باريس –

قال مصدر فلسطيني إن السلطة الفلسطينية غير راضية بالكامل عن بعض التفاصيل في لقاء عقد أمس  الجمعة في العاصمة الفرنسية بعنوان «نداء باريس من أجل حل الدولتين، السلام والأمن الإقليمي»، وينظمه «منتدى باريس للسلام»، بمشاركة شخصيات إسرائيلية وأخرى فلسطينية.

وحسب المصدر إن عدم الرضا هذا لم يصل إلى درجة عدم التعامل معه. وشدد المصدر المقرب والذي رفض الكشف عن اسمه على أن سبب عدم الرضا مرتبط بدخول أطراف فلسطينية وإسرائيلية جعلته يبدو وكأنه مؤتمر معارضة (السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية)، إلى جانب دعمه من دولة عربية.

وبحسب معلومات أن الإمارات عرضت تمويل المؤتمر بحيث يمكن تغطية نفقات نحو 500 مشارك من الفلسطينيين والإسرائيليين لكن جهات فلسطينية رفضت ذلك، وهو ما منح المبلغ لجهات فرنسية رسمية.

وبحسب موقع منتدى باريس للسلام، يهدف مؤتمر باريس الذي ينظّمه للجمع بين ممثلي المجتمع المدني، وغالبيتهم من الفلسطينيين والإسرائيليين، الملتزمين بـ “حل الدولتين ومستقبل مشترك قائم على الاعتراف المتبادل بالسلام والأمن للجميع”.

بدوره قال الاقتصادي والدكتور الفلسطيني سمير حليلة أن هناك مجموعة من القضايا المرتبطة بالمؤتمر الذي سيعقد في باريس وهي جميعها مهمة للغاية ويجب إدراكها، وأولها تصريحات نائب رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس منظمة التحرير حسين الشيخ يوم أمس التي أكد فيها أهمية مؤتمر نيويورك لحل الدولتين، وما حدث قبلها من رسالة رئيس السلطة الفلسطينية التي سلمها للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والسعودية وفيها حدد خطوات السلطة الفلسطينية الإصلاحية وجاهزيتها للدولة.

وشدد حليله على أن الجانب الرسمي الفلسطيني يراهن على الجهد السعودي والفرنسي بعد 7 أكتوبر من أجل العمل على إعادة المسار التفاوضي وهو أمر اعتبر سعوديا شرطا مسبقا تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

واعتبر حليلة في حديث خاص بـ”القدس العربي” أن المؤتمر الذي سيعقد في نيويورك هو أحد تجليات المسار الذي تعمل عليه فرنسا والسعودية حيث سيشارك فيه ما بين 100 – 150 دولة تحت عنوان عريض يتمثل في تأكيد حل الدولتين.

واعتبر أن المؤتمر سبقه خمس ورشات كان أخرها ورشة عقدت في الرباط في شهر مايو-أيار الماضي، وأخر ورشة ستعقد يوم غد في باريس جميعها كانت من أجل التحضير لإنجاح المؤتمر الدولي الذي يهدف إلى دعم حل الدولتين.

ورأي حليلة أن فكرة المؤتمر في باريس ترتبط بضرورة حشد رأي عام فلسطيني وإسرائيلي يضم المواقف الشعبية والمجتمع المدني إلى جانب القطاع الخاص، إلى جانب خلق حوار بين الطرفين من أجل إظهار المواقف عند كلا الطرفين التي تقبل بحل الدولتين وأن هناك رؤية ثانية مشتركة.

ورأي أن هذا الأمر يخص إسرائيل أكثر من الفلسطينيين، “ففيها حكومة إسرائيلية معادية لحل الدولتين وكذلك موقف شعبي ضد الحل السياسي”.

واعتبر أن فكرة الاجتماع أو المؤتمر في باريس تطورت من لقاء مشاركين يمثلون اتجاهات شعبية وقطاع خاص ومجتمع مدني إلى أن يكون فيه قادة وجنرالات تدعم حل الدولتين وهو ما خلق إشكالا بسيطا وتحديدا عندما تم دعوة كل من إيهود أولمرت وناصر القدوة، وهو ما جعل المؤتمر يبدو وكأنه يعكس المعارضة السياسية من الجهتين.

ورأي حليلة وهو اقتصادي ورجل أعمال فلسطيني معروف، أن السؤال بالنسبة للفلسطينيين كان يتمثل بطبيعة المشاركة وبشروطها، واعتبر أن الجهات الفلسطينية الرسمية كان لها ملاحظات وحوار طويل مع الجهات الفرنسية حيث كان الطلب الفلسطيني يتمثل في ضرورة أن يكون هناك تنوع في المتحدثين وأعداد مختلفة تمثل الفلسطينيين، وكان هناك شرط أن نتفق بشكل مسبق على البيان الختامي الذي سينبثق عن الورشة، وهو ما تم فعليا، حيث ليس هناك أي إشكال سياسي فيما يخص البيان الختامي.

