وشن الجيش أيضا حملة اعتقالات واسعة في محافظتي جنين وطولكرم، أسفرت عن اعتقال نحو 1000 شخص، وفقًا لما أفاد به نادي الأسير الفلسطيني، ويشمل هذا الرقم المعتقلين الذين يُفرج عنهم لاحقا.

وتسبب العدوان في تغيير جغرافية المخيمات من خلال هدم المنازل وشق الطرق داخلها، في إطار عمليات التجريف والتدمير المستمرة. وتشير التقديرات الرسمية الفلسطينية إلى أن جميع المنازل والمنشآت في المخيمات تعرضت لأضرار جزئية أو كاملة جراء هذا العدوان.

وأوضحت بلدية جنين أن نحو 800 وحدة سكنية في المدينة تضررت بشكل جزئي، كما هدم الجيش 15 مبنى، وتركزت أغلب الأضرار في الحي الشرقي وحي الهدف، حيث تضررت المباني والمساكن بشكل كبير.