واعتبر أنه “من حيث المبدأ ما يجري سيخدم القضية الفلسطينية ومشروع حل الدولتين ويخدم المنظمة والمؤتمر الدولي الذي سيعقد قريبا”.

وحول تراجع الموقف الفرنسي عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية أقر حليلة الأمر، لكنه شدد على أن الفلسطينيين لم يكونوا متأكدين من مسألة الاعتراف الفرنسي، “وبالتالي لم يكن التحرك لهذا الهدف لوحده، بل كان الأساس في الموقف هو أن يكون هناك جهات دولية تعمل على إنجاز زخم لدعم حل الدولتين وإنهاء الاحتلال”.

وأضاف: “ليس الاعتراف الفرنسي هو المهم بل الزخم الدولي لصالح حل الدولتين.. وكل من يحضر المؤتمر يؤيدون ذلك”.

وأردف: “هناك أهمية خاصة للاعتراف الفرنسي والبريطاني والكندي وهو أمر نتمناه ونريد العمل عليه لكنه ليس هو المطلوب فقط بل قيادة حملة دولية لتحقيق الدولة الفلسطينية”.

وكان حليله قد ورد اسمه بصفته أحد المشاركين في المؤتمر في وسائل إعلام محلية غير أنه نفى ذلك مؤكدا تلقيه الدعوة، وقال في منشور على صفحته على الفيسبوك أن من نشر ذلك استند “في حملتهم التشهيرية بالمؤتمر ومشاركيه إلى قائمة المدعوين للمشاركة وليس إلى المشاركين فعليا، حيث ورد اسمي في قائمة المدعوين، مع انني قررت لأسبابي الاعتذار عن المشاركة”.

وقال حليلة: “أفضل أن يتم نقاش المشاركة في هذا المؤتمر ودوافعه ونتائجه المتوقعة سواء في باريس أو في الأمم المتحدة كجزء من المحاولة الفلسطينية للخروج من حالة التوهان والضياع وغياب الموقف، في ظل محاولات الإبادة والضم الذين يمارسان على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة”.

وختم قائلا: “أتمنى على المواقع الإخبارية تفسير دوافع الموقف الأمريكي أيضا المحرض على عدم المشاركة الدولية في هذا المؤتمر!؟

وأظهرت برقية دبلوماسية بحسب وكالة رويترز أنّ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حثت حكومات العالم على عدم حضور مؤتمر الأمم المتحدة المُقرر عقده الأسبوع المقبل في نيويورك بشأن حل الدولتين، والقضية الفلسطينية.

وتترأس كل من السعودية وفرنسا بشكل مشترك، المؤتمر المرتقب في 17 يونيو/ حزيران الجاري، والذي من المتوقع أن تشارك فيه العديد من الدول، لمناقشة إقامة الدولة الفلسطينية واتخاذ خطوات لوقف الإبادة الجماعية في غزة.

‬وجاء في البرقية المُرسلة في العاشر من يونيو/ حزيران، أنّ الدول التي تُقدم على “إجراءات مناهضة لإسرائيل” عقب المؤتمر ستعتبر مخالفة لمصالح السياسة الخارجية الأمريكية، وقد تواجه عواقب دبلوماسية من الولايات المتحدة. وتضيف البرقية أنّ واشنطن ستعارض أي خطوات من شأنها الاعتراف من جانب واحد بدولة فلسطينية مفترضة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن، في إبريل/ نيسان الماضي، أنّ باريس قد تعترف بدولة فلسطين خلال المؤتمر المرتقب في نيويورك. وقال ماكرون، في مقابلة مع قناة “فرانس 5” في حينه: “علينا أن نمضي نحو اعتراف، وسنقوم بذلك في الأشهر المقبلة”، مضيفاً: “هدفنا ترؤس هذا المؤتمر مع السعودية في يونيو/ حزيران، حيث يمكننا أن ننجز خطوة الاعتراف المتبادل (بدولة فلسطين) مع أطراف عدة”.

وسبق أن  التقى حسين الشيخ في وقت سابق ، مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي كريستوف بيغو، وبحث معه آفاق الحلول السياسية المطروحة، وأكد بحضور المستشار السياسي للممثل الخاص مارتن ميكلسن، وممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين ألكسندر ستوتزمان، على أهمية مؤتمر نيويورك لحل الدولتين الذي كان  من المقرر عقده في 17 من الشهر الجاري وتم تأجيله ، وكانت مراهنه على المؤتمر باعتباره  فرصة نحو تحقيق السلام العادل في المنطقة.

وكانت الأمم المتحدة دعت لتنظيم هذا المؤتمر أثر الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الاسرائيلي لدولة فلسطين. وكلفت المنظمة الدولية كلا من فرنسا والمملكة العربية السعودية تنظيم هذا المؤتمر الذي من المتوقع أن يدعو إلى إنهاء الاحتلال وإنهاء الحرب على غزة وإقامة دولة فلسطين.

ويهدف المؤتمر إلى تحقيق خطوات ملموسة في أربعة مجالات رئيسة؛ أولها الاعتراف بدولة فلسطين، والاعتراف المتبادل والتقدم نحو التطبيع مع إسرائيل من قِبل دول لم تفعل ذلك بعد، وبحث إعطاء ضمانات أمنية للإسرائيليين والفلسطينيين، ويشمل ذلك العمل على نزع سلاح حماس بالكامل ووضع آليات أمنية بمشاركة شركاء إقليميين ودوليين تتعلق باليوم التالي في غزة، ورابعا وأخيرا، العمل على إصلاح السلطة الفلسطينية، بهدف تعزيز شرعيتها في أراضيها وداخل إسرائيل، وتمكينها من الحكم بشكل فعال -بما في ذلك في غزة- في إطار سياسي لا يمنح أي دور لحركة حماس.

وفي المقابل هناك 6 شروط بحسب خطابات ماكرون وهي “إطلاق سراح جميع الرهائن، الأحياء والأموات (الأسرى الإسرائيليين في غزة)، ونزع سلاح حماس، وإبعادها عن أي مشاركة حكومية في الدولة الفلسطينية المستقبلية، وإجراء إصلاحات في السلطة”، بالإضافة إلى “الاعتراف الفلسطيني بدولة إسرائيل واحتياجاتها الأمنية، وأخيرا إنشاء هيكل أمني إقليمي تكون إسرائيل شريكة فيه”.

دعوة للمقاطعة

وفي ذات السياق، دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني في الوطن والشتات وقيادة حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) عالمياً، جميع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والعربي لمقاطعة مؤتمر ما يسمّى بنداء باريس، والذي ينظّمه منتدى باريس للسلام، وتعتبره مخالفاً لمعايير التطبيع المقرّة من قبل الغالبية الساحقة في المجتمع الفلسطيني منذ 2007.

وجاء في البيان: “بعد 20 شهراً من الإبادة الجماعية الإسرائيلية، التي يسلّحها ويموّلها ويبرّرها الغرب الاستعماري، ومن ضمنه فرنسا، ضد الملايين من شعبنا في غزة الأبية، تطل علينا الرئاسة الفرنسية، المعروفة عالمياً بعنصريتها الفاقعة، بالذات ضد العرب والمسلمين، وتوجهها الاستعماري الفج، في محاولة يائسة لترميم صورة نظام الاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد والاحتلال العسكري الإسرائيلي وإعادة تأهيل هذا النظام بعد تفاقم عزلته الدولية على صعيد الشعوب”.

واعتبرت أن أهم ما في فكرة المؤتمر وأهدافه المعلنة ما يحاول محوه: الحقوق غير القابلة للتصرّف للشعب الفلسطيني بموجب القانون الدولي، وعلى رأسها تقرير المصير وعودة اللاجئين (غالبية شعبنا) إلى الديار وتفكيك نظام الأبارتهايد القائم من أجل أن ينعم شعبنا بالحرية والعدالة والكرامة.

وعلاوةً على ذلك، يفتخر منتدى باريس للسلام بشراكته الاستراتيجية وتلقيه تمويلاً من شركتي مايكروسوفت وأمازون، وكلتاهما متورطتان بشكل عميق في تمكين الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة بحق شعبنا في القطاع، من خلال تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية وغيرها لجيش الاحتلال بهدف تمكينه من زيادة “كفاءته” في استهداف أكبر عدد من الفلسطينيين في مجازره المتدحرجة.

وختمت اللجنة إلى اعتبار المشاركة في مثل هذه المؤتمرات تعتبر مخالفة واضحة لمعايير مناهضة التطبيع المقرة من الغالبية الساحقة من المجتمع المدني الفلسطيني، وتوفر غطاء لاستمرار جرائم نظام اسرائيل الاستعماري بحرب الإبادة ضد شعبنا في القطاع، والتطهير العرقي الممنهج للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.

ويضم المؤتمر من الجانب الفلسطيني بحسب ما نشرته قدس الإخبارية: :

• ندى مجدلاني – مديرة مؤسسة “إيكو بيس الشرق الأوسط” (EcoPeace Middle East).

• سمير حليلة – وزير فلسطيني سابق ورجل أعمال.

• دلال عريقات – أستاذة جامعية وخبيرة في الدبلوماسية والتخطيط الاستراتيجي.

• محمد دراغمة – صحفي ومراسل قناة الشرق (كتب الصحفي دراغمة عبر صفحته في فيسبوك: لست مشاركا في مؤتمر باريس، صحيح أنني تلقيت دعوة ليش فقط للمشاركة وإنما للتحدث في مؤتمر باريس لدعم حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين والدعوة لانهاء الحرب على غزة، لكنني اعتذرت، ليس لانني ضد الموتمر ولكن لاني مراسل أخبار ولست صانع أخبار، مؤتمر باريس اقيم للدعوة لانهاء الحرب وحل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين ، لهذا لا أرى فيه ضررا.)

• شداد العتيلي – رئيس سابق لوحدة المفاوضات في السلطة الفلسطينية (مشاركته معلقة).

• أشرف العجرمي – وزير سابق لشؤون الأسرى.

• ليلى صنصور – مخرجة ومديرة مؤسسة “أوبن بيت لحم” (Open Bethlehem).

• ناصر القدوة – وزير خارجية فلسطيني سابق.

• سماح سلايمة – ناشطة اجتماعية ومديرة مشاركة في جمعية “واحة السلام”.

• نيفين صندوقة – مديرة إقليمية في مؤسسة ALLMEP (تحالف منظمات السلام في الشرق الأوسط).

• نضال فقهاء – مدير الائتلاف الفلسطيني للسلام.

• تهاني أبو دقة – وزيرة سابقة ورائدة أعمال.

وستشارك هذه الشخصيات الفلسطينية مباشرة في هذه الحوارات مع مسؤولين إسرائيليين سابقين، من بينهم رؤساء وزراء، وزراء دفاع، قادة أمنيين، وممثلين عن مؤسسات إسرائيلية، عرف منهم:

• إيهود أولمرت – رئيس وزراء الاحتلال الأسبق.

• يهودا لانكري – سياسي وسفير إسرائيلي سابق لدى فرنسا والأمم المتحدة.

• إفرايم سنيه – نائب وزير الحرب لدى الاحتلال الأسبق.

• أمي أيالون – رئيس سابق لجهاز الشاباك، وعضو كنيست، وقائد سابق لسلاح البحرية.

• نحوم برنياه – صحفي في صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية

• ماعوز إينون – رائد أعمال وناشط سلام إسرائيلي.

• ألون-لي غرين – المدير المشارك لحركة “نقف معًا” (Standing Together)، وهي حركة يهودية-عربية.

• دافيد ليرير – مدير برنامج “الدبلوماسيين” في معهد عرابة، شارك في رئاسة جلسة حول غزة.

• غيرشون باسكن – رئيس مشارك لتحالف “من أجل حل الدولتين”، وناشط سلام معروف.

• جيسيكا مانفيل – مستشارة في منتدى السياسة الإسرائيلية.

• برنارد غيتا – عضو في البرلمان الأوروبي، شارك في جلسات تجمع شخصيات إسرائيلية ودولية.

• تريتا بارسي – نائب رئيس معهد كوينسي، شارك في جلسة مع شخصيات إسرائيلية (أمريكي من أصل إيراني).

وسيتضمن المؤتمر جلسات وحلقات نقاش مشتركة بلغات متعددة، أبرزها الإنجليزية والفرنسية والعربية والعبرية، وتشمل المواضيع: “الاعتراف المتبادل وحل الدولتين”، “بناء سلام من القاعدة الشعبية”، “روايات بديلة للسلام”، و”الضمانات الأمنية الإقليمية”.

بعض الجلسات التي سيشارك فيها الشخصيات الفلسطينية ستحمل عناوين مثل: “الإجراءات الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة”، “بناء السرديات الجديدة للسلام”، “دور المجتمع المدني في كسر الجمود”، و”المرأة كقائدة للسلام”، وكلها تحمل طابعًا تطبيعيًا من خلال الجمع بين أطراف فلسطينية وإسرائيلية في طاولات حوارية تهدف إلى تقديم توصيات سياسية للأمم المتحدة.

من الجدير ذكره أن الجلسة الختامية للمؤتمر ستضمن قراءة بيان مشترك بين “شركاء فلسطينيين وإسرائيليين”، يدعو إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ووقف إطلاق النار، ودعم المجتمع المدني، مع مشاركة مرتقبة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكلمة للفنانة الإسرائيلية “نوعا”، وعرض مشترك.

هذا البيان، وفق المنظمين، هو تتويج لتعاون مباشر بين المشاركين الفلسطينيين والإسرائيليين في صياغته.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، يواصل الاحتلال، بدعم أمريكي وأوروبي، ارتكاب مجازر ممنهجة في قطاع غزة، راح ضحيتها أكثر من 182 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود، في ظل ظروف إنسانية كارثية تزداد سوءًا يومًا بعد آخر